يشهد نادي ضباط شرطة دبي في الرابعة والنصف من عصر اليوم انعقادا طارئا للجمعية العمومية لاتحاد الكرة للمرة الثانية خلال أسبوعين من اجل النظر في تعليمات الاتحاد الدولي (الفيفا) بشأن شروط إجراء العملية الانتخابية لاتحاد الكرة التي وردت إلى الاتحاد خلال الفترة الماضية.
والتي تطالب بضرورة تشكيل لجنة للإعداد للانتخابات بقرار من الجمعية العمومية على أن يكون عدد أعضائها سبعة أشخاص من غير العاملين بالحكومة ومن غير المنتمين بصلة قرابة إلى احد من المرشحين، إضافة إلى تشكيل لجنة استئناف من أعضاء الجمعية تضم ثلاثة أعضاء ويعهد إليها بالنظر في الطعون المقدمة من الأعضاء المرشحين واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. ويتولى رئاسة الجلسة الطارئة محمد خلفان الرميثي رئيس اتحاد الكرة حيث سيقوم بعرض لائحة الاتحاد الدولي بشأن الانتخابات بعد أن قام الاتحاد بترجمتها ودراستها بشكل جيد من خلال لجنة الإشراف على الانتخابات التي يتولى رئاستها حمد بن بروك من خلال اجتماعين للجنة وتم خلالهما الاستفسار من الاتحاد الدولي عن بعض الأمور المتعلقة ببنود اللائحة،
ومنها مدى قانونية صدور قرار بتشكيلها من قبل مجلس إدارة الاتحاد أو رئيسه وجاء رد الفيفا بأنه لا يجوز صدور قرار من رئيس اتحاد الكرة والجهة الوحيدة صاحبة الحق في ذلك هي الجمعية العمومية ومن هنا تم عرض الأمر على مجلس إدارة اتحاد الكرة فقرر الدعوة إلى عمومية طارئة من اجل تدارك أية سلبيات ناجمة عن القرار السابق.
وسيكون أمام الجمعية العمومية خلال اجتماعها اليوم سيناريوهان خلال النظر في أمر تشكيل لجنة الإعداد للانتخابات. السيناريو الأول.. أن يتم استكمال باقي العدد المحدد لتشكيل اللجنة من خلال إضافة ثلاثة أعضاء آخرين بمعرفة الجمعية ويتم الاستناد في هذا السيناريو إلى نقطة قانونية وهي أن صدور قرار الفيفا
جاء بعد صدور قرار تشكيل اللجنة من قبل يوسف السركال الرئيس الأسبق لاتحاد الكرة وقد أكد الفيفا في لائحته أن قرار إصدار اللائحة الجديدة يسرى من تاريخ صدوره ولا يلغي أية قرارات سابقة في هذا الشأن وهنا يشير إلى قانونية اللجنة الحالية ولكن لابد من زيادة العدد وهنا تكمن المشكلة القانونية التي يمكن أن تثار في حال استكمال العدد.
إذ أن زيادة العدد يلزمه قرار من العمومية وطالما انعقدت العمومية فلماذا استكملت العدد ولم تختار مجلسا جديدا وقد تكون وجهة نظر صحيحة لابد من مراعاتها. السيناريو الثاني.. وهو إعادة تشكيل اللجنة من جديد للعديد من الاعتبارات لان اللجنة الحالية غير قانونية لان العدد أربعة أشخاص
وثلاثة منهم من العاملين بالحكومة وهو قاضي المروشد الرئيس التنفيذي لهيئة الصحة بدبي والعقيد صالح المطروشي مدير عام الدفاع المدني بعجمان والعقيد عبد الملك جاني من شرطة أبوظبي، ولو كان العدد سليما وفق توجهات الفيفا لانطبق على اللجنة الاستمرار في عملها طالما صدر قرار تشكيلها قبل التعديلات الجديدة على قانون الفيفا بشأن الانتخابات،
ولكن في ظل وجود استكمال عدد اللجنة وطلب انعقاد لعمومية طارئة فانه من باب أولى أن يتم اختيار سبعة أشخاص للجنة جدد من غير العاملين بالحكومة ويستثنى من ذلك الشرط رئيس اللجنة حمد بن بروك بما انه ليس من العاملين بالحكومة.
وهنا سيطلب رئيس الجلسة التصويت لأي من السيناريوهين ليتم تطبيق السيناريو الذي سيتم الاتفاق عليه من قبل الأعضاء وان كانت المؤشرات تشير إلى أن الأعضاء سوف يختارون السيناريو الثاني من منطلق السلامة وتجنبا للوقوع في أي خطأ قانوني يكون له توابع سلبية.
لجنة استئناف
وبعد الانتهاء من اختيار أعضاء لجنة الإعداد للانتخابات سيتم النظر في البند الثاني لجدول الإعمال حيث سيتم اختيار ثلاثة أعضاء من الجمعية تشكل منهم لجنة الاستئناف الخاصة بالانتخابات
وذلك وفق تعليمات الفيفا ولائحته الخاصة بالانتخابات وسيعهد إلى اللجنة النظر في أية طعون في العميلة الانتخابية من خلال الشروط التي تم وضعها للعميلة الانتخابية والتي قامت لجنة الإعداد للانتخابات بتحديدها سابقا وان كانت غير كافية قانونيا بما يساهم في قيام اللجنة بأداء عملها على أكمل وجه.
عضوان بديلان
وسيتم خلال اجتماع العمومية اليوم اختيار عضوين بديلين لكل من لجنتي الإعداد للانتخابات والاستئناف لاختيار أي منهم للانضمام إلى احد اللجنتين في حال وجود صلة قرابة مع أي مرشح من الأندية حرصا على تعزيز مبدأ الشفافية والبعد عن أية شبهات يكون لها تأثير سلبي على أول عملية انتخابية لاتحاد الكرة.
العوضي النمر