بدأ اتحاد الكرة الإجراءات الإدارية الخاصة بعقد الجمعية العمومية الطارئة يوم 30 يناير الجاري كما (انفرد البيان الرياضي) من خلال إرسال الدعوات للأندية أمس، حيث سيتم خلال الاجتماع إعادة تشكيل لجنة الإشراف على انتخابات اتحاد الكرة وتشكيل لجنة جديدة للاستئناف خاصة بالانتخابات.
وذلك وفق توجهات الاتحاد الدولي للعبة بناء على اللائحة الخاصة بالعملية الانتخابية التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية للفيفا مؤخرا والتي تشترط أن يصدر قرار التشكيل من العمومية وان يكون عدد اللجنة سبعة أشخاص من غير العاملين بالحكومة. ووفق السيناريو المعد في هذا الشأن فان هناك مقترحين للجمعية العمومية، الأول أن يتم الإبقاء على التشكيل الحالي برئاسة حمد بن بروك والذي يضم إلى جانبه ثلاثة أعضاء من منطلق أن قرار تشكيل هذه اللجنة صدر قبل ورود لائحة الفيفا.
وبالتالي يكون وجودها قانونيا مع إضافة ثلاثة لهم من اختيار العمومية.. أو إعادة تشكيل اللجنة بالكامل من جديد وفق شروط الاتحاد الدولي. حيث سيتم استبعاد الأعضاء الثلاثة الحاليين لأنهم من العاملين بالقطاع الحكومي وهم قاضي المروشد الرئيس التنفيذي لهيئة الصحة بدبي والعقيد صالح المطروشي مدير عام الدفاع المدني بعجمان والعقيد عبد الملك جاني بشرطة ابوظبي واختيار ستة أعضاء جدد ممن تنطبق عليهم شروط الفيفا حيث إن الرئيس هو الوحيد الذي تنطبق عليه الشروط لأنه من غير العاملين بالحكومة.
دعوة الانعقاد
ولست ادري، لماذا الاستعجال في عقد الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة خاصة وان الأمور غير واضحة ومنظمة حتى الآن للعديد من الأسباب نورد منها الأهم وهو: وجود شرط في لائحة الفيفا يقول ألا يكون عضو اللجنة منتميا بصلة قرابة مع احد المرشحين، فماذا لو ترشح عضو وكان ينتمي بصلة قرابة لمرشح سواء للرئاسة أو العضوية فأكيد سيتم استبعاده من اللجنة ويستعاض عنه بعضو آخر وكان يفترض أن يتم استمرار تلقي ترشيح الأندية وتحديد أعضاء اللجنة خاصة وان عملها يبدأ من بعد تلقي الترشيح.
مسمى اللجنة
كما أن مسمى لجنة الإشراف على الانتخابات غير قانوني ويفترض أن يكون مسماها لجنة الإعداد للانتخابات من خلال التجهيز للعملية القانونية وإعداد اللوائح المنظمة لذلك.
أين لوائح الاستئناف؟
نقطة أخرى مهمة متعلقة بلجنة الاستئناف المقرر أن يتم تشكيلها من قبل الجمعية العمومية، والتي يفترض أن تنظر في أي طعون متعلقة بالعملية الانتخابية ويبرز السؤال المهم .. على أي أساس ستنظر اللجنة في الطعون وتتخذ قرارات ولا يوجد لديها أي قوانين أو لوائح خاصة باتحادنا مستمدة من قوانين وتوجهات الفيفا تعتمد عليها اللجنة خلال نظرها للطعون المقدمة مما يخلق ضبابية في عمل اللجنة.
ويفترض أن يتم وضع لائحة خاصة بشروط وقواعد العملية الانتخابية وكيفية النظر في الطعون ويتم طرحها للنقاش على أعضاء العمومية واعتمادها لتكون مرجعا للعملية الانتخابية المقبلة، وبهذا يستند أعضاء لجنة الاستئناف على لوائح وقوانين منظمة للعملية الانتخابية المقبلة يعينهم على النظر بشكل قانوني في أية طعون مقبلة.
وكنا ننتظر من مجلس إدارة الاتحاد خلال اجتماعه أمس الأول تشكيل لجنة من القانونيين تقوم بوضع هذه اللائحة ورفعها لمجلس الإدارة للمراجعة ومن ثم يتم طرحها على الجمعية العمومية المعنية بالعملية الانتخابية للاعتماد.. ومن هنا نقول ان هناك استعجالا في طلب عقد جمعية عمومية طارئة وكان لابد من التريث حتى يتم الانتهاء من وضع اللوائح والقوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية.
من المسؤول عن تأخر عرض لائحة «الفيفا»؟
علم «البيان الرياضي» أن لائحة الانتخابات التي اعتمدها الاتحاد الدولي (الفيفا) في أكتوبر الماضي، قد وصلت إلى اتحاد الكرة في 3 يناير الجاري، ولم يتم ترجمتها وعرضها على مجلس الإدارة للنظر فيها ومن ثم رفع توصياته بشأنها إلى الجمعية العمومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحوها خلال الاجتماع الطارئ.
الذي انعقد في 14 يناير الجاري مما يجنب الاتحاد طلب عقد اجتماع طارئ آخر للعمومية خلال اقل من أسبوعين مما يشير إلى ضبابية العمل بالاتحاد خلال الفترة الأخيرة لعدم تفرغ معظم الأعضاء للمهام المطلوبة منهم، ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه.. من المسؤول عن تأخر عرض اللائحة على مجلس الإدارة والتسبب في إحراجه أمام العمومية.
العجلة: أهمية الانتخابات فرضت الحاجة لعمومية طارئة ثانية
أكد عبدالله العجلة أمين السر العام لاتحاد الكرة أن أهمية موضوع الانتخابات التي ستجري خلال الفترة المقبلة لأول مرة باتحاد الكرة، ومستجدات لائحة الانتخابات التي قام الاتحاد الدولي بتعميمها على الاتحادات الأهلية مؤخرا هي التي فرضت الدعوة لاجتماع طارئ للجمعية العمومية يوم 30 يناير الجاري لأهمية استكمال تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات لتتواكب مع متطلبات الاتحاد الدولي.
وقال أمين السر العام لاتحاد الكرة ان الجمعية العمومية سوف تنظر في مقترحين، الأول أن تتم إضافة ثلاثة أعضاء إلى اللجنة الحالية لان قرار تشكيلها سبق قرار إصدار لائحة الفيفا، وبالتالي لا يتم إلغاؤها أما المقترح الثاني فهو أن تقرر العمومية إعادة تشكيل اللجنة بالكامل وهذا يعود للجمعية العمومية ذاتها .. والأمر ذاته ينطبق على لجنة الاستئناف المقرر تشكيلها خلال العمومية من ثلاثة اشخاص من اجل النظر في الطعون التي يفترض ان تكون جزءا من العملية الانتخابية.
وعن مطلب الفيفا بعدم وجود موظفين ينتمون للقطاع الحكومي باللجنة، يقول عبد الله العجلة: لان الفيفا يرغب في عدم صبغ العملية الانتخابية الكروية بالتوجه الحكومي. وبسؤال أمين السر العام عن أسباب عدم قيام الاتحاد الحالي بتشكيل مزيد من اللجان العاملة بالاتحاد خلال الاجتماع الأخير مثل اللجنة القانونية ولجنة الانضباط، يقول عبد الله العجلة: نحن تريثنا في تشكيل أي لجان جديدة حتى لا نفرض أي واقع على المجلس الجديد القادم بعد انتهاء العملية الانتخابية.
العوضي النمر