بتوجيهات معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة تواصل الهيئة إجراءات الإعداد لإنشاء محكمة رياضية تمهيداً لعرضها على مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه المقبل بصياغة مقترحة، وذلك من خلال رسم الملامح التشريعية والإجرائية لأول كيان قضائي رياضي ستنفرد به دولة الإمارات عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي.
يذكر أن هذا التوجه يندرج ضمن محاولات الهيئة الرامية إلى علاج كافة الجوانب التي أفرزت قصوراً على أرض الواقع ولاسيما أنها ستختص بنظر كافة القضايا الرياضية التي قد تنشأ من خلال الممارسات الرياضية داخل المؤسسات الرياضية التي تشملها مظلة الهيئة.. سواء بين المؤسسة أو بين الأفراد والمؤسسات.. وسيمتد عمل هذه المحكمة ليشمل كافة قطاعات الساحة الرياضية ولن يكون قاصراً على مؤسسة دون أخرى.. مع الحرص على ترسيخ مبادئ الحياد والالتزام بالمعايير والضوابط الموضوعة وتعزيز ثوابت العمل الرياضي بالدولة.
وأكد إبراهيم عبدالملك محمد الأمين العام للهيئة العامة أن الهيئة بصدد وضع اللمسات النهائية على معطيات الملامح العامة وأسس إنشاء محكمة رياضية ذات سيادة قانونية وحيادية ومنحها شرعية اتخاذ القرارات الملزمة من خلال ما تم رصده وتقنينه من معايير وضوابط تم دراستها بعناية فائقة.
وقال: هذه المعايير والضوابط تم ربطها بطبيعة وواقع العمل الرياضي بالدولة إضافة إلى وضع التشريعات التي تتوافق مع رؤى وتوجهات القيادة السياسية وتطلعاتنا الرامية إلى ما يمكن أن يحقق التكامل لمنظومة العمل الرياضي والشبابي بالدولة.
وأضاف الأمين العام: ولأحكام وضع الأسس المنهجية الإدارية والقانونية لإنشاء هذه المحكمة ـ الأولى في تاريخ الدولة ـ كان يتعين الاستعانة بنظم ولوائح كافة الدول العربية التي سبقتنا في مجال أنظمة التحكيم الرياضي مع الاستعانة أيضاً ببعض بيوت الخبرة العالمية والمحلية المشهود لها بالكفاءة والخبرة والعراقة في هذا الميدان، كما تعاونت بعض الجامعات بدولة الإمارات وقدمت ما يمكن الاستعانة به.
وعن مسؤولية المحكمة قال عبدالملك.. نحن نجتهد ونواصل البحث والدراسة بهدف رسم معالم واضحة ومحددة لإنشاء المحكمة الرياضية، بحيث تتضمن تشريعات وضوابط لها من الفاعلية والرقي المنهجي ما يجعلها واقعا قادرا على التصدي لكافة القضايا والمشكلات التي ربما قد تنشأ على أرض واقع الساحة الرياضية.
وأكد الأمين العام على أن المحكمة ستكون هي المحكمة الشرعية والرسمية التي ستتولى حسم كافة القضايا التي ربما تشهدها الساحة الرياضية والشبابية بالدولة.. مع ملاحظة أن الاتحادات الرياضية هي الأصل في حالة حدوث خلاف قبل اللجوء إلى المحكمة الرياضية بعد استكمال جوانب الإحالة من خلال المعايير والضوابط الموضوعة.
وأشار إلى أن المحكمة ستحرص على ضم أصحاب الخبرات القانونية والرياضية في مزيج متجانس يتوافق مع النظم واللوائح القانونية الدولية.
دعوة عبدالملك لاجتماع غرب آسيا
تلقى إبراهيم عبدالملك محمد أمين عام الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة دعوة لحضور الاجتماع الرابع للمكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا، المقرر له يومي 23 و24 يناير الجاري بالكويت.