توالت ردود الأفعال أمس على موضوع أزمة اتحاد الشطرنج والذي نشره «البيان الرياضي» بعد تقدم عضوين من أعضاء مجلس الإدارة باستقالتهما، وتردد أن هناك استقالة جديدة في الطريق لترفع عدد المستقيلين إلى 3.
وكانت التساؤلات كلها تدور حول نقطة رئيسية وهي كم يبلغ عدد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الشطرنج الحالي لأنه بناء على تحديد هذا الرقم يتم حسم الموقف نهائيا بالنسبة للمستقلين وهل تمثل استقالة 4 منهم أكثر من نصف الأعضاء ـ وفقا للمادة 42 ـ أم لا، وبالتالي لا تؤثر استقالتهم في حل الاتحاد ويتم (تعيين) غيرهم.
ولذلك كان لابد أن نعرف ما هو عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الرسمي، ورجوعا للانتخابات الأخيرة فقد فاز 7 أعضاء (بما فيهم) الرئيس بالتزكية وهم إبراهيم البناي وحسين خوري ونجيب محمد صالح ومحمد كاجور النعيمي وسرحان حسن المعيني ومحمد سعيد الشرقي ود.فاطمة هادي،
وانضم إليهم هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الاسيوي تطبيقا للقرار رقم 27 لسنة 2005 بشأن تعليق بعض مواد النظام الأساسي (المعدل) الموحد للاتحادات الرياضية والصادر من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في 19 أبريل 2005
والذي ينص في مادته الثانية عشرة على أنه (يعتبر العضو الحاصل على عضوية مجلس إدارة أو المكتب التنفيذي للاتحادات الدولية والقارية، عضوا في مجلس إدارة اتحاد اللعبة ـ تلقائيا ـ ويضاف إلى العدد المنصوص عليه في هذا القرار).
ووفقا لهذه المادة يرتفع عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد إلى 8 أعضاء لهم جميعا كل الحقوق والواجبات، وبالتالي فانه ورجوعا للمادة 42 من لائحة النظام الأساسي للاتحادات والتي تنص على (يعتبر مجلس الإدارة مستقيلا إذا تقدم أكثر من نصف عدد أعضائه باستقالة جماعية أو فردية في وقت واحد أو في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تقديم أول استقالة).
وبناء عليه فان مجلس إدارة اتحاد الشطرنج البالغ عدد أعضائه 8 يعتبر مستقيلا إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه (أي أكثر من 4) باستقالتهم، كما نشرنا أمس في «البيان الرياضي». ومع هذا وبعيدا عن موضوع استقالة الاتحاد أو حله ينبغي على الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضية الكيان الأكبر المنظم لعمل وإدارة الاتحادات الرياضية في الدولة،
ان تكشف للرأي العام وبعيدا عن الرسميات ـ طالما هذه الكلمة تسبب بعض الحساسية ـ الموقف النهائي، خاصة وان هناك بعض الأعضاء المستقيلين يؤكدون أنهم تقدموا بمذكرة للهيئة وللوزير تتضمن بعض التجاوزات التي يريدون الرد عليها،
خاصة وان هناك طرفا يؤكد ان عدم رد الهيئة يمثل ان اعترافا ضمنيا بان الاتحاد لم يتجاوز اللوائح المنظمة وبعدم اكتراث الهيئة بما قدم لها، في حين يؤكد الطرف الآخر أن الهيئة لابد أن ترد على أي مذكرات ترد لها خاصة وأنها متعلقة بتجاوزات حدثت، وبالتالي فهم ما زالوا في انتظار رد الهيئة
وليد فاروق