* تأجل اجتماع الجمعية العمومية غير العادي الذي كان مقرراً له اليوم بعد ورود خطاب من اللجنة القانونية في الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» يجيب عن الاستفسار القانوني الذي كانت الأمانة العامة للاتحاد قد أبرقته في وقت سابق للحصول على الإجابة القانونية الوافية لتجنب أي إحراج قانوني يمكن أن يحدث فيما لو تم انعقاد الاجتماع الذي كان مقرراً له اليوم.
* ولعل الفقرة التي تضمنها خطاب «الفيفا» والتي نصت بالقول:« ما يخص سؤالكم حول ما إذا كانت الجمعية العمومية الإماراتية مختصة برفض قرار صادر عن لجنة الاستئناف الإماراتية، نجيبكم بالنفي قطعا، فأحد المبادئ الأساسية للفيفا هو الفصل بين السلطات والصلاحيات،
فالجمعية العمومية هي الهيئة التشريعية والعليا لاتحادكم ويعتبر مجلس الإدارة الهيئة التنفيذية له، وعليه لا يجوز للجمعية العمومية ولا للمجلس الإداري رفض قرار صادر عن أحد أجهزتكم القضائية» كانت كافية ووافية لعدم انعقاد عمومية الكرة.
* كان الشارع الرياضي الإماراتي بمختلف أطيافه سيترقب ما كان سيصدر اليوم من الجمعية العمومية فيما يتعلق بقضية الموسم الخاصة باللاعب ماجد ناصر.. والتي ما كانت ستخرج عن السيناريوهات المتوقعة والمتمثلة..
إما بتثبيت العقوبة الأولى الصادرة من لجنة المسابقات والمتضمنة إيقاف اللاعب 13 مباراة وغرامة مالية عشرة آلاف درهم، أو اعتماد قرار الاستئناف خمس مباريات وغرامة خمسة آلاف درهم.. وكل من السيناريوهات السابقة لها تبعاتها.
* ولو كان حدث ذلك فإن تداعيات ذلك القرار قد تقودنا وتقود اتحادنا الموقر إلى المحكمة الدولية، الأمر الذي يجعلنا أمام مواجهة علنية مع السلطة الكروية الأعلى في العالم، والتي ستقوم بدورها على أجبار اتحادنا بتنفيذ حكم الاستئناف الذي تعتبر قراراته نافذة حسب قوانين الفيفا
وهو ما أكده الاتحاد الدولي في رسالته لاتحادنا، لا سيما وأنه إذا انتقلت القضية إلى الفيفا في قضية مثل التي نحن بصددها، لكانت صورة اتحادنا ستتضرر كثيراً وكذلك سمعة رياضتنا أمام أكبر هيئة كروية في العالم التي تقوم بدورها بجهود جبارة لترسيخ مفهوم استقلالية الهيئات القضائية التي ترفض إلغاء قراراتها.
* ربما كانت العودة لقرار المسابقات (لو تم ذلك) قد يحل الأزمة بين أعضاء اتحاد الكرة الذين اقتربت نهاية دورتهم التي لم يتبق عليها سوى أسبوعين، ولكن العودة للعقوبة الأولى كان من شأنه أن يقود القضية للمحكمة الدولية عن طريق نادي الوصل إذا ما أراد النادي المطالبة بحقوقه الشرعية..
وهذا ما لا نتمناه، أما لو تم الأخذ بقرار الاستئناف، فربما جنبنا مواجهة الفيفا ووضع حداً للقضية، خاصة بعد عودة اللاعب ومشاركته مع فريقه في الجولة الماضية.. ورغم أن كلا المخرجين لم يكن يرضي جميع الأطراف،
وهذا ما يعلمة الجميع ولكن لا بد من تغليب المصلحة العليا ومن وجهة نظري الشخصية أرى أن سمعة رياضتنا وكرتنا أكبر من أي شيء آخر خاصة بعد إشادة الاتحاد الدولي بالنظام الأساسي لاتحاد الكرة.
كلمة أخيرة
* أعتقد أن ما خسرناه بسبب قضية الموسم كان كافيا جدا لاستيعاب الدرس، ولم يعد هناك الكثير لكي نسحبه من رصيد علاقتنا باتحاد الكرة أو علاقتنا بأنديتنا التي يجب أن تكون أكثر عمقا وتعاونا لأن الكل يصب في اتجاه واحد وهو مصلحة كرة الإمارات وسمعة كرتنا أمام المجتمع الدولي.