بينما كنا ننتظر الساعات تمضي لتشرق شمس اليوم الأربعاء وتنعقد الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم غير العادية وذلك بغية نقض قرار لجنة الاستئناف الذي قضى بتخفيف عقوبة حارس مرمى منتخبنا الوطني ونادي الوصل ماجد ناصر من 13 مباراة وغرامة مالية 10 آلاف درهم (كما قررت لجنة المسابقات) إلى 5 مباريات و5 آلاف درهم (كما قررت لجنة الاستئناف).
فاجأنا اتحاد الكرة بخبر تأجيل اجتماع الجمعية العمومية حتى إشعار آخر وتكليف أحد بيوت الخبرة القانونية الرياضية لبحث الموضوع من كل جوانبه القانونية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم وفقاً للوائحه ولوائح الاتحاد المحلية وأنظمته الأساسية على أن يودع بيت الخبرة تقريره إلى الاتحاد في أقرب وقت ممكن من ثم عرض التقرير على الجمعية العمومية الموقرة لاتخاذ ما تراه مناسبا وفقا للمعايير القانونية الصحيحة.
لكن هل القرار كان محليا؟.. بالطبع لا، فقرار التأجيل جاء بعد أن تلقى الاتحاد جوابا على الاستفسار الذي أبرقه للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» وتحديدا للجنة القانونية للوقوف على مدى إمكانية الطعن في قرار لجنة الاستئناف حال مخالفته للوائح والنظم والأعراف الرياضية، وحيث أنه قد ورد إلى الاتحاد رد اللجنة القانونية بالاتحاد الدولي والذي تضمن ردا قاطعا بعدم إمكانية إلغاء القرار من مجلس الإدارة بوصفه الهيئة التنفيذية أو من الجمعية العمومية بوصفها الهيئة التشريعية للاتحاد وكذلك من الاتحاد الدولي،
ولكن على الرغم من الرد الدولي، إلا ان مجلس إدارة الاتحاد ظل مؤمنا بأن قرار لجنة الاستئناف قد جانبه الصواب فيما انتهى إليه وجاء مخالفا للوائح والنظم والأعراف الرياضية المحلية والدولية ولذلك آثر التأجيل كما سلف ذكره.وكان مجلس إدارة الاتحاد قد قرر في اجتماعه رقم (25) بتاريخ 16 ديسمبر الجاري دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد وذلك تسجيلا لموقف المجلس رافضا قرار لجنة الاستئناف الصادر في الاستئناف رقم (1) المقدم من نادي الوصل على العقوبة الصادرة من لجنة المسابقات ضد اللاعب ماجد ناصر، واستنادا إلى الطعون الموجهة ضد القرار المبينة بمذكرة المجلس المرفقة بخطاب الدعوة وبغية إلغاء القرار من الجمعية العمومية.
خطاب «الفيفا» لاتحاد الكرة
وجاء رد اللجنة القانونية في «الفيفا» على استفسار الاتحاد في الخطاب التالي:
«الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»
زيوريخ ـ سويسرا
فاكس إلى:
الاتحاد الإماراتي لكرة القدم (أ ع م)
السيد/ محمد بن دخان ـ الأمين العام
زيوريخ في 21/ 12/ 2007 ـ قرار لجنة الاستئناف الإماراتية
بعد التحية..
ـ نشير بموجبه إلى رسالتكم المؤرخة 18/ 12/ 2007 واجتماع يوم أمس في زيوريخ مع السيد/ سهل الحوسني بشأن الموضوع المذكور أعلاه.
ـ في ما يخص سؤالكم حول ما إذا كانت الجمعية العمومية الإماراتية مختصة برفض قرار صادر عن لجنة الاستئناف الإماراتية، نجيبكم بالنفي قطعا، فأحد المبادئ الأساسية للفيفا هو الفصل بين السلطات والصلاحيات، فالجمعية العمومية هي الهيئة التشريعية والعليا لاتحادكم ويعتبر مجلس الإدارة هو الهيئة التنفيذية له وعليه لا يجوز للجمعية العمومية ولا المجلس الإداري رفض قرار صادر عن أحد أجهزتكم القضائية.
ـ بناء على نقاشنا نرى أن لا أحد من الهيئات الإماراتية أو الفيفا مختص باستئناف القرار المذكور، فالفيفا يحترم استقلالية أعضائه ولا يمكنه التدخل في الإجراءات التأديبية الداخلية مهما يكن القرار الصادر عن جهاز قضائي لاتحاد عضو في الفيفا وردود الفعل الناتجة عن هذا القرار.
ـ قد تكون السلطات القضائية التالية هي محكمة التحكيم الرياضي الكائنة في لوزان ـ سويسرا، فهذه المحكمة مختصة كلما اتفق طرفان على إحالة النزاعات الرياضية إليها، على سبيل المثال، يكون الطرفان قد أدخلا بندا تحكيمياً في عقد أو لوائح بينهما أو اتفقا لاحقا على بند تحكيمي (اللائحة (27) من قانون التحكيم الرياضي، والمادة (60) من تشريعات الفيفا).
في الحالة الراهنة، لا يوجد بند تحكيمي في عقد/ لائحة. ولا تتضمن التشريعات الإماراتية الحالية أي نص يخص إمكانية الاستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي، وبالتالي، لا يبدو أن محكمة التحكيم الرياضي لديها اختصاص فيما يتعلق بهذه الحالة ولا يمكنها الدخول في الإجراءات. وكما ناقشنا الأمر، هناك في التشريعات الإماراتية الجديدة بند تحكيمي تم تضمينه فيها (المادة (122) من التشريعات الإماراتية المؤرخة 24 أكتوبر 2007).
ولتفادي حدوث حالات مماثلة في المستقبل، ينصح الفيفا مجلس الإدارة الإماراتي بتعيين أعضاء لجنة الاستئناف من ذوي المؤهلات الرياضية والقانونية حتى تضمن توافق قراراتها مع اللوائح المطبقة.
وبصرف النظر عن الجانب الرسمي لهذه الحالة القضائية وبناء على الملف الموجود بحوزتنا، من المحتمل جدا ان يصنف قانون الإجراءات التأديبية للفيفا هذه الحالة ضمن مادته (49)، وفي هذا الصدد، نود لفت انتباهكم أيضا إلى المادة (152) من قانون الإجراءات التأديبية. وعلى ضوء ذلك، نحن نتطلع إلى التشريعات الإماراتية الجديدة والى الجمعية العمومية العادية في 15/ 1/ 2008.
جملتان.. فسؤال مهم
وردت في خطاب «الفيفا» لأمانة السر في اتحاد الكرة جملتان غاية في الأهمية، تتعلق الأولى بأن محكمة التحكيم الرياضي الكائنة في لوزان ـ سويسرا هي الفاصل في القضية كونها أعلى سلطة رياضية في العالم لفض النزاع بين أي طرفين أو أكثر،
ولكن الخطاب أشار بجملة مفادها «كلما اتفق طرفان على إحالة النزاعات الرياضية إليها». وهنا نسأل هل تقبل لجنة الاستئناف كونها الطرف الثاني في القضية اللجوء إلى «المحكمة»؟.. ربما لا، وبالتالي في حالة «لا» لا يمكن على الإطلاق التوجه صوب المحكمة لفض النزاع.
ولم يكتف «الفيفا» بذلك، بل أعلنها صراحة بأن اتحاد الكرة لا يمكنه التوجه إلى المحكمة الرياضية في سويسرا بسبب أنه «لا يوجد بند تحكيمي في عقد/ لائحة ولا تتضمن التشريعات الإماراتية الحالية أي نص يخص إمكانية الاستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي، وبالتالي، لا يبدو أن محكمة التحكيم الرياضي لديها اختصاص فيما يتعلق بهذه الحالة ولا يمكنها الدخول في الإجراءات».
ومن الملاحظ في خطاب اتحاد الكرة الدولي ختم الرسالة بالجملة التالية «ينصح الفيفا مجلس الإدارة الإماراتي بتعيين أعضاء لجنة الاستئناف من ذوي المؤهلات الرياضية والقانونية حتى تضمن توافق قراراتها مع اللوائح المطبقة».
ويبقى السؤال في هذه الحالة.. هل أسدل الستار على قضية ماجد ناصر وسريان مفعول قرار لجنة الاستئناف؟.. الأيام المقبلة تقول نعم.. إلا إذا كانت حبلى بـ «مفاجأة» غير متوقعة.
أميري يصلح بين السركال ونجيب
تكللت الجهود التي قام بها راشد أميري مدير قناة دبي الرياضية طوال الأسبوع الماضي بالنجاح، حينما أصلح بين يوسف السركال رئيس اتحاد الكرة ومحمد نجيب مدير قناة أبوظبي الرياضية.
وكان ثمرة هذا الصلح ذلك التوافق بين الأطراف الثلاثة لامتلاك القناتين الرياضيتين الإماراتيتين حقوق النقل التلفزيوني لمباريات الأبيض في تصفيات المونديال. وكان الخلاف قد نشب بين السركال ونجيب بعيد خروج منتخبنا من الدور الأول لبطولة آسيا 2004.
اللاعب في تونس لإكمال تعاقده مع النجم
عجمان يخاطب اتحاد الكرة لطلب بطاقة النيجيري قودوين
خاطب نادي عجمان اتحاد الكرة رسمياً من أجل طلب أوراق اللاعب النيجيري ايزي قودوين مهاجم الهلال السوداني الذي وقّع عقداً مع البرتقالي منذ يونيو الماضي يبدأ يوم 17 الجاري حسب نص العقد المبرم بين الطرفين بحضور وكيل أعماله الإنجليزي.
وأوضح النادي في رسالته أن اللاعب وقع عقداً مع النادي ولم يصل إلى البلاد في الموعد المحدد، ما يُعد مخالفة صريحة لمعايير عقود اللاعبين. وكان قودوين قد وقّع عقداً مع عجمان في فترة سابقة ثم قام بتجديد عقده مع ناديه الهلال حتى 2009 ويبحث حالياً أمر انتقاله إلى فريق النجم الساحلي بطل أندية إفريقيا ورابع أندية العالم، علماً أن هناك عروضا من أندية كبيرة على رأسها النادي الأهلي المصري.
وعلم «البيان الرياضي» أنه وحسب لوائح الفيفا فإن اتحاد الكرة لن يخاطب الاتحاد السوداني بطلب بطاقة اللاعب إلا بعد بداية فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل. وقال خليفة الجرمن نائب رئيس مجلس إدارة نادي عجمان إنهم لن يفرطوا في اللاعب ولن يضيعوا حقوق النادي مهما كلفهم الأمر.
من جانب آخر، قال مسؤولون في فريق النجم الساحلي إن قودوين مهاجم الهلال السوداني وصل إلى سوسة معقل الفريق لاستكمال التفاوض حول انضمامه للنجم خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وقال شهاب حمودة المسؤول بالنجم عبر الهاتف إن «قودوين وصل إلى سوسة لاستكمال المشاورات حول انضمامه للنجم قبل إجراء اختبار طبي وتوقيع العقد عندما يتم التوصل إلى اتفاق على كل الجزئيات».
ويتنافس النجم الساحلي مع الأهلي المصري على التعاقد مع قودوين الذي لفت الانتباه خلال دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. وذكرت تقارير صحافية أن النجم الساحلي عرض على الهلال نحو 600 ألف دولار لضم مهاجمه النيجيري.
وبرز قودوين بشكل لافت مع الهلال السوداني خلال البطولة الإفريقية وقاد فريقه إلى الدور قبل النهائي قبل أن يقصيه النجم الساحلي الذي أحرز اللقب. وحل قودوين (23 عاما) ثانيا في جدول ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا برصيد ثمانية أهداف. ويتطلع النجم الذي قد يستغني عن مهاجمه غيسلون سيلفا إلى تعويضه بمهاجم بارز لإنعاش حظوظه في المحافظة على اللقبين المحلي والإفريقي.
عمر جمعة