أقرّت لجنة قانونية ترأسها يوسف حسين بشرعية اتحاد الكرة الحالي وكل لجانه العاملة من منطلق أن الاتحاد يمر بمرحلة انتقالية دستورية حتى يتم تشكيل مجلس الإدارة الجديد خلال الموعد الذي حددته الجمعية العمومية في 15 يناير المقبل ووفق النظام الدستوري للدولة.
فإن كل القوانين القديمة يتم العمل بها خلال المرحلة الانتقالية إلى حين انتخاب مجلس جديد للاتحاد يعمل وفق اللائحة الأساسية التي تم اعتمادها من الجمعية العمومية والاتحاد الدولي خلال الفترة الماضية.
وكان يوسف السركال رئيس اتحاد الكرة قد قام بتشكيل لجنة قانونية عقب صدور قرار لجنة الاستئناف والقاضي ببطلان قرار لجنة المسابقات الصادر بحق لاعب الوصل ماجد ناصر في 26 أكتوبر لعدم قانونية اللجنة نظراً لاعتماد الجمعية العمومية للنظام الأساسي في 17 سبتمبر مما يعد اجتماع المسابقات باطلاً وبالتالي يقضي ببطلان وشرعية اتحاد الكرة ذاته.
ما استلزم الأمر تشكيل اللجنة القانونية التي ترأسها يوسف حسين وضمت في عضويته المستشار محمد الكمالي والمستشار هاني الرفاعي وعقدت اللجنة اجتماعاً ناقشت خلاله قرار لجنة الاستئناف بشكل قانوني ومفصل
واستندت في قرارها إلى أن الدولة تطبق النظام المؤسسي وفي حال وجود أي تعديل في اللوائح والنظم تكون هناك مرحلة انتقالية يُدار فيها العمل وفق القوانين السابقة حتى لا يكون هناك فراغ دستوري وهو ما يحدث مع اتحاد الكرة حالياً، وبالتالي يكون اتحاد الكرة وكل لجانه العاملة يسير بشكل شرعي وقانوني.
وفيما يتعلق بجزئية أن لجنة الانضباط لا بد أن يترأسها قانوني فإن اتحاد الكرة لم يطبق نظامه الأساسي حتى الآن حيث عهد بذلك إلى مجلس الإدارة الجديد خاصة وأن المرحلة الانتقالية تُدار وفق اللوائح السابقة وبالتالي فإن تسيير لجنة المسابقات لكل أعمال لجنة الانضباط قانوني وسليم وبالتالي تصبح لجنة المسابقات شرعية وليست باطلة كما أقرّ حكم لجنة الاستئناف.
اعتماد النظام الأساسي بمرسوم رسمي
وعلم «البيان الرياضي» أن اتحاد الكرة يبذل جهوداً من أجل إصدار النظام الأساسي بمرسوم رسمي ليأخذ الصفة الرسمية والتشريعية لدى محاكم الدولة، وبالتالي فإن أي قضية رياضية سيكون حلها والفصل فيها من قبل اتحاد الكرة ولجانه القضائية من دون اللجوء إلى المحاكم العادية،
وأن هذا الأمر سيتماشى مع تعليمات ولوائح الاتحاد الدولي الذي لا يسمح بتحويل القضايا الرياضية إلى المحاكم العادية. ولذلك أصر على تعيين لجان قانونية بالاتحادات الأهلية للفصل في مثل هذه الأمور.
العوضي النمر