شهدت الجلسة الثانية للجنة الاستئناف التي شكلها اتحاد الكرة للنظر في قضية حارس مرمى الوصل ماجد ناصر الذي أوقفته لجنة المسابقات 13 مباراة مع غرامة 10 آلاف درهم مواجهة بين اللاعب المستأنف وحكم المباراة خالد الدوخي ومساعده سعيد الحوطي، حيث شرح كل طرف الظروف المحيطة بواقعة محاولة تعدي اللاعب على مساعد الحكم.

كما تم الاستماع إلى شهادة ممثل لجنة المسابقات إبراهيم ممتاز وممثل الوصل وليد الشيباني، واستمرت الجلسة حوالي ثلاث ساعات كاملة وترأسها المستشار علي الخضر رئيس محكمة استئناف الشارقة ورئيس اللجنة وبحضور المحامي يوسف الشريف نائب رئيس اللجنة وباقي الأعضاء إبراهيم مطر وعلي عبيد القهاش وعبدالعزيز بوهندي ومعهم سكرتير اللجنة عبدالرحمن عبدالله حسن.

وفي ختام الجلسة التي غلب عليها الشكل القانوني لإجراءات الاستئناف كما يحدث بالمحاكم، حيث حلف الجميع اليمين القانونية قبل الإدلاء بأقوالهم ثم غلق باب المرافعة وحجز القضية للحكم بجلسة 5 ديسمبر المقبل.

وعن تفاصيل الجلسة الثانية لنظر استئناف الوصل واللاعب ماجد ناصر يقول المحامي يوسف الشريف إنه تم استدعاء كافة أطراف القضية لسماع وجهة نظرهم فيما حدث للواقعة محل النزاع وحول القرار الصادر من لجنة المسابقات بشأنها.

وقد تمت مواجهة الأطراف ممثلة بالنادي واللاعب والحكم ومساعده وبيان موقفهم من الواقعة محل النزاع، وبعد أن تم الاستماع إلى وجهة نظرهم، تم حجز الدعوى «المستأنفة» للحكم في جلسة 5 ديسمبر، ووافقت على قيام النادي بتقديم مذكرة قانونية حول الواقعة، وبعد سماع الشهود سيكون يوم الخميس الموعد الأخير لتلقي هذه المذكرة.

وعن القرار المنتظر للقضية ابتسم يوسف الشريف، وقال إن القرار المنتظر لن يخرج عن ثلاثة احتمالات، هو إلغاء القرار السابق أو تأييده أو تخفيفه. وقال: من الصعب الكشف عن اتجاهات اللجنة، لأنه لا يجوز لذلك على الإطلاق، ولكن في كل الأحوال لن تتم زيادة العقوبة الموقعة على اللاعب.

خلل في الأندية

ومن خلال نظر القضية وملابساتها وظروفها يتضح أن هناك خللا في أنديتنا في هيكلها الإداري، حيث تثبت الحاجة إلى أهمية مستشار قانوني يقوم بالترافع في مثل هذه القضايا التي تأخذ شكل الإجراءات القانونية للقضايا المعروضة بالمحاكم، ومن غير المعقول أن يقوم النادي بالترافع بشكل عشوائي ومن غير أهل الاختصاص،

وإذا كانت الأندية تجد صعوبة في تعيين مستشار قانوني، هذا واجب بعد تطبيق الاحتراف ومشاكل عقود اللاعبين فيجب على الأقل التعاقد مع مكاتب محاماة لبحث كل أمور النادي القانونية، ولعل طلب لجنة الاستئناف تقديم الوصل لمذكرة قانونية من خلال مكتب قانوني يثبت ذلك بشكل علمي.

لجنة للقضية

يذكر أن لجنة الاستئناف الحالية شكلت من قبل اتحاد الكرة وفق إجراءات الجمعية العمومية التي سبق واعتمدت تشكيلها للنظر في القضية التي تطرأ على الساحة الكروية، أي أنها لجنة تختص في قضية ماجد ناصر فقط وفق طلب الاستئناف المقدم من نادي الوصل والذي أرفق به رسم الاستئناف وقدره خمسة آلاف درهم، ولكن يحق لرئيس اتحاد الكرة تعيين نفس اللجنة للنظر في أي استئنافات مقبلة وفق النظام الأساسي للاتحاد.

الخضر: الاستئناف تم وفق إجراءات المحاكم العادية

أكد المستشار علي الخضر رئيس لجنة الاستئناف المشكلة من اتحاد الكرة لبحث قضية ماجد ناصر أن اللجنة لم تتأخر في حسم قضية حارس الوصل ماجد ناصر لأنها تعاملت مع الاستئناف وفق إجراءات المحاكم العادية ضماناً لمنح كل طرف حقه تماماً،

حيث كانت الجلسة الأولى للجنة للاطلاع على القضية وملابساتها، وكان لابد من جلسة إجراءات يتم خلالها الاستماع إلى كافة الأطراف من لجنة مسابقات وحكم المباراة ومساعده، ومن ثم الاستماع إلى المستأنف وهو نادي الوصل واللاعب، وقد قمنا بسماع أقوالهم جميعاً بعد أن حلفوا اليمين، ومن ثم أغلقنا باب المرافعة وحجزنا القضية للحكم خلال جلسة أخيرة تحدد لها 5 ديسمبر المقبل.

وأضاف المستشار علي الخضر قائلاً إن من حق الجهة المستأنفة تقديم مذكرة قانونية يشرح فيها الظروف والدوافع، ولذلك سنقوم بمخاطبته بما تم من إجراءات خلال جلسة سماع الشهود، ومن ثم عليه تقديم مذكرة قانونية من خلال مستشار قانوني خلال ثلاثة أيام لإرفاقها بالقضية والاطلاع عليها قبل إصدار الحكم النهائي والذي سنشرح خلاله الأسباب وراء الحكم سواء بإلغاء العقوبة السابقة أو تعديلها أو تأييدها.

وأشار رئيس لجنة الاستئناف إلى أن القرار الذي سيصدر لا يجوز الطعن فيه، لأنه قرار نهائي قابل للتنفيذ الفوري، ولأنه صادر من لجنة قضائية شُكِّلت وفق لوائح الاتحاد الدولي الذي اشترط أن يكون الرئيس ونائبه من أعضاء القضاء حتى يكون القرار النهائي قضائياً

العوضي النمر