قال أحمد خليفة حماد أمين السر العام لاتحاد اليد: «إننا كمجلس إدارة نحترم ونقدر رأي الأندية، وخاصة هي الشريك الأساسي والرئيسي في نجاح مسيرتنا». ولكنه أكد أن قرار مشاركة محترفين بالملعب ضمن منافسات بطولات الرجال جاء بموافقة 7 أعضاء من مجلس الإدارة، وهو شبه اجماع مع تحفظ إبراهيم النمر وغياب أحمد المري.

وأن القرار جاء عن قناعة تامة من مجلس إدارة الاتحاد ومتوافقاً مع رغبة الأندية عندما طالبتنا في السنة الماضية بضرورة مشاركة لاعبين محترفين ضمن صفوفهم، رغم تجربتها الأولى التي لقيت في البداية معارضة، ولكن الأندية سعت جادة وتعاقدت مع المحترفين.

وأوضح «أبو خليفة» أن الأندية يبدو أنها لم تستفد من أخطاء السنة الماضية وسلبياتها في عدم اختيار الأنسب، ونحن في اتحاد اللعبة لا نتحمل عدم توفيق الأندية في عملية اختيار الأجانب. وأشار أمين السر إلى أنه من غير المعقول أن تدفع الأندية المبالغ الكبيرة على لاعبين دون الطموح وهم يجلسون على مقاعد البدلاء من خلال الاختيار العشوائي.

وشدد أبو خليفة على صحة القرار الذي اتخذه الاتحاد من منطلق مصلحة اللعبة والمنتخب الذي نسعى لبنائه وإعادة ترتيب أوراقه، وخاصة من العناصر الشابة التي ستجد كل متطلبات النجاح واكتساب الخبرات من وجود المحترفين بالملعب،

واسترجع أحمد خليفة حماد لماضي اللعبة بسنواتها الأولى بمشاركة المحترفين الذين أسهموا في خلق جيل قوي للعبة بالدولة واعتمدت الدولة على أبنائها الذين حققوا نتائج جيدة على المستويات الخليجية والعربية والقارية.

وأكد بن حماد أن الاتحاد فتح باب تسجيل اللاعبين الأجانب لغاية نهاية فبراير المقبل لإعطاء الأندية فرصة للتعاقد وتصحيح بعض الأخطاء التي لا تخلو منها ساحتنا الرياضية من المحترفين في ألعاب القدم والطائرة والسلة.

واستغرب أبو خليفة من هذه الضجة المفتعلة حول هذا القرار الذي نعتبره صائباً ومناسباً ومتوافقاً مع ألعاب السلة والطائرة ويصب بالنهاية في مصلحة اللعبة واللاعبين والمنتخب ويخدم الجميع ولا يصب في مصلحة نادٍ بعينه.