* سقطت لائحة الجزاءات عندما قامت لجنة المسابقات والانضباط وشؤون اللاعبين بعدم إيقاف حارس مرمى الوصل والمنتخب ماجد ناصر فور تسلمها تقرير الحكم الدولي خالد الدوخي لما بدر منه خلال مباراة فريقه مع فريق الجزيرة ضمن منافسات الأسبوع الأول لدوري اتصالات.
* أعني إيقافه إلى حين المثول أمامها للتحقيق معه وسماع أقواله والأطراف الأخرى ومن ثم إصدار قرارها! وهذا هو الإجراء الطبيعي.
* ولكنها لم تُوقفه مما أتاح له ذلك الانضمام إلى المنتخب الوطني وسفره معه إلى المعسكر الخارجي وأدائه مباراة فيتنام بهانوي كأنه لم يفعل شيئاً في تلك المباراة.
* وسقطت اللائحة ثانية عندما قامت اللجنة بتجزئة العقوبة التي صدرت بحقه أول من أمس بإيقافه عن اللعب مع فريق ناديه (13 مباراة) وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم وتركته وشأنه مع المنتخب، مع أن «الجرم» هو واحد وهو الخروج عن السلوك الرياضي باعتدائه باليد على مساعد الحكم!
* فأصبح المتضرر هو نادي الوصل وعليه أن يدفع ثمن (غلطته) غالياً، عدم مشاركته مع الفريق لنصف موسم وأكثر، وهو يدافع عن بطولتيه!
* في هذه القضية كان موقفي واضحاً منذ البداية وهو عدم تجزئة العقوبة حتى يحس ماجد بخطئه ولأن لاعب المنتخب يجب أن يكون مثالياً خاصة أن له سابقة في إحدى مباريات آسيا ولم تعاقبه اللجنة الفنية حسب لائحتها في حينها!
* أما وقد تمت في هذه المرة مراعاة ظروف المنتخب وهو يخوض تصفيات كأس العالم وأمامه مباراة الإياب مع فيتنام فقد كان من المفترض أن تشمل هذه المراعاة ايضاً فريق الوصل بطل الثنائية بألا يقع عليه الضرر موجعاً بهذا الشكل لدرجة إيقاف حارس مرماه الأساسي كل الدور الأول وأزيد!
* فنصفه أو أقل بقليل كان سيرضي الوصلاوية إدارة ولاعبين وجهازاً فنياً وجماهير والجميع طالما أن العاطفة في أمورنا الرياضية والحياتية دائماً هي الغالبة في النهاية.
كلمات لها إيقاع
* تذكرون أن ماجد ناصر كان قد أعلن ندمه واعتذر اعتذاراً شديداً موجهاً ذلك في رسالة مفتوحة إلى لجنة المسابقات نشرها «البيان الرياضي» غلاف يوم 11 أكتوبر راجياً منها ألا تعدمه!!
* فعاقبته بإيقافه عن اللعب مع ناديه وغضت طرفها عن مشاركته مع المنتخب، لأن «الإعدام» هو الشطب من الاثنين!
* ترى لو حدث العكس هل كانت اللجنة ستحرمه من اللعب دولياً وتسمح له محلياً؟!
* يجب مراعاة عدم تجزئة العقوبة، مستقبلاً خاصة إذا كانت المخالفة خروجاً عن السلوك الرياضي؟!