رفع مجلس ادارة اتحاد كرة اليد غلة العقوبات ليبدأ تطبيقها هذا الموسم والتي وصلت الى 30% على اللاعبين بمختلف فئاتهم و50% على الاجهزة الإدارية والفنية للخارجين عن النص وخاصة بعد ان شهد الموسم الماضي العديد من الاحداث التي كادت ان تفسد الموسم.
وجاء ذلك بناء على المقترح حول المادة 92 من اللائحة الفنية بالاتحاد والخاصة بالعقوبات بهدف الوصول باللعبة والمسابقات لبر الأمان وتم تشكيل لجنة وكلفها بمدى امكانية زيادة مكافآت التحكيم لقضاة الملاعب التي اخذت شكلاً من اشكال الاعتراض.
وعدم الرضا من قضاة ملاعب اليد اسوة باقرانهم في الألعاب الجماعية وتتكون اللجنة من امين السر احمد حماد والمدير المالي ابراهيم النمر ودراسة لائحة الحكام ولوائح الاتحاد ورفع تصورهم الجديد لهيئة الشباب والرياضة صاحبة القرار بهذا الشأن
والتي تؤكد حرص القائمين على اللعبة والاهتمام والرعاية وتوفير متطلبات النجاح لقضاة الملاعب. كما علم «البيان الرياضي» انه تم اعتماد ميزانية المشاركة في البطولة الودية بتايلاند والتي تأتي في اطار استعدادات منتخبنا للمشاركة في تصفيات اسيا لكأس العالم بكرة اليد.
كما أكد المصدر ان اتحاد اللعبة رفض التماس نادي الجزيرة والاعتذار عن تلبية المضمون المتعلق برفع العقوبة المفروضة على لاعب الجزيرة حمد خلفان لتخلفه عن الانضمام للمنتخب الوطني وبنفس الوقت اعتذر عن رفع العقوبة عن اداري الجزيرة عوض هويشل.
ومن خلال متابعتنا للعبة منذ سنوات فلم نجد أي زيادة في العقوبات وخاصة انها كانت سارية خلال الدورات السابقة لاتحاد اللعبة وشهدت بعض التخفيضات بنهاية الدورة السابقة. لتعود من جديد ويبدو انها خاضعة لبورصة ما يسفر عنه كل موسم.