* وجد قرار الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بتحويل مصير مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية الحقيقية لانتخاب مجلس جديد يعقد في يناير القادم ارتياحا ليس فقط على المستوى المحلي فحسب وإنما على المستوى الخليجي حيث أشاد عدد من الصحف الخليجية بهذا التوجه المقرر لانتخابات اتحاد الكرة من خلال الرؤية التي سيقدمها المتنافسون.
ولن يكون للرئيس المرشح كما جرت العادة من قبل اختيار3 أو 4أعضاءأو أحيانا منح الرئيس تزكية لاختيار كل الأعضاء كما هو حاصل للمجلس الحالي.. فالتفكير تغير الآن ولابد أن نجد آلية عمل جديدة تكون واضحة قبل تطبيقنا لهذا النظام الكروي الجديد.. فمتى ندرس الأمر جيدا ونعلنه رسميا ليكون معروفا وواضحا للعيان بدون تعقيد لكي نسهل المهمة؟، فهل أدركنا الفكرة ونقوم بتنفيذها فأمامنا عدة أشهر نستطيع العمل بهدوء.
* التجربة الديمقراطية التي «تغنينا» بها طوال الفترة السابقة وأشدنا بالفكرة والتي كانت تخص الاتحادات (التسعة فقط) لأن الديمقراطية نعتبرها «نعمة» رياضية يفترض أن تهدف إلى اختيار أفضل الكفاءات والعناصر واختيار الأصلح والأنسب لقيادة الاتحادات الرياضية في عمر مجلس الإدارة من مسيرة الاتحادات الحالية باستثناء كرة القدم والتي تنتهي بعد الانتهاء من الدورة الأولمبية التي ستقام بالصين عام 2008.
فلأول مرة تكون مدة مجالس الهيئات الرياضية بالدولة 3 سنوات على غير ما جرت العادة بأن تكون أربع سنوات وهي المدة القانونية حسب الأعراف الأولمبية المتبعة، ولكننا نحن وللأسف الشديد في كل شيء نختلف عن الآخرين!، والدليل ما حصل مؤخرا لعمومية مجلس اتحاد الكرة المرتقب والذي سيبدأ من يناير لمدة أربع سنوات..والسبب كما يقولون بأنها ستعطي الفرصة للأعضاء الذين سيتحملون المسؤولية بصورة أفضل من الناحية الزمنية.. عموما رأي نحترمه.. وبالله التوفيق.
* الإجراءات الإدارية من الأمور المهمة التي يجب التوقف عندها فمن يدير عمومية (الكرة) المقبلة؟ هل هو الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة كما جرت العادة أم ستأتي إلينا لجنة قانونية محايدة من الاتحادين الآسيوي والدولي كما حدث في مسقط قبل أسبوعين؟،
وهل خاطبنا الجهات المعنية بهذا الجانب التنظيمي أم نتركها للمناسبات؟، نحن أمام تحد لا يقل عن الاحتراف داخل الملاعب وجودة العمل الاحترافي أن نعرف دورنا وواجبنا الصحيح وفق رؤية احترافية، ويهمنا في هذه المرحلة المهمة من التجربة الانتخابية أن تسير العملية بعيدة عن حسابات أخرى فالمصلحة العامة هي هدفنا.
* مبدأ (شيلني وأشيلك) هو شعار الانتخابات والتي تكشف النوايا لاعتبارات تكتلية لمصالح معينة وعلى حساب الديمقراطية التي نتمنى ألا تتحول إلى «نقمة».. والله من وراء القصد.