برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم وعلى مدى أكثر من 3 ساعات متواصلة بقاعة الاجتماعات بنادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة أبوظبي عقدت الجمعية اجتماعها التاريخي غير العادي.
حيث ناقشت العديد من الموضوعات في جلسة علانية حضرتها وسائل الإعلام المختلفة وبحضور معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة والشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الشرف بنادي الشارقة وأحمد جمعة الزعابي وإبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة العامة ويوسف السركال رئيس اتحاد الكرة وحمد بن بروك رئيس لجنة دوري المحترفين وعدد من ممثلي الأندية وأعضاء الاتحاد وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.
وقد تمت الموافقة بالإجماع على أن يكون سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان رئيساً فخرياً للجمعية العمومية لاتحاد الكرة بعد موافقة سموه على اختياره. وشهدت وقائع الجلسة والاجتماع التاريخي برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الكثير من الشفافية والتطرق إلى عدة جوانب وموضوعات مهمة على ضوء جدول الأعمال للجمعية غير العادية،
حيث تم أولاً استعراض البنود الخاصة بالاجتماع والتي شملت موضوعات هي التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية غير العادية والذي عقد في 18 فبراير 2007، كما تم استعراض البند الثاني الخاص بمشروع تعديل النظام الأساسي للاتحاد واعتماده والذي استمرت مناقشاته أكثر من ساعة ونصف الساعة، حيث اختلفت وجهات النظر بالنسبة لممثلي الأندية للدرجتين الأولى والثانية بشأن إنشاء رابطة دوري المحترفين عند التأسيس والاقتراح الخاص بتلك المادة التي تحمل رقم 38 من النظام الأساسي لاتحاد الكرة والذي تم إرساله إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والتي أقرت على ضوء اللائحة بأن يكون لأندية الدرجة الأولى وعددها 12 نادياً 3 أصوات لكل نادٍ مقابل صوت واحد فقط لأندية الدرجة الثانية وعددها 18 نادياً.
وتلك النقطة أثارت تساؤلات عديدة من جانب الحاضرين وأولهم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، خاصة بأن هذا الاقتراح لم تقبله أندية الثانية من منطلق إيمانها بأنها تلعب نفس الدوري الحيوي الذي تلعبه أندية الأولى. وعلى هذا تمت الموافقة بأن يكون لفرق رابطة دوري المحترفين صوت واحد كما لأندية الثانية صوت واحد أيضاً.
وهنا تساءل سمو الشيخ عبدالله بن زايد عن جدوى وضع الاقتراح السابق ب3 أصوات لأندية الأولى مقابل صوت واحد لأندية الثانية في المادة الـ 38 والتي تشمل أيضاً رابطة الحكام ورابطة اللاعبين عند التأسيس، ولم يتم اللجوء لإنشاء تلك الروابط بنفس العدد بالنسبة لإنشاء رابطة دوري المحترفين.
كما تمت الموافقة على عقد اجتماع للأندية ال13 التي أبدت رغبتها في المشاركة بدوري المحترفين من أجل التوصل إلى الصيغة التي من خلالها سيتم ترشيح 3 مندوبين من الأندية للانضمام لعضوية لجنة دوري المحترفين،
كما تطرق الاجتماع المثمر والبناء في بحث العديد من الموضوعات المهمة على الساحة الكروية حالياً وانطلاقة مسابقة دوري المحترفين في موسم 2008/ 2009 على ضوء ما حدده الاتحاد الآسيوي للعبة بأنه لن يشارك في بطولة دوري أبطال آسيا 2009 سوى الأندية التي تطبق دوري المحترفين على ضوء القواعد التي تم تحديدها كما تم تحديد انتخابات الكرة في يناير سنوياً.
الحساب الختامي
كما تمت مناقشة اعتماد تقرير الحساب الختامي لعام 2006 حيث قام يونس خوري بعرض التقرير على سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وجميع الحاضرين.
دوري المحترفين
وتطرق الاجتماع في تلك السهرة الرمضانية إلى تشكيل لجنة دوري المحترفين، حيث تحدث حمد بن بروك رئيس اللجنة عن الأعمال الأخيرة وورشة العمل التي أقامتها اللجنة مؤخراً، حيث طالب بن بروك بدور فعال من جانب الأندية وضرورة إيجاد الدعم للجنة للقيام بدورها الفعال لتسيير العمل من أجل انطلاقة دوري المحترفين في موسم 2008/ 2009.
شكراً للجميع
كما كشف حمد بن بروك لسمو الشيخ عبدالله بن زايد وأعضاء الجمعية العمومية بأن هناك حتى الآن موافقة مكتوبة من جانب 13 نادياً للعب في دوري المحترفين وهي أندية الوصل والأهلي والنصر والشباب والشارقة والعين والجزيرة والوحدة والشعب والشارقة الظفرة وبني ياس ودبي. وعقب انتهاء الاجتماع وجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الشكر للجميع على الحضور وهنأهم مرة ثانية بشهر رمضان الفضيل.
اتحاد الكرة لا يستطيع الاستغناء عن شرعيتنا لأننا شركاء
أكد إبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة أن الهيئة العامة تعرف تماماً «حدود» صلاحياتها وحجم مسؤولياتها تجاه جميع أطراف الرياضة في الإمارات ومنها اتحاد كرة القدم.
وأوضح عبدالملك الذي نجح كثيراً في «الدفاع» عن الهيئة العامة في اجتماع عمومية اتحاد كرة القدم مساء أول من أمس، قائلاً: الهيئة العامة «غير مغرمة» ولا تحب التدخل في اختصاصات الآخرين، ونحن كجهة حكومية ضد التدخل في الجوانب الفنية لاتحاد كرة القدم أو غيره، ولكننا في نفس الوقت نحرص على تجسيد دور الهيئة العامة باعتبارها المكلفة من قبل الدولة والحكومة بإدارة النشاط الرياضي والشبابي في الإمارات.
وأضاف قائلاً: للفيفا الحق في إجراء التعديلات التي يراها مناسبة ونحن معه في ذلك، ولكن على اتحادنا إدراك حقيقة أنه يعمل ضمن منظومة دولة الإمارات ودولتنا هنا لا تتدخل عبر الهيئة العامة في الجوانب الفنية للاتحاد وتشكيل مجلس أو غيره من الأمور البعيدة عن اختصاصات الهيئة العامة في هذا المجال.
وأشار أمين الهيئة العامة إلى أن الفيفا لا يعترض على ذلك شريطة ألا يكون هناك تدخل «صارخ» من قبل الجهة الحكومية في عمل الاتحاد. وشدد عبدالملك قائلاً: اتحاد الكرة لا يستطيع الاستغناء عن شرعية الهيئة باعتبارها جهة حكومية مسؤولة، إضافة إلى أننا شركات في العمل من أجل مصلحة بلادنا وكلنا لا يستطيع العمل بمفرده.
من داخل الاجتماع
* خلال الاجتماع اقترح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بأن يُضاف اسم الهيئة العامة للشباب والرياضة وأيضاً اللجنة الأولمبية في النظام الأساسي لعمل الاتحاد.
* المستشار القانوني لاتحاد الكرة اقترح بأن هناك تعديلا وتوضيحا واضحا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعدم تدخل الهيئة أو اللجنة الأولمبية في عمل اتحاد الكرة لأن أي تدخل حكومي قد يؤدي إلى حل اتحاد الكرة.
* أوضح يوسف حسين رئيس لجنة إعداد النظام الاساسي بأن التعديل بشكل كامل كان على النظام الأساسي وأرسلنا ذلك إلى الفيفا، وكانت هناك تعليقات من قِبل الفيفا. مشيراً إلى أن إجراء التعديل جاء بناء على مذكرة الفيفا، وأنه كان من الملاحظ أن هناك دورا كبيرا للهيئة في اتخاذ القرارات.
* قال إبراهيم عبدالملك إنه من الصعب أن يتم إغفال دور الهيئة كدور حكومي في مساندة اللعبة. موضحاً أن الفيفا لا يقوم بإلغاء دورنا في مساعدة الاتحاد والأندية ولكن نقطة الخلاف بأن الاتحاد الدولي يرفض أي تدخل حكومي لحل الاتحاد.
* خلال مناقشة المادة «38» أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بأنه ليس ضد أو مع فكرة التصويت لأندية الأولى بـ 3 أصوات لكل نادٍ مقابل صوت واحد لأندية الثانية، مؤكداً أن ذلك فيه إجحاف لأندية الثانية.
* يوسف السركال أكد أن فكرة دوري المحترفين هي الآن في مرحلة التأسيس وتختلف عن مرحلة النضج مؤكداً أيضاً أن هناك مستقبلا باهرا ينتظر الكرة الإماراتية.
دبي وبني ياس في دوري المحترفين
خاطب ناديا دبي وبني ياس اتحاد الكرة رسمياً للمشاركة في دوري المحترفين في موسم 2008 ـ 2009. حيث أبدى الناديان استعداداتهما التامة لتوافر الشروط الموضوعة للأندية التي تشارك في البطولة.
انتخابات يناير .. إلى الأبد
قررت الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم اعتماد شهر يناير لإجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد على أن يكون هذا الموعد هو الموعد الدائم لتلك الانتخابات في كل دورة جديدة (4 سنوات). وبذلك يكون شهر يناير 2008 الموعد الأول للانتخابات القادمة.
وأشارت المادة (151) من الفصل الرابع للنظام الأساسي أنه في حال استقالة أغلبية أو كل أعضاء مجلس الإدارة يتم انتخاب لجنة انتقالية عن طريق الجمعية العمومية. وأوردت المادة (152) أنه يجب أن تعقد اللجنة الانتقالية جمعية عمومية غير عادية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد خلال 90 يوما من تكوينها قابلة للتمديد لفترة مماثلة.
وجاء في سياق المادة (154) أنه يتطلب قرار حل الاتحاد موافقة أغلبية ثلثي أعضائه ويتعين الحصول على هذه الأغلبية في الجمعية العمومية المنعقدة لذلك الغرض. وأضافت المادة (155) أنه إذا تم حل الاتحاد يتم نقل ملكية أصوله إلى الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وتحتفظ بهذه الأصول على سبيل الأمانة لدى جهة أمينة لغاية إعادة تأسيس الاتحاد من جديد، ويجوز للجمعية العمومية أن تختار أي حارس قضائي آخر لاستلام الأصول بموافقة أغلبية الثلثين.
المسابقات الرسمية
ينظم الاتحاد وينسق المسابقات الرسمية المقامة ضمن إقليمه حسب الآتي: دوري المحترفين، دوري الدرجة الأولى، دوري الدرجة الثانية، كأس صاحب السمو رئيس الدولة وأي مسابقة أخرى يراها الاتحاد.
اختصاصات الجمعية العمومية
تختص الجمعية العمومية بالآتي:
1- اعتماد وتعديل النظام الأساسي واللوائح التي تحكم تطبيق النظام الأساسي والقرارات الدائمة للجمعية العمومية.
2- تعيين ثلاثة أعضاء لمراجعة المحاضر والتصديق على محضر الاجتماع السابق.
3- انتخاب الرئيس ونائباً له وأعضاء مجلس الإدارة.
4- تعيين المدققين.
5- التصديق على البيانات الحالية.
6- التصديق على الميزانية.
7- التصديق على تقرير نشاط الرئيس.
8- تحديد اشتراكات العضوية.
9- اتخاذ القرارات عند ترشيح مجلس الإدارة، الرئيس الفخري أو العضو الفخري.
10- قبول وتعليق وإسقاط العضوية.
11 إصدار القرارات عند طلب العضوية بما يتوافق مع النظام الأساسي.
12- حل الاتحاد.
4 بنود عدلها الفيفا فقط
أشار هاني رفاعي المستشار القانوني لاتحاد كرة القدم عضو لجنة إعداد النظام الأساسي إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لم يعترض على كل النصوص التي قدمها اتحاد الكرة في رسالته للاتحاد، بل كانت هناك ملاحظات على أربعة بنود فقط.
وقال الرفاعي: الفيفا أبدى إعجابه بالنظام الأساسي للاتحاد وأبدى ملاحظاته على بعض البنود لتعديلها، وبالتالي فإن العمل بهذه البنود إذا لم تتعدل يعتبر مخالفا لقوانين الفيفا. وأكد الرفاعي أنه سيتم رفع التعديلات التي تمت على النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم بعد اعتماد قرارات الجمعية العمومية مباشرة، مشيرا بأن رد الفيفا على التعديلات لن يأخذ وقتا طويلا.
تحفُّظ .. اعتراض ثم انتصار لأندية الدرجة الثانية
«البيان الرياضي» ينشر أهم فقرات النظام الأساسي للاتحاد
شمل مشروع تعديل النظام الأساسي للاتحاد واعتماده من قبل الجمعية العمومية في اجتماعها مساء أول من أمس بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس الجمعية العمومية على (156) بندا، فسمت باللونين الأسود والذي يشير إلى المواد الإلزامية وفقا للائحة النموذجية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فيما جاءت المواد الملونة باللون البنفسجي كمواد يتم استكمالها من قبل الاتحاد المحلي.
وتناول المجتمعون هذه المواد لنقاشها وطرحها للتصويت، واستطاع «البيان الرياضي» من الحصول على (نسخة) من مشروع تعديل النظام الأساسي لنشر أهم الفقرات التي تم التوقف عندها من قبل الجمعية العمومية لمناقشتها.
وأكثر ما لفت الأنظار ما أثارته المادة 38 من النظام الأساسي المطروح في اجتماع الجمعية العمومية حفيظة أندية الدرجة الثانية، حيث تقول المادة: تتكون الجمعية العمومية من الأندية الأعضاء ويكون لهم حق التصويت حسب الآتي:
1- نادي درجة أولى له ممثل واحد له ثلاثة أصوات
2- نادي درجة ثانية له ممثل واحد بصوت واحد
كما يكون لكل رابطة من الروابط الآتية بعد انضمامهم لعضوية الاتحاد ممثل واحد بصوت واحد وهم: رابطة الحكام، رابطة المدربين، رابطة اللاعبين، رابطة دوري المحترفين وأي رابطة أخرى يتم تشكيلها مستقبلا.
هنا أبدى ممثلو أندية الدرجة الثانية المشاركين في فعاليات الاجتماع تحفظهم على هذا المقترح من قبل اتحاد الكرة، بيد أن الاعتراض جاء بشدة من قبل الشيخ عبدالله آل ثاني رئيس مجلس الشرف بنادي الشارقة الذي طالب بأن يكون لكل ناد صوت واحد سواء كان من أندية الدرجة الأولى أو الثانية، واعتبر أن المادة 38 موجهة.
هنا جاء التدخل الفوري من قبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان رئيس الجمعية العمومية حيث وجه سؤالا مباشرا إلى يوسف حسين السهلاوي رئيس لجنة إعداد النظام الأساسي: ما هي مبررات وجود المادة 38؟ ..
فكان جواب السهلاوي: فكرنا في فصل أندية الدرجة الأولى عن نظيرتها الثانية لكننا وجدنا الأمر لا يجوز قانونيا لاسيما وأن جميع الأندية أعضاء في الجمعية العمومية، لذا حتى لا يكون هناك إجحاف لحقوق أندية الدرجة الأولى لأغلبية أندية الدرجة الثانية في عددها 18 ناديا مقابل 12 للأولى وجدنا أنه يمكن التعويض بمثل هذا النظام كما طرحناه في المادة (38).
فجاء تعليق سمو رئيس الجمعية العمومية على الجواب: أنا لدي تحفظ على المادة (38) وأرى فيها إجحافا لأندية الدرجة الثانية. فجاء القرار النهائي تعديلا للمادة (38) بأن يكون هناك صوت لكل ناد سواء كان من أندية الدرجة الأولى أم الثانية.
50% +1
أشار النظام الأساسي للاتحاد المقدم للجمعية العمومية في المادة (49) بأنه لا صحة انتخاب الرئيس يشترط حصول ثلثي الأصوات الصحيحة في الاقتراع الأول وإذا لم يكن ذلك يجرى اقتراع ثان أو اقتراعات أخرى يتم الاكتفاء بها بأغلبية 50% +1 وتم تسميتها (الأغلبية البسيطة) وهم ممن لهم حق التصويت من الأعضاء الحاضرين.
وأشارت المادة (45) بأن الاقتراع على قرارات الجمعية العمومية يكون صحيحا إذا تم (بالأغلبية البسيطة) من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك. كما ورد في المادة (52) الخاصة بانتخاب باقي الأعضاء بأنه يجب أن يحصل الشخص المنتخب على أغلبية (50% +1) من الأصوات المسجلة في الاقتراع الأول، وتكون الأغلبية البسيطة كافية في الاقتراع الثاني أو أي اقتراع آخر.
11 عضواً لإدارة الاتحاد
جاء في الفصل الثاني من النظام الأساسي في فرعه الأول الخاص بتشكيل واجتماعات وقرارات مجلس الإدارة، حيث جاء في المادة (73) يتشكل مجلس الإدارة من 15 عضوا من بينهم الرئيس ونائبه، فكان التعديل يقتضي بتشكيل لإدارة الاتحاد من 11 عضوا من بينهم الرئيس ونائبه.
وأِشارت المادة (75) بأن تكون ولاية المجلس 4 سنوات قابلة للتمديد لفترات مماثلة عن طريق الانتخاب. كما وضعت جملة الشروط كان أبرزها أن لا يزيد عمر عضو مجلس الإدارة على 70 عاما ولا يقل عن 25 عاما. وتم تعديل المادة (79) التي ورد فيها أن مجلس الإدارة يستمر في عمله بما لا يقل عن 7 أعضاء وليس 10، ويجوز تغطية المناصب الشاغرة حتى انعقاد الجمعية العمومية العادية التالية ليتم انتخاب بديل عنهم لبقية مدة الدورة الانتخابية.
مكتب تنفيذي
جاء في الفصل الثاني من مادة النظام الأساسي في فرعه الأول من تشكيل واجتماعات واختصاصات وقرارات مجلس الإدارة في البند الثالث (اختصاصات مجلس الإدارة) التي يمارسها المجلس بتعيين مكتب تنفيذي مكون من رئيس الاتحاد وأربعة أعضاء يتم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة لفترة 4 سنوات، ويكون من مهامه التعامل مع كافة المسائل التي تتطلب تسوية فورية والتي تستجد بين اجتماعي مجلس الإدارة.
تحفظ عيناوي
أبدى حمد بن نخيرات العامري ممثل نادي العين في اجتماع الجمعية العمومية تحفظا على وجود أي من اتحاد الكرة في لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، معللا تحفظه بأن الرسائل التي وصلت الأندية ذات سياق لغوي مغاير للواقع الذي تتألف منه اللجنة.
بيد أن سمو رئيس الجمعية العمومية أكد لحمد بن نخيرات أنه سيتم استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم بهذا البند، مشيرا سموه إلى المادة (105) من النظام بأن يكون رئيس اللجنة ونائبه من أعضاء مجلس الإدارة عدا لجنة المراجعة الداخلية، ويتم تعيين باقي أعضاء اللجان الدائمة من قبل مجلس الإدارة حسب مقترحات أعضاء الاتحاد أو رئيسه.
علما أن اللجان الدائمة في الاتحاد هي: اللجنة المالية، لجنة التدقيق الداخلي، لجنة المسابقات، لجنة الشؤون الفنية والتطوير، لجنة الحكام، اللجنة القانونية، لجنة كرة القدم النسائية، لجنة كرة قدم الصالة، لجنة الطب الرياضي، لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، اللجنة الإعلامية والعلاقات العامة ولجنة التسويق.
الأمانة العامة
شددت المادة (113) من النظام الأساسي بأنه لا يجوز للأمين العام أن يكون مندوبا للجمعية العمومية أو عضوا في أي من هيئات الاتحاد، وعرفّت الأمين العام بأنه الرئيس التنفيذي للأمانة العامة ويكون تعيينه على أساس اتفاقية يحكمها القانون الخاص شريطة أن يكون لديه المؤهلات المهنية اللازمة.
مراجعة للمادة (122)
أشار سمو رئيس الجمعية العمومية إلى المستشار القانوني بتفسير للمادة 122 الخاصة بالإجراءات الانضباطية التي توقع على الشخص الطبيعي أو الاعتباري لا سيما وأنها مبهمة، فطلب المستشار القانوني للاتحاد هاني رفاعي فرصة لمراجعة المادة قبل اعتمادها.
حذف (133)
طالبت الجمعية العمومية حذف المادة (133) من الباب الثالث للأحكام المتفرقة لمالية الاتحاد، حيث أشارت المادة في سياقها إلى (يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر الاستثمار في مجال المضاربة في الأسهم وما في حكمها على ألا يتجاوز حد الاستثمار في هذا النشاط نسبة 20% من إجمالي رأس المال المعتمد من مجلس الإدارة. علما أن المادة (132) الخاصة بمصادر وإيرادات الاتحاد أشارت في بند (و) إلى أن الإيرادات الناجمة عن أية استثمارات لأموال الاتحاد يقرها مجلس الإدارة.