أعلن إبراهيم عبدالملك الأمين العام للجنة الاولمبية الوطنية عن اكتمال كافة الخطوات للملف الطبي الموحد للاعبين واللاعبات والحكام الذي أعدته لجنة الطبي الرياضي باللجنة الاولمبية بناءً على قرار مجلس الإدارة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة الاولمبية الوطنية نهار أمس بحضور الدكتور احمد الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي في اللجنة والدكتور موسى عباس مدير اللجنة الاولمبية وعدد من أمناء السر في الاتحادات الرياضية وبعض مسؤولي الأندية والاتحادات والأطباء وأعضاء لجنة الطب الرياضي.
وأوضح إبراهيم عبدالملك أن مجلس إدارة اللجنة الاولمبية اصدر قرار إعداد الملف الطبي للرياضية في شهر مارس الماضي وتم اعتماد تعميمه على كافة الأندية والاتحادات والهيئات الرياضية وتأجل الإعلان حتى يتزامن مع بدء الموسم الرياضي الحالي،
وطلب من المجالس الرياضية في الدولة والأندية والاتحادات اعتماد الملف الموحد والأخذ به وتطبيقه نظراً لأهميته، وقال إن الملف الطبي سيساعد على تشكيل قاعدة معلومات لجميع الرياضيين وربطها بمركز الطب الرياضي ثم المؤسسات الطبية والمستشفيات في الدولة.
وقال إن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات اللجنة الاولمبية الوطنية من خلال لجنة الطب الرياضي لتنظيم وتطوير العمل في هذا المجال الحيوي الذي يمس الرياضيين بشكل مباشر، مشيراً إلى أن اللجنة الاولمبية لديها القناعة في تقديم المزيد من الرعاية والاهتمام والعناية الطبية يساعد الرياضيين على تحقيق أفضل النتائج وتطوير المستويات الفنية،
وقال إن هناك خطوة أخرى مهمة سيتم تطبيقها وهي إجراء فحص المنشطات في جميع البطولات والمسابقات المحلية الرسمية والودية بالدولة لمختلف الألعاب، وذكر إبراهيم عبدالملك أن اللجنة الاولمبية الوطنية وقعت في نهاية عام 2003 على اللائحة الصادرة عن الهيئة العالمية لمكافحة المنشطات والمعتمدة من اللجنة الدولية والالتزام بتطبيقها على كافة الهيئات والمؤسسات الرياضية
كما وقعت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة على وثيقة إعلان كوبنهاجن لمكافحة المنشطات، ووجه إبراهيم عبدالملك الشكر للاتحادات الرياضية والأندية على الجهود المبذولة لحماية رياضيينا من آفة المنشطات، كما أشار لدور الإعلام في ترسيخ ثقافة الطب الرياضي عموماً والمساهمة مع اللجنة الاولمبية الوطنية في نشر الفوائد المرجوة من الملف الطبي الموحد.
وأوضح إبراهيم عبدالملك أن الدولة لا يتوفر فيها حالياً مختبر طبي لفحص المنشطات ولكن سيتم التعامل مع العينات وفق الطريقة العالمية المعتمدة مشيراً إلى أن هناك خمسة مختبرات في قارة آسيا ومختبر في تونس بالنسبة للدولة العربية،
وقال إن اللجنة الاولمبية لديها طموح في إنشاء مختبر في الدولة بالمواصفات المعتمدة رغم التكلفة العالية وقد تم التنسيق مع المجلس الاولمبي الآسيوي وهناك دراسة معدة من الأشقاء في السعودية، وقال إن قيام هذا المختبر في الإمارات من شأنه أن يخدم كل منطقة الشرق الأوسط.
وبدوره شرح الدكتور احمد الهاشمي تفاصيل الملف الطبي الموحد، مشيراً إلى أن هذا الملف سيرافق اللاعب منذ بدء ممارسة الرياضة المنظمة في الأندية وحتى الاعتزال وقال إن الهدف من الملف أيضاً هو الاكتشاف المبكر للأمراض في جسم الرياضي والتعرف على مدى صلاحية اللاعب لنوع الرياضة التخصصية أو تغيير اللعبة ومتابعة حالته، وقال إن ملء الملف الطبي معني به أطباء الأندية والاتحادات والمستشفيات الحكومية والخاصة ومركز الطب الرياضي.
وقدم الدكتور مجدي اسكندر عضو لجنة الطب الرياضي شرحاً تفصيلياً عن الفوائد والأهداف المرجوة من الملف الطبي الموحد وعدد المزايا الكبيرة التي يستفيد منها الرياضيين والأندية والاتحادات وطالب اسكندر بضرورة الدقة في المعلومات وعدم التعجل لأن صحة المعلومات أمر في غاية الأهمية يعتمد عليه نجاح المشروع
وقال إن لجنة الطب الرياضي تدرس مع الاتحاد الدولي للطب الرياضي والاتحاد الآسيوي إقامة دورة لإعداد الأطباء للعمل في الأندية، وقال إن الملف الطبي الموحد سوف يساعد في اختيارات اللاعبين للمنتخبات الوطنية من خلال معرفة حقيقة اللاعب المؤهل واللاعب المصاب.
ياسر قاسم