* اتحاد الكرة في جلسته أول من أمس اتخذ العديد من القرارات المهمة استعدادا للموسم الكروي الجديد تتمثل في إعادة تشكيل لجانه ووضع آلية عمل جديدة تخص شؤون المسابقات والانضباط والإعلام والمنشطات.
وهي تغييرات ضرورية تتطلبها المرحلة القادمة، وقد أعجبتني كل الخطوات التي استحدثها من حيث إعادة النظر في السياسة العامة لمسيرة كبرى اتحاداتنا الرياضية المقبلة على تحديات جديدة في ظل التوجه الاحترافي الذي اغرقنا فيه وأصبح بمثابة موضة وتقليد لانعرف إلى أين سيسير بنا؟
* أتوقف عند نقطتين اساسيتين، الأولى تتمثل في غياب تقرير المدرب الفرنسي برونو ميتسو عن مشاركتنا الآسيوية بفيتنام وعدم وصول التقرير الفني حتى الآن مما يسبب ارتباكا في سير عمل الاتحاد لأنه متوقف على ضوء تقريره الفني وبرنامجه الفني للمرحلة المقبلة على اعتبار مكانته وأهميته في الكرة الإماراتية وارتباط التقرير بمصير المسابقات المحلية بعد قرار الاتحاد الآسيوي بخصوص تصفيات كأس العالم.
* ثانيا أتساءل: هل تعتبر الجلسة الأخيرة رقم 22 قانونية بسبب حضور خمسة أعضاء للاجتماع وهم السادة السركال وبن دخان والمدفع والخوري والسهلاوي وغياب 4 لأسباب خاصة وهم الرميثي والعلي والعجلة وبوجسيم، حيث العدد الحالي 9 أعضاء
بينما القرار الوزاري الصادر يوم 10 مارس /2004 من قبل معالي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب في القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2004 بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد برئاسة يوسف السركال بناء على قرار الجمعية العمومية في جلستها رقم 1 بتاريخ 1/ 3 /2004
ويستمر المجلس حتى الدورة الحالية والتي تنتهي العام المقبل ويتكون المجلس من 11 عضوا واستقال عضوان هما خالد بن فارس في 25 مارس وعبد الرحمن لوتاه في 11 نوفمبر من العام الماضي أي أكثر من سنة وبالتالي أتساءل هل يعتبر المجلس الحالي بنصابه (9) أو حسب القانون (11 ) ولا أدري سببا مقنعا في عدم إيجاد البديل حتى الآن،
فالأجدر أن يتم إدخال العضوين المكملين لكي لاندخل في متاهات قانونية.. ومن منطلق حرصي وإيماني باستقرار العمل في أكبر هيئاتنا الرياضية لابد أن نتدارك مثل هذه الجوانب التنظيمية الإدارية لكي لا نقع في مطب قانوني وحتى لا يشعل (البعض) علينا النار من جديد وهو أمر نحن في غنى عنه.. والله من وراء القصد.