وجه الاتحاد الدولي لألعاب القوى أمس الخميس خلال جمعيته العمومية في اوساكا رسالة قوية إلى الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بمصادقته بالإجماع على توصية تطالب بفرض عقوبة الإيقاف إلى 4 أعوام. وأعطت الجمعية العمومية الصلاحية لمجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى للتشبث بهذه العقوبة مذكرا بان توصية مماثلة تم التصويت عليها عام 2005 على هامش بطولة العالم في هلسنكي.
وبقراره هذا، فرض الاتحاد الدولي لألعاب القوى، الرياضة الاولمبية الأولى التي تضم 213 اتحادا وطنيا، ضغطا كبيرا على الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات التي تنظم مؤتمراً عالمياً في نوفمبر المقبل في مدريد لمراجعة قانونها.
وكان الاتحاد الدولي لألعاب القوى اتخذ خلال جمعيته العمومية عام 1991 في طوكيو مبادرة لرفع عقوبة الإيقاف من سنتين إلى 4 أعوام، وطبقها على الخصوص في نوفمبر 1993 لمعاقبة الكيني جون نغوغي، بطل العالم 5 مرات في سباق اختراق الضاحية وصاحب ذهبية الألعاب الأولمبية في سيول، بعدما رفض الخضوع لفحص للكشف عن المنشطات خارج المسابقات.
بيد أن الاتحاد الدولي تخلى عن تطبيق هذه العقوبة لأن اللجنة الأولمبية الدولية لم تتبع الطريق ذاته مفضلة توحيد مدة العقوبة في كافة الرياضات، بالإضافة إلى تشريعات الدولي الأوروبية تسير ضد فرض عقوبات لمدة 4 أعوام لأنها تعني دائما نهاية المسيرة الرياضية للمتورطين.
وكان رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك أعلن الأربعاء مباشرة بعد إعادة انتخابه رئيسا لولاية ثالثة وأخيرة أن الموقف الصارم لاتحاده قد يدخله في نزاع مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.