* كان من الطبيعي صدور لائحة اوضاع وانتقالات اللاعبين تزامناً مع دخول كرة الإمارات مرحلة تطبيق الاحتراف الشامل الذي صار امراً واقعاً لا نكوص عنه.
* وتماشياً مع اللائحة الدولية المقررة منذ سنوات وتطبقها معظم اتحادات بلدان العالم.
* وكما تعلمون ان قرار تطبيق الاحتراف نفسه والذي كان مرادفاً لقرار عودة اللاعبين الأجانب اللذين أعلنا سوياً في رمضان عام 1998 قد تأخر كثيراً ولمدة 8 سنوات بسبب الاختلاف في وجهات النظر بين مؤيد ومعارض حتى صار جدلاً عقيماً تم حسمه نهائياً في رمضان الماضي بالقرار السامي.
* ومن هنا لم يكن من الممكن اضاعة مزيد من الوقت بالدخول في جدل جديد غير مجد حول بنود اللائحة التي طال انتظارها، وصدرت يوم الثلاثاء الماضي السابع من اغسطس الجاري. وعممت على جميع الأندية لتطبيقها فوراً.
* فمن غير المعقول ان يطالب البعض بإعادة النظر في بعض موادها وقد بذلت فيها لجنة اوضاع اللاعبين جهداً مقدراً في صياغتها ورفعتها للاتحاد، الذي ارسلها الى الاتحاد الدولي «الفيفا» بزيورخ والذي قام بقتلها بحثاً، وحذفاً وتعديلاً، واضافة، ومن ثم اعادها متوازنة مبرأة من أي ظلم.. بل عادلة وضامنة لحقوق كل الأطراف.
* فهي بحالتها التي استلمتها الأندية ونشرتها الصحافة الرياضية ملزمة.. التطبيق وعلى المتضرر اللجوء والاحتكام الى المحكمة الدولية.
* في كل بلدان العالم اندية كبيرة غنية واخرى صغيرة.. وفي الإمارات كذلك.. ولا أقول ان اندية درجتنا الثانية فقيرة بل انها متوسطة وميسورة الحال.. وبينها من هي اغنى من بعض أندية الدرجة الأولى وأكثرها أريحية بالنسبة لنشاط لعبة كرة القدم التي لم تحاول الغاءها يوماً.
* فلنحمد الله جميعاً أنها مدعومة من الدولة.
كلمات لها ايقاع
* لقد حاول اتحاد الكرة مع رجالات الفيفا استثناءه من تطبيق اللائحة لموسمين حتى يتسنى لانديتنا ترتيب اوضاعها وتهيئة نفسها اكثر ولكن محاولته فشلت لرفض الفيفا ذلك فماذا يفعل!
* لا أدري ربما نسيت بعض اندية الثانية انها كانت تبيع استغناءات لاعبيها للموهوبين بالملايين وفقاً للائحة القديمة التي ظلمت اللاعبين ولم تخصص لهم نسبة مناسبة متوازية من صفقاتها.
* لهذا السبب ثارت ثورتها ولا تريد الاعتراف بأن الزمن تغير!!