* هل كانت كرة الإمارات تمارس في جزيرة معزولة عن بقية دول العالم المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي، وظن القائمون على أمرها طوال الفترة الماضية أن قوانين «الفيفا» فيما يختص باستحداث موسم على فترتين للانتقالات الحرة والتي تم تحديثها وإدخال بعض التعديلات المهمة والملزمة على لائحتها لن تطال اتحادنا؟
* حتى قُبيل تدخل الاتحاد الدولي بشرعية وقانونية هجرة لاعبينا الرواد الأربعة إلى أوروبا بحثاً عن احتراف خارجي بدون موافقة أنديتهم، وما نتج عن ذلك ظل الاعتقاد سائداً أن اللائحة المحلية تحمي أنديتنا من تطبيق ذلك داخلياً إلاّ بالرجوع إليها وعن طريقها كطرف أصيل في العملية إلى أن وقع «الفأس في الرأس» كما يقولون.
* فبعد محاولات «مُضنيةٍ» لاتحادنا الكروي مع رجالات «الفيفا» وعلى رأسهم بلاتر باستثناء كرتنا بعدم التطبيق لموسمين حتى يتسنى له ترتيب البيت الداخلي والأمور الأخرى المستجدة إلا أنها باءت بالفشل وأصر الاتحاد الدولي على تحديد الأول من يوليو وهو أمس على قراره الذي عممه على الاتحادات الوطنية الذي تجاهلته.
* وهو قرار أصلاً قديم.. والانتقالات الحرة في معظم بلدان العالم وبما فيها كثير من بلادنا العربية مطبقة على فترتين ولكن بضوابط وبوجود لائحة محلية لكل اتحاد تنظم هذه العملية ولا تترك «الحبل على الغارب»!
* لأن ذلك من شأنه أن يحدث فوضى عارمة تضرب بأطنابها استقرار الأندية المستهدفة بإغراء لاعبيها المميزين.. وإقناعهم بالمال الوفير للتوقيع على عقودات شبيهة بعقودات الإيجارات بالباطن بواسطة وكلاء دخلاء وجدوا سوقاً رائجة هذه الأيام في غياب اللائحة التي لم تصل بعد تنقيحها وتعديلها بما يتماشى مع اللائحة الدولية!
كلمات لها إيقاع
* إنني اتفق مع رأي يوسف عبدالله الوكيل المواطن للاعبين المعترف به من الفيفا والذي ظل ممارساً لعمله بنزاهة.. والقائل إنه ما كان يجب على رئيس الاتحاد الأخ يوسف السركال الإعلان ببداية تطبيق قرار الاتحاد الدولي بشأن الانتقالات اعتباراً من أمس، الأول من يوليو، قبل تسلم اتحاد الإمارات اللائحة المعتمدة رسمياً من زيوريخ!!
* هل صار كل شيء غير قانوني، قانونياً بالكلام.