* قبل الاجتماع الاستراتيجي الأول أتوقف عند تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة الذي ضم ممثلا عن اللجنة الأولمبية الوطنية لأول مرة ليتشاركا معا في دعم مسيرة الحركة الرياضية بالدولة من منطلق أهميتها كمؤسسة مهمة في القطاع الرياضي.
وقد أثار غياب اللجنة في الدورات السابقة من عمر الهيئة في المرحلة الماضية علامات استفهام كثيرة وأبدت اللجنة تحفظها بسبب غيابها عن المشاركة، وكانت «الحجة» أنها تابعة وتخضع للهيئة العامة وبالتالي يمنع القانون وبالتحديد المادة السابعة والتي تمنع ازدواجية المناصب الإدارية والآن تغيرت الأمور وأصبح كل شيء جائزا ويسيرا!
* لاشك أن قرار ضم اللجنة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة سوف يدفع المعنيين بالأمر والمهتمين بقضايا الشباب والرياضة إلى مزيد من الاستقرار وعدم التدخل في الاختصاصات والتنسيق بين الهيئة واللجنة والدليل على أن الأمين العام لهما واحد وهو الأخ إبراهيم عبد الملك برغم تحفظ الكثيرين على (الجمع).
ولكن حسب رغبة قيادات الهيئتين جاء استمراره في الجهتين من أجل التواصل والنجاح وهو ما يخدم مصلحة المؤسستين في رأي المؤسستين الحكومية والأهلية ويدفعهما إلى الامام دائما بشرط أن تكون العلاقة وفق اللوائح والأنظمة والقوانين لكي لا يحدث أي خلل أو ارتباك قد يفسد جو العلاقة بين المؤسسات الرياضية كما كان يحدث من قبل .. فهل يستمر (بومحمد) على الكرسيين؟ الإجابة عنده.
* وبعد قرار إلغاء المادة السابعة أصبحنا نستطيع أن نلغي على (كيفنا).. المهم أن نبحث القرارات التي تخدم واقعنا الرياضي ونخرجها إلى واقع يتزامن مع التطورات الجارية بالمنطقة فهل نستوعب ما يحدث (حولينا) من تغييرات حقيقية تخص الجانب الإداري، فنحن بصراحة بحاجة إلى وحدة القرار.
* اللجنة الأولمبية منذ إشهارها قبل سبعة وعشرين عاما وهي هيئة رياضية مستقلة تمثل الهيئة «الأم» للرياضة الأهلية وتتكون من الاتحادات المشهرة رسميا والمنتسبة إلى عضوية اللجنة وتضم في تشكيلها الحالي 23 عضوا تتمتع بالعديد من الأهداف التي تخص الحركة الأولمبية ومن بينها الحفاظ على علاقات التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة ويفضل أن تتمتع اللجان الأولمبية الوطنية بدعم السلطات العامة حتى تتمكن هذه اللجان من تحقيق أهدافها مع الحفاظ على استقلاليتها ككيان أولمبي له مكانة خاصة في الدول التي تقدر المفهوم الأولمبي في العصر الحديث، وستكون هناك ورقة عمل أولمبية أمام الحضور لجلسة الأربعاء.
* من هنا جاء اختيار ممثل المؤسسة الأهلية إلى الهيئة الحكومية ( الفردان) التي ينتظرها الكثير لبحث مستقبل الرياضة الإماراتية فالتوافق والانسجام بين الجهتين يدفعنا إلى التأييد الكامل إلى مثل هذه الخطوات التي سترفع من شأن رياضتنا والتطلع نحو تأكيد تواجدنا الخارجي ليس فقط على صعيد النتائج وإنما التواجد الإداري القوي والمؤثر في اللجان القارية والدولية ليكون لنا دور ليس لمجرد الشكليات في المناصب الخارجية التي لا تنفع إلا صاحبها فقط.. والله من وراء القصد.