علم «البيان الرياضي» ان نادي رأس الخيمة تلقى مبلغاً قدره 500 ألف درهم لسداد بعض الديون مقابل تقديم مجلس الإدارة استقالته، وذلك لإفساح المجال أمام تعديل الأوضاع الإدارية في النادي خاصة وأن مجلس الإدارة الحالي الذي يرأسه القطب الخيماوي إبراهيم مطر يتكون من ثلاثة أفراد فقط بعد استقالة سبعة أعضاء خلال الموسم على فترات متفاوتة، ما كان له الأثر السلبي على مسيرة النادي رغم الجهود الكبيرة التي بذلها الأعضاء الثلاثة في قيادة السفينة الحمراء إلى بر الأمان.
ولكن مع بقاء الوضع على ما هو عليه والهجرة الجماعية للاعبي الفريق الأول للكرة إلى الأندية الأخرى وابتعاد أبرز القيادات الرياضية الخيماوية اصيحت هناك فجوة كبيرة بين النادي وجماهيره الغائبة، ما تطلب الأمر دعوة قيادات النادي للاجتماع الذي عُقد الأسبوع الماضي بنادي ضباط شرطة رأس الخيمة رغم غياب أبرز تلك القيادات، لذلك لم يحقق الاجتماع الآمال والنتائج المنتظرة لتبدأ السفينة الحمراء في الإعداد لمرحلة الغرق التي أصبحت تحتاج إلى من ينقذها قبل فوات الأوان.
وعلامات الاستفهام التي تُطرح حالياً هي: لماذا لم يقدم مجلس الإدارة استقالته رغم تلقي النادي مبلغ الخمسمئة ألف درهم؟ ولماذا لا يزال المجلس يتمسك بقيادة النادي حتى الآن؟ علماً بأن المجلس الحالي فترته تستمر حتى نهاية الموسم المقبل. وتشير الدلائل والمعطيات على أرض الواقع إلى أن هناك «صراعا خفيا» بين شخصيتين قياديتين للقلعة الحمراء، والضحية هو نادي رأس الخيمة، حيث أثر هذا الصراع في استمرار الأزمة الحالية.. إضافة إلى ان الموقف السلبي من أبرز القيادات الخيماوية قاد إلى هذا الوضع غير المقبول.
علي شويرب