في خطوة مهمة على طريق إصلاح مسار الاحتراف الرياضي المصري وتصويب العلاقة ما بين اللاعب والأندية، قرر اتحاد الكرة إدخال تعديلات على «العقد الموحد» الملزم تطبيقه. وأهم هذه التعديلات ضرورة حصول اللاعب على مستحقاته المالية حسب عدد المباريات التي يشارك فيها، كما أدرجت مادة أثارت الجدل.

وتقضي بإلزام اللاعب المحترف العمل لخدمة النادي لمدة لا تتجاوز ست ساعات كل أسبوع والهدف منها المشاركة في المهرجانات والحفلات التي تقيمها الأندية سواء لأغراض خيرية أو إعلانية، دون أن يتقاضى أي مقابل مالي.

واعترضت جمعية رابطة اللاعبين المحترفين على هذا الشرط ووصفته بـ «الظالم»، وأعلن مجدي عبد الغني رئيس الجمعية وهو في نفس الوقت عضو باتحاد الكرة أن هذه المادة مخالفة لمبادئ الاحتراف وأن اللاعب غير ملزم بالقيام بهذه الأعمال دون مقابل.

ولكن تضمنت التعديلات في جانب آخر حماية اللاعبين من خلال مادة تلزم الأندية بعدم إجبار اللاعب العودة مرة أخرى إلى نفس النادي في حال احترافه خارج الدولة، كما نصت التعديلات على عدم مشروعية الشروط التي تلزم اللاعب بدفع أموال إلى النادي عند انتهاء عقده وانتقاله إلى نادٍ آخر داخل أو خارج الدولة، وحذر اتحاد الكرة الأندية واللاعبين معاً من العقود التي تخالف لوائح الاتحاد الدولي وتعتبر ملغاة إذا تضمنت شروطاً تخل بالعلاقة المتكافئة بينهما.

وصرح أحمد شاكر أمين صندوق الاتحاد وأول من ساهم في صياغة نظام الاحتراف في مصر عام 1990 أنه من الضروري تصويب مسار الاحتراف بين الحين والآخر والالتزام بتعليمات الاتحاد الدولي وهو ما يدعونا لإدخال تعديلات دورية على اللوائح.

القاهرة ـ علاء إسماعيل