* ماذا بقيت من «قائمة اللاءات» التي وقفت ترياقاً مُضاداً لكل مقترحات طموحة كانت تصب في مصلحة كرة الإمارات منذ «مفاجأة» وصول منتخبنا الوطني ومشاركته في نهائيات كأس العالم بإيطاليا عام 1990؟
* وظلت ترفض أفكاراً تستهدف تحقيق أشواق اللاعبين وآمالهم وطموحاتهم في الانتقال من الهواية إلى الاحتراف عبر وسائل وأطر مقننة ومشروعة دولياً تواكب لوائح «الفيفا»!
* لا أريد الاسترسال في إعطاء خلفية عن المعوقات التي سدّت كل النوافذ لاستنشاق اللاعبين هواء ونسائم حرية انتقالاتهم موسمياً للعب في الأندية التي يرغبون في الالتحاق بها.
* ولكني أعيد إلى الأذهان بان ما كنا ننادي به منذ سنوات بضرورة استحداث موسم للانتقالات الحرة كسائر البلدان الأعضاء في الأسرة الكروية الدولية كان يُقابل بالاستهجان من «البعض»، بل واعتباره شيئاً خطيراً «ودخيلاً» على مجتمع الإمارات الرياضي!!
* والآن انفتحت كل الأبواب وليست النوافذ أمام اللاعبين المواطنين الذين عانوا من القوانين المقيدة لحرية تنقلاتهم والتي شُرعت لمصلحة الأندية فماذا يقول أولئك الذين ظنوا أن الكرة الإماراتية «جزيرة معزولة» بخصوصيتها لا تطالها رياح التغيير وتمسها لائحة «الفيفا» في هذا الخصوص؟!
* فبعد أن فرضت «العولمة» تطبيق الاحتراف جاء الدور على تطبيق اللائحة الدولية بشأن الانتقالات اعتباراً من أول يوليو المقبل، وهو ما يعني استحداث الموسم الذي كان حُلماً، وهو السماح لأي لاعب لم يوقع عقداً مع ناديه الأصلي بالانتقال بكامل حريته لأي نادٍ آخر.
* وتنص اللائحة في هذا الصدد أنه في حال أن اللاعب تحت 23 سنة يقوم الاتحاد بتحديد حجم التعويض الذي يستحقه ناديه الأصلي، أما لو تجاوز هذه السن فما فوق فانه يتحول إلى ناديه الجديد دون أن يحصل ناديه السابق على تعويض!
* أي فرحة يعيشها اللاعبون الآن.. وأي «صدمة» أصابت الرافضين في الترياق المضاد في مقتل!!
كلمات لها إيقاع
* من المهم الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي رفض مؤخراً آخر محاولة لاتحادنا الإماراتي لاستثنائه عن تطبيق هذا القرار لمدة موسمين كمرحلة انتقالية، فلم يكن هناك مناص أمامه إلا إعلان ذلك رسمياً حتى تكون جميع الأندية على بيّنة من الأمر وتنفيذه.
* وهكذا سقطت «لا» للانتقالات الحرة محلياً.. بـ «لا» استثناء لأحد عضوا بالأسرة الدولية.
* والليالي من الزمان حبالى.