عقدت لجنة إعادة دراسة ومراجعة القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1972 في شأن الأندية والجمعيات العاملة في ميدان رعاية الشباب والقانون الاتحادي رقم 25 بشأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة برئاسة الدكتور محمد سالم سهيل الأمين العام المساعد للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة اجتماعها الأول أمس بحضور محمد خليفة بالهول ومحمد عبيد الصلاقي ويوسف عبدالله قاسم وسعيد عبدالغني.
حيث تمت خلال الاجتماع دراسة بنود ومواد القانون الاتحادي وتقرر تكثيف الاجتماعات ومخاطبة الاتحادات والأندية والجمعيات لإشراكها في التعديلات بهدف إنجاز مهمة إعادة صياغة القانون الاتحادي بعد دراسة تعديلاته بعناية لكي تواكب أهداف المرحلة الجديدة بما يتلاءم مع مستقبل العمل الشبابي ورؤى القيادة السياسية وتطلعات الهيئة.
يُذكر أن إبراهيم عبدالملك محمد الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة كان قد أصدر قراراً بتشكيل لجان أساسية مهمتها إعادة دراسة القوانين واللوائح المنظمة للعمل الشبابي والرياضي بالدولة تمهيداً لإعادة صياغتها وإعداد التصورات المناسبة لما تتطلبه المرحلة المقبلة، تحقيقاً لما تضمنته الرؤية الاستراتيجية العامة التي عرضها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.
وقد أبدى إبراهيم عبدالملك ارتياحه لسرعة تلبية الكوادر الفنية بالهيئة للقرار الصادر بتشكيل اللجان الخاصة بالتعديلات وحرصهم على سرعة إنجاز الدراسات المطلوبة ورؤاهم تجاه التعديلات التي سيتم إدخالها على القوانين واللوائح طبقاً لرؤى القيادة السياسية وتطلعاتها تجاه المرحلة المقبلة.
وأكد أن جميع اللجان المشكّلة لهذا الغرض تحرص على إشراك الأندية والاتحادات واللجان من منطلق الحرص على تفعيل مبدأ الشراكة مع كل المؤسسات الفاعلة والعاملة في الميدان الشبابي والرياضي أملاً في مستقبل شبابي ورياضي يلبي طموحاتنا وتطلعاتنا.