أصدر إبراهيم عبدالملك محمد الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضية أول من أمس الأحد قراراً بتشكيل أربع لجان فرعية من العاملين بالهيئة مهمتها وفقاً للقرار إعادة دراسة ومراجعة القوانين واللوائح والنظم المعمول بها حالياً والتي تحكم العمل الرياضي والشبابي بالدولة كمحاولة جادة لإعادة صياغة هذه القوانين واللوائح حتى تلبي متطلبات المرحلة الجديدة، وذلك وفق ما تضمنته استراتيجية الحكومة وما عرضه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ورؤى سموه لمستقبل الحركة الرياضية وتحدياتها.
ونصت المادة الأولى من القرار على تحديد مسؤولية اللجان الأربع من حيث الدراسة والمراجعة وإعداد تقرير لكل لجنة على حدة، متضمناً التوصيات التي توصلت إليها هذه اللجان والتعديلات المقترحة وعرضها على الأمين العام، وتم تشكيل اللجان وفق متطلباتها الفنية والإدارية وبرئاسة قيادات العمل الرياضي والشبابي على النحو التالي:
لجنة دراسات القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1972 في شأن تنظيم الأندية والجمعيات العاملة في ميدان رعاية الشباب والقانون الاتحادي رقم (25) بشأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ويترأسها الدكتور محمد سالم سهيل الأمين العام المساعد.
ولجنة النظام الأساسي (المعدل) الموحد للاتحادات الرياضية الصادر بقرار الرئيس رقم (85) لسنة 1988 ويترأسها عبدالمحسن فهد الدوسري الأمين العام المساعد لشؤون الرياضة. ولجنة النظام المالي الموحد للجنة الأولمبية والاتحادات والجمعيات العاملة في مجال رعاية الشباب والرياضة، إضافة إلى لجنة لائحة شؤون موظفي الهيئة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (28) سنة 2001 يترأسها خليفة عيسى الجرمن مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية.
وقد نص القرار في مادته الثانية على أن تقوم اللجان الأربع برفع تقرير لكل لجنة متضمناً التوصيات التي توصلت إليها كل لجنة بشأن التعديلات المقترحة وتعرض على الأمين العام، كما نصت المادة الثالثة على أن للجان الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء المهام الموكلة إليها من خارج الهيئة، والمادة الرابعة نصت على أن تقوم اللجان بالتنسيق والتعاون مع الأندية والاتحادات والجمعيات العاملة في مجال رعاية الشباب والرياضة في إطار منظومة العمل المتعارف عليها والتي تعمل بها الهيئة من خلال عملها المؤسسي مع كافة المؤسسات التي تدور في فلكها