تزخر دولة الإمارات العربية المتحدة بمواقع عديدة على أرضها تضم آثاراً تعود إلى مختلف العصور بدءاً من العصر الحجري القديم قبل نحو 50 ألف سنة مروراً بالحقب التاريخية التالية حتى العصر الإسلامي وما بعده. وقد قامت بعثات أثرية محلية ودولية عدة بالتنقيب عن هذه الآثار واكتشافها وتحليلها لرسم صورة عن حياة البشر الذين كانوا يعيشون على أرض الدولة في الماضي.
وفي العصر الحديث ترك أبناء الإمارات العديد من الحصون والقلاع والمساجد والأسوار وقنوات الري والمباني التاريخية والتي بادرت الهيئات الاتحادية والمحلية بترميمها حتى يتعرف أبناء الجيل الحالي على تاريخ بلادهم ونمط حياتهم ولربطهم بجذورهم والمحافظة على انتمائهم وهويتهم العربية والإسلامية.
ولهذا الهدف تم إنشاء عشرات المتاحف في مختلف إمارات الدولة والتي تضم كل ما تم اكتشافه من آثار وما تركه أبناء الإمارات من مقتنيات وأدوات زراعة وبناء وترفيه ولباس وعملة وغير ذلك حفاظاً عليها من الاندثار والتلف. وحتى تبقى شاهداً حياً على عظمة وفعالية أبناء الإمارات في الماضي وبهدف وصلهم بالحاضر للتطلع نحو الحياة العصرية بكل أشكالها.
لكن رغم كل هذه النواحي الايجابية التي تتم فيها عمليات البحث والتنقيب عما تركه الأقدمون لنا إلا أن هناك عقبات ومعوقات تقف في طريقها مثل مسألة إقرار قانون اتحادي للآثار يضبط الأمور ويمنع أي محاولات أو ممارسات سلبية في هذا المجال.
ومع أن المتاحف والمكتشفات الأثرية تشكل عامل جذب للسياح من مختلف أنحاء العالم للاطلاع على حضارة الإمارات والتعرف على عادات شعبها قديماً وحديثاً. لكن الكثير من أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها يجهلون هذه المواقع الأثرية وربما لم تطأ أقدامهم أي متحف أو مبنى أثري للاطلاع على محتوياته.
ولهذا الهدف تعقد «وحدة الدراسات» في مؤسسة «البيان» ندوة بعنوان: «الآثار والمتاحف في الإمارات.... الحاضر والرؤية المستقبلية» بمشاركة نخبة من ذوي الاختصاص والأكاديميين في هذا المجال والمهتمين بأمور الآثار والمتاحف والتراث ومن المسؤولين القائمين على إدارة هذه المؤسسات والهيئات المحلية والاتحادية. وتشمل الندوة المحاور التالية:
ـ المحور الأول: عمليات الاستكشاف والتنقيب الأثرية ومنجزات البعثات والمعوقات التي تعترضها.
ـ المحور الثاني: دور المؤسسات الاتحادية والمحلية في تشجيع عمليات التنقيب وإقامة المتاحف الأثرية، وكذلك دور المتاحف والآثار نفسها في تشجيع الحركة السياحية الداخلية والخارجية.
ـ المحور الثالث: الرؤية المستقبلية والطريق المثلى للاستفادة من المتاحف والآثار في الإمارات وضرورة إقرار قانون اتحادي للآثار.
وكنا في الحلقتين السابقتين قد تناولنا المحور المتعلق بعمليات الاستكشاف والتنقيب وذكر المتحدثون أنها بدأت قبل قيام الاتحاد على يد بعثات أجنبية وان عمليات المسح الرسمية قامت بها البعثة العراقية في السبعينات من القرن الماضي، وأشار المشاركون في الندوة إلى وجود العديد من المعوقات الإدارية والمالية والإعلامية تقف في وجه عمليات الاستكشاف وطالبوا بضرورة وجود هيئة اتحادية لتنظيم آلية عمليات الاستكشاف والبحث العلمي، وفي المحور الثاني طالب المشاركون القطاع الخاص بالمساهمة إلى جانب الحكومة في تحمل العبء إلى جانب الحكومة في المسؤولية في مجال دعم المتاحف وعمليات التنقيب عن الآثار وفيما يلي بقية مناقشات هذا المحور:
ـ طارق عامر نايف: أرغب في التأكيد على ما طرحه من سبقني بضرورة ربط عملية التسويق التجاري بالآثار وهو ما تمارسه هيئات السياحة في دبي والشارقة وأبوظبي وغيرها ووصلها أيضاً بهيئات البيئة والإعلام ، بمعنى أن يدفع السائح عندما يمر على المعالم السياحية في الدولة مثل مراكز التسوق الكبرى والمتاحف ومواقع الآثار والتنزه والصحاري رسوماً رمزية تعود لصالح تطوير قطاع السياحة والمتاحف والآثار في الدولة.
ـ د. محمد المطوع: أعتقد أن ما قصده الأستاذ علي عبيد هو تخصيص جزء من عائدات القطاع الخاص لعمليات التنقيب عن الآثار والترميم وما شابه وبذلك يساهم القطاع الخاص في تشجيع السياحة والمحافظة على الثروة الوطنية من آثار ومتاحف.
ـ طارق عامر نايف: بالضبط هذا ما ارمي إليه خصوصاً وان دخل السياحة يعتبر مباشراً بمعنى انه مدفوع الأجر مسبقاً وليس لدى شركات السياحة أي مانع أو معارضة للمساهمة خصوصاً وأنها تدفع مبالغ ضخمة باستخدامها الفنادق الإماراتية ويذهب العائد للبلديات ، هذا بالإضافة للدخل غير المباشر حيث يجري تأجير بعض المطاعم ومحلات الهدايا والتحف وغير ذلك.
وهناك أماكن خاصة حتى داخل المتاحف يرغب السائح بمشاهدتها مثل غرف وبيوت الحكام كما في غرفة الشيخ راشد حاكم عجمان الراحل رحمه الله ويمكن هذه أيضاً فرض رسوم دخول إليها. كما أن حضور أصحاب السمو حكام الإمارات و الشيوخ للمهرجانات الشعبية والتراثية يشجع السياح كثيراً على مشاهدتها. كما أن هناك معالم أخرى حديثة يجري تشييدها في دبي وغيرها يحرص السائح على مشاهدتها مثل برج دبي بالإضافة لمشاهدة عملية التنقيب عن الآثار نفسها.
ـ د. إحسان الرباعي: لكي نكون منصفين فإن المؤسسات في الإمارات قطعت شوطاً كبيراً إلى الأمام ولها دورها في مختلف القطاعات الرسمية والخاصة كما يقوم الإعلام بدوره في هذا المجال حيث تقوم الصحف المحلية خاصة من خلال أعدادها الأسبوعية بإصدار ملاحق تحاول تثقيف القراء والسياح بالمواقع الأثرية والسياحية في الدولة.
كما تقوم بلدية دبي عبر قسم المباني التاريخية في إدارة المشاريع العامة بدورها في التوعية التراثية من خلال المحاضرات والنشرات وإقامة المعارض والندوات بالتعاون مع الجمعيات والجامعات المحلية وتسويق المنتج التراثي والسياحي بصورة جيدة ، كما نقوم في بلدية دبي بإقامة المسابقات التراثية على مستوى المدارس فضلاً عن يوم المتاحف والتراث العالمي الذي نشارك فيهما وبالتنسيق مع دائرة السياحة في دبي.
وبالنسبة لبرج دبي فقد انتبهنا لهذه المسألة ورفعنا شعار برج دبي تراث متجدد حيث يقوم القسم الفني في بلدية دبي بالتفرغ لعمل اسكتشات لكل المباني القديمة والحديثة لكي تصبح في يوم من الأيام كلها معالم سياحية.وبالنسبة للمتاحف فقد أعددت شخصياً ورقة عمل عن دورها فالمتحف مهم جداً في عملية التنمية السياحية ولكن علينا ألا ننسى الجيل الذي سيولد في هذا البلد بحيث يتم تعزيز الانتماء الوطني لديه بالانسجام مع ما طرحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حول ضرورة وضع وتطوير النظم والتشريعات التي تهدف لحماية التاريخ والتراث الوطني.
ـ بلال البدور: هناك مشروع قانون مقدم للمجلس الوطني الاتحادي لإنشاء المجلس الوطني للآثار والسياحة وسيفصل نشاط هذا المجلس ليصبح قطاعاً خاصاً مرتبطاً بوزير الثقافة. أما بشأن وزارة الثقافة الذي قامت به فهو الإسهام في إعداد دليل المتاحف الخليجية وتضمنا كل البيانات عنها بالإضافة لإعداد دليل للعاملين في قطاع الآثار والسياحة والذي سيصدر قريباً إن شاء الله.
كما تقوم الوزارة بإشراك العاملين في هذا القطاع بالدورات التدريبية التي تعقد سنوياً في كل بلد خليجي. وبالنسبة للسياحة الثقافية فهناك قرار من مجلس وزراء السياحة العرب باعتماد السياحة الثقافية والتصنيع الثقافي كأداة من أدوات السياحة وقد تم تعميم هذا القرار والمذكرة على جميع المؤسسات المعنية لتقوم بإعادة التصنيع الثقافي للآثار والتراث ليستعمل كهدايا سياحية وتذكارية باستخدام المنتجات الوطنية من النخلة حتى الحجر.
وهناك نقطة أشار إليها الأستاذ علي المطروشي حول المعرض الخليجي الذي أقيم في الفجيرة واحتوى على 850 قطعة أثرية من دول مجلس التعاون حيث كان من بينها 173 قطعة من دولة الإمارات تمثل الفترة من القرن الخامس قبل الميلاد حتى الفترة الإسلامية. وكنا نتحدث قبل أيام لنقل هذه القطع في جولة على مستوى مدن الدولة.
أما حول العدد الكبير للمتاحف المقامة في الدولة ففي الحقيقة كثير منها عبارة عن مخازن للقطع التراثية وليست متاحف بالمعنى العلمي للكلمة، حيث اشتمل المبنى التاريخي ووضعت فيه هذه القطع بطريقة غير منظمة فحتى الآن ليس لدينا متاحف حقيقية للتراث والآثار ونعلم أن هناك جهوداً للحكومات المحلية بهذا الخصوص ونأمل أن تتجه إلى إنشاء متاحف حقيقية وصحيح أن متحفي جوجنهام واللوفر سيأتيان إلى أبوظبي ولكنهما سيضمان مقتنياتهما. ونحن نرغب بإنشاء متحف وطني شامل يضم مقتنياتنا الوطنية كلها.
ـ فاطمة ماجد السري: بالنسبة للجهود التي ذكرت فهي تعتبر جبارة وتصرف عليها الدولة بالملايين وتقوم مختلف الجهات بإبراز هذه الآثار. ولكن لماذا لا نقوم بتنظيم أسابيع أو مهرجانات خاصة بالآثار كتلك المقامة للتراث في مختلف مدن الدولة ويشاهدها السياح والمواطنون كذلك وان يتم تعميم هذه الأنشطة على مستوى العالم وان لا تبقى المشاركات الخارجية بجهود فردية. كما يمكن استغلال مهرجان دبي للتسوق بشكل أفضل في هذا المجال وعرض وبيع المنتجات الأثرية الوطنية وعدم الاكتفاء ببيع المنتجات والتحف الأجنبية.
ـ عيسى عباس حسين: لدي خمس ملاحظات أو تعقيبات فبالنسبة للتشريعات، ففي البداية هي كلها تشريعات حماية ولا يوجد هناك تشريعات لإدارة المواقع الأثرية والتراثية فلا بد من قانون لإدارة هذه المواقع غير قانون الحماية الموجود.كما لابد من توحيد الجهود التي تقوم بها كل إمارة بشأن النشاطات والفعاليات التي تقوم بها فمثلاً كان لدينا في إمارة الشارقة أيام تراثية وهناك أيام خاصة بالمتاحف ونحن حين نحتفل في اليوم العالمي للمتاحف علينا توجيه سؤال للعاملين في هذه المتاحف عن عدد المشتركين في عضوية المجلس العالمي للمتاحف وكم متحفاً محلياً منتسباً للمجلس؟ والعضوية مهمة حتى تدرج جميع الأنشطة ضمن النشرة الدولية للمتاحف والوصول إلى العالمية.
وعلينا أن نشيد بجهود العين وخاصة دائرة المتاحف والسياحة والآثار في هذا المجال ونشير تاريخياً أن اسم «ماجان» ورد أول مرة في حدود 2200 سنة قبل الميلاد وآخر ذكر لها كان في 640 قبل الميلاد وهذه فترة حضارية طويلة ذكرت فيها هذه الحضارة في الكتابات المسمارية وكانت دائماً حضارة أم النار(ماجان) تربط بحضارة دلمون والحضارات الأخرى المجاورة والمعاصرة لها.
وما زالت أرض الإمارات تخفي الشيء الكثير من أسرارها الحضارية والتاريخية ولذلك لا بد من توضيح القيمة الأثرية للإمارات ووضع كتاب شامل ومتخصص وخريطة أثرية لكل المواقع الأثرية في الدولة، كما وضعت دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة خريطة أثرية تشمل 78 موقعاً اثرياً وتم توزيعها حسب الفترات الحضارية.
ونحن مطالبون بتوحيد المعلومات والاتفاق على التسميات وتحديد الفترات التاريخية لكل مرحلة حضارية حتى لا يبقى الدليل والمرشد السياحي عرضة للاجتهاد والإحراج أمام السياح الأجانب بسبب تعدد المعلومات واختلاف التسميات. ومن الأمور التي قمنا فيها بإمارة الشارقة وضع لوحات إرشادية للمواقع الأثرية المكتشفة والتعريف فيها بعدة لغات، فمثلاً حصن مليحة يجري التعريف فيه بست لغات أجنبية.
وفي خضم اهتمامنا بالسائح الأجنبي علينا عدم إهمال السائح المحلي والعربي الخليجي وتوجيه اهتمامنا بهم لإعطاء الكل فكرة عن حضارة الدولة وانوه هنا بدور جائزة الشيخة لطيفة والتي تشمل بحوثاً تاريخية عن الدولة وكذلك بدور جائزة دبي للتراث. وهنا اعتب على وزارة التربية في عدم وجود متخصصين للتواصل مع المكتشفات الجديدة. فمثلاً مركز التراث الخليجي الموجود في الدوحة والذي أغلق عام 2000 يدرس في المناهج المحلية على انه ما زال موجوداً وقائماً.
الإمارات عبر العصور
تحظى الآثار في دول العالم بأهمية كبيرة كونها تشكل وثائق مادية ملموسة توثق تاريخ البلاد وتراث الشعوب وحضارتها، فالآثار كنز تاريخي وثقافي على الجميع الحفاظ عليه وحمايته.
ونحن في دولة الإمارات من واجبنا اتخاذ خطوات جدية في تطوير أساليب الكشف عن الآثار في بلادنا، فبلادنا قديمة قدم التاريخ، واستوطنتها حضارات متنوعة، حيث يعود تاريخ الآثار التي وجدت في بعض الإمارات إلى آلاف السنين ويدل بعضها كالذي وجد قرب مدينة العين إلى استيطان الإنسان الحجري لتلك المنطقة.
أما في العصور اللاحقة كالعصر البرونزي أي قبل 4500 عام، فقد دلت بعض المدافن القديمة والأواني الفخارية إلى وجود الحياة في منطقتنا ونشاط التجارة فيها في تلك الفترة.وفي العصر اليوناني أثبتت الدراسات التاريخية على وجود تجمعات بشرية حضرية في الإمارات حيث أرسل الإسكندر الأكبر جيوشه إلى المنطقة في محاولة السيطرة عليها.
ويعود ازدهار الحضارة في منطقتنا إلى كونها منطقة ساحلية تجارية توفرت فيها المياه العذبة، فإبان انهيار سد مأرب في القرن السادس قبل الميلاد حصلت هجرة كبيرة من المناطق الداخلية نحو مناطقنا الساحلية.ويحتفظ متحف دبي بآثار عديدة تثبت قدم تاريخ المنطقة يعود بعضها إلى موقع في منطقة الحميرة في دبي، وقد أثبتت اللقى الأثرية والاكتشافات والدراسات أن تاريخ الحياة في الإمارات يعود إلى آلاف السنين على شكل تجمعات سكنية في كناطق كدبا وهيلي والقصيص وقدفع وغيرها الكثير.
يأتي كل ما ذكرته ليثبت قدم وعراقة منطقة الإمارات وتاريخها الضارب في جذور الأرض، وربما نكون مقصرين تجاه هذا التاريخ وفي محاول استكشاف كنوز بلادنا واستخراجها والاهتمام بها، ولتحقيق ذلك لا بد لنا من نشر الوعي بأهمية الآثار باعتبارها كنزاً وطنياً مهماً يروي تاريخ الإمارات ويوثق لمراحل هامة. «فمن لا يعرف ماضيه جيداً يتوه عن مستقبله».
ودائماً خير بداية تكون في المدرسة والمراحل العمرية المبكرة من خلال تضمين مناهج تشرح أهمية الآثار في دولة الإمارات، وتوعيتهم بالمسؤولية الجماعية تجاه وطنهم وماضيه وتاريخه وكذلك وضع اختصاصات في الجامعات في مجال الآثار وحمايتها، لتأهيل كوادر مواطنة مختصة في هذا المجال، وإلحاق الأكاديميين بدورات دائمة في هذا المجال.
كما علينا أيضاً تفعيل دور المواطن وتوعيته بأهمية الآثار في الإمارات، وإغناء مكتباتنا بتزويدها بالخرائط والكتب المختصة لتكون خير مرجع للمهتمين.
أما المتاحف فلا بد من تطويرها وإغنائها وتشجيع زيارات ميدانية لطلاب المدارس والجامعات وحث المواطنين على الإطلاع بشكل أكبر على هذه المتاحف. أما الجانب الآخر المهم فهو التنقيب عن الآثار أينما وجدت في بلادنا وكما ذكرت سابقاً عن أهمية تأهيل أكاديميين في مجال الآثار للبحث والدراسة والتنقيب في تاريخ بلدنا العريق والاستعانة بخبرات أجنبية.
وذلك لاستخراج كنوز الأرض الأثرية لرفد متاحفنا بها والتي تؤكد الدراسات العديدة وجودها في مناطق عدة. وعلى هذا الجهد أن يكون منظماً بين كافة الإمارات على المستوى المحلي والاتحادي وربما عقد مؤتمر على المستوى الاتحادي لبحث هذا الموضوع بشكل أعمق وأشمل ودعوة مختصين إماراتيين وعالميين لإقرار خطة متماسكة لتنظيم العمل وتفعيله سيكون لها أثر إيجابي كبير.
المشاركون
* فاطمة ماجد السري: جمعية النهضة النسائية ـ دبي ـ المسؤولة الإعلامية
* د. إحسان الرباعي: بلدية دبي ـ رئيس شعبة التوعية التراثية بقسم المباني التراثية
* د.صلاح القاسم: مجلس دبي الثقافي ـ الأمين العام
* علي محمد المطروشي: مدير متحف عجمان
* علي عبيد: عضو مجلس دبي الثقافي وعضو مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم ورئيس القسم الثقافي ـ (جريدة البيان)
* رشاد محمد بوخش: بلدية دبي ـ مدير إدارة المشاريع العامة ورئيس جمعية التراث العمراني في الإمارات
* بلال البدور: وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ـ الوكيل المساعد للشؤون الثقافية
* جاسم زيتون: الفا تورز ـ رئيس قسم الإرشاد السياحي ورئيس اتحاد الإمارات للمرشدين السياحيين
* طارق عامر نايف: مرشد سياحي إماراتي
* عيسى عباس حسين: دائرة الثقافة والإعلام ـ الشارقة ـ مراقب المسح والتنقيبات الأثرية ـ إدارة الآثار.
أدار الندوة: د. محمد عبد الله المطوع - الإعداد والتحرير: موسى أبوعيد