تزخر دولة الإمارات العربية المتحدة بمواقع عديدة على أرضها تضم آثارا تعود إلى مختلف العصور بدءا من العصر الحجري القديم قبل نحو 50 ألف سنة مرورا بالحقب التاريخية التالية حتى العصر الإسلامي وما بعده. وقد قامت عدة بعثات أثرية محلية ودولية بالتنقيب عن هذه الآثار واكتشافها وتحليلها لرسم صورة عن حياة البشر الذين كانوا يعيشون على ارض الدولة في الماضي.
وفي العصر الحديث ترك أبناء الإمارات العديد من الحصون والقلاع والمساجد والأسوار وقنوات الري والمباني التاريخية والتي بادرت الهيئات الاتحادية والمحلية بترميمها حتى يتعرف أبناء الجيل الحالي على تاريخ بلادهم ونمط حياتهم ولربطهم بجذورهم والمحافظة على انتمائهم وهويتهم العربية والإسلامية. ولهذا الهدف تم إنشاء عشرات المتاحف في مختلف إمارات الدولة والتي تضم كل ما تم اكتشافه من آثار وما تركه أبناء الإمارات من مقتنيات وأدوات زراعة وبناء وترفيه ولباس وعملة وغير ذلك حفاظا عليها من الاندثار والتلف. وحتى تبقى شاهدا حيا على عظمة وفعالية أبناء الإمارات في الماضي وبهدف وصلهم بالحاضر للتطلع نحو الحياة العصرية بكل أشكالها.
لكن رغم كل هذه النواحي الايجابية التي تتم فيها عمليات البحث والتنقيب عما تركه الأقدمون لنا إلا ان هناك عقبات ومعوقات تقف في طريقها مثل مسألة إقرار قانون اتحادي للآثار يضبط الأمور ويمنع أي محاولات أو ممارسات سلبية في هذا المجال.
ومع ان المتاحف والمكتشفات الأثرية تشكل عامل جذب للسياح من مختلف أنحاء العالم للاطلاع على حضارة الإمارات والتعرف على عادات شعبها قديما وحديثا. لكن الكثير من أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها يجهلون هذه المواقع الأثرية وربما لم تطأ أقدامهم أي متحف أو مبنى اثري للاطلاع على محتوياته.
ولهذا الهدف تعقد «وحدة الدراسات» في مؤسسة «البيان» ندوة بعنوان: «الآثار والمتاحف في الإمارات.... الحاضر والرؤية المستقبلية» بمشاركة نخبة من ذوي الاختصاص والأكاديميين في هذا المجال والمهتمين بأمور الآثار والمتاحف والتراث ومن المسؤولين القائمين على إدارة هذه المؤسسات والهيئات المحلية والاتحادية. وتشمل الندوة المحاور التالية:
ـ المحور الأول: عمليات الاستكشاف والتنقيب الأثرية ومنجزات البعثات والمعوقات التي تعترضها.
ـ المحور الثاني: دور المؤسسات الاتحادية والمحلية في تشجيع عمليات التنقيب وإقامة المتاحف الأثرية، و كذلك دور المتاحف والآثار نفسها في تشجيع الحركة السياحية الداخلية والخارجية.
ـ المحور الثالث: الرؤية المستقبلية والطريق المثلى للاستفادة من المتاحف والآثار في الإمارات وضرورة إقرار قانون اتحادي للآثار.
وكنا في الحلقة الأولى قد تناولنا المحور المتعلق بعمليات الاستكشاف والتنقيب والتي ذكر المتحدثون أنها بدأت قبل قيام الاتحاد على يد بعثات أجنبية وان عمليات المسح الرسمية قامت بها البعثة العراقية في السبعينات من القرن الماضي، وأشار المشاركون في الندوة إلى وجود العديد من المعوقات الإدارية والمالية والإعلامية تقف في وجه عمليات الاستكشاف وطالبوا بضرورة وجود هيئة اتحادية لتنظيم آلية عمليات الاستكشاف والبحث العلمي وفيما يلي ننشر بقية المناقشات والتي تشمل كذلك مناقشات وتعقيبات المحور الثاني:
ـ علي محمد المطروشي: باعتبار الأستاذ عيسى عباس في الميدان فانه يلاحظ ان عمليات التنقيب عن الآثار في الصحراء شاقة وتتم لفترات طويلة في أجواء صعبة محاطة بالغبار والرياح وإذا لم يكن لدى الباحث عن الآثار هواية وجلد فانه يفضل الجلوس في المكاتب على السير إلى الجبال والمواقع المهجورة في الصحراء. وإذا لم يتمتع المنقبون بالأمانة فإنهم قد يسرقون الآثار ويهربونها للخارج كما حدث في معظم الآثار الموجودة في المتاحف الأجنبية. كذلك فإن الجهل بقيمة الآثار قد تدفع من يجد في الأرض التي تمنحها له الدولة آثاراً يقوم بدفنها والبناء عليها حتى لا تصادر منه الأرض.
ـ عيسى عباس حسين: أريد التركيز على معوقين وهما التمويل والنشر، فالبعثات الأثرية في كل إمارة تمويلها مختلف، وعلى سبيل المثال في الشارقة ست بعثات أثرية فهل تستطيع جهات التمويل التكفل بتمويل ست بعثات وتمول بعثة أخرى في إمارة ثانية ؟
كما ان هناك عدم تناسب في توزيع التمويل على المواقع في الدولة فبعضها مستمرة منذ أكثر من سبع سنوات في عمليات التنقيب وهذه مسألة مهمة إذ لا يجوز ان نلقي اللوم كله على البعثات الأثرية فهي ضمن فرق من الجامعات المشهورة وعند توقيع اتفاقية مع جامعة ما فهي المسؤولة عن الأفراد التي يمثلونها في الدولة فإذا خرجت أي قطعة وعرضت في متاحف أجنبية فنريد دليلا على ذلك فهي لا تخرج الا بإذن رسمي ولأهداف البحث العلمي فقط.
وأتكلم هنا من واقع خبرة ذاتية حيث اشتغلت مع البعثة الفرنسية في اليمن وكانت كل قطعة تخرج تسجل رسميا اما إذا كانت هناك حلقات مفقودة بين الإدارة والبعثات فتلك مسألة أخرى. وبالنسبة للجمعية الأثرية التي ذكرها المشاركون، فحسب علمي انه لم يتم الموافقة عليها وعلينا إعادة تنشيط الأمر والبحث عنها مرة ثانية. وأما بالنسبة للتوثيق فإن كل قطعة أثرية يتم تسجيلها وترقيمها ولدينا في الشارقة إدارة للمتاحف بينما يزيد عدد المتاحف في الدولة على خمسين منها 12 في دبي لوحدها حاليا و6 أخرى في الطريق وفي الشارقة 24 متحفا.
ـ بلال البدور: كنا قبل القدوم إلى هذه الندوة في اجتماع مع وزارة التربية وناقشنا قضايا الهوية الوطنية والحفاظ على التراث واللغة العربية وما إلى ذلك وكلها مسائل تدور حول الموضوعات نفسها التي نتطرق إليها الآن.
وبالنسبة لعملية الاستكشاف فإنها تعود إلى الخمسينات وبدايتها كانت في ام النار وأهل الاختصاص يعلمون ذلك ولكن أي اتهام موجه لوزارة الثقافة يمكن الرد عليه بكل بساطة وان كان هذا لا يعفي المؤسسة الرسمية من القيام بدورها. فأولا لا تملك الدولة الاتحادية أرضاً ولا سلطة رسمية للتنقيب لأنه بحكم الدستور يحق لكل إمارة ويضمن لها التصرف بأراضيها،.
وقد تتفق الوزارة مع أي فرقة أو بعثة للقيام بعمليات التنقيب ولكن هل تضمن ان تقوم هذه البعثة بالعمل الميداني في حدود صلاحياتها ؟ لهذا تم التنادي مؤخرا لدعوة لاستصدار قانون اتحادي للآثار. فقانون الآثار أيضاً من أهم المعوقات أمامه رؤية كل إمارة تجاه كل اثر وقد وصلنا إلى صيغة قد تكون توفيقية وليست نهائية وبصدور قانون المجلس الوطني للآثار قد يصدر قانون الآثار.
ولكن من أهم المعوقات الرئيسية أيضاً عدم وجود الوعي لدينا بأهمية الآثار وعندما استلمت عملي في وزارة الثقافة كانت لنا عدة مقابلات مع مجموعة من الطلبة والطالبات لاستقطابهم للعمل وكان من ضمن الأسئلة عن أهم المواقع الأثرية في الدولة ولم تجب عن السؤال بشكل صحيح إلا طالبة واحدة والبقية لم يكن لديهم أي فكرة. وأرجعت إحدى الطالبات عدم معرفتها بهذه الآثار نظرا للمناهج التي لم تتحدث عنها خلال دراستها.
وبالانتقال إلى الدراسة الجامعية أتحدى ان يكون هناك من عمل أو يعمل في الآثار تلقى درسا تخصصيا في الآثار في جامعة الإمارات أو الجامعات المحلية. وحتى بالنسبة للعمل الخليجي المشترك فعند الإعلان عن دورة للآثار فتكاد الأسماء نفسها هي التي تتكرر ولا تزيد على ثلاثة.
ـ د: محمد المطوع: لدينا في جامعة الإمارات مساق واحد فقط ولكن في مساق مجتمع الإمارات نعطيهم بشكل مختصر تاريخ الإمارات قبل ثلاثة آلاف عام وحتى قيام دولة الاتحاد وهذا كمتطلب جامعي وليس تخصصيا.
ونرغب هنا بالحديث في الانتقال للمحور الثاني وهو:
دور المؤسسات الاتحادية والمحلية في تشجيع عمليات التنقيب وإقامة المتاحف الأثرية، و كذلك دور المتاحف والآثار نفسها في تشجيع الحركة السياحية الداخلية والخارجية.
ـ طارق عامر نايف: اظهر لي الأستاذ جاسم زيتون توجيه دعوة عامة لحضور محاضرة ألقاها الأستاذ رشاد بوخش حول دور المرشد السياحي في التعريف بالتراث الإماراتي وهذا موضوع مهم لان 95% من المرشدين السياحيين لا ينتمون إلى جنسيات عربية ولا علاقة لهم لا بالتاريخ ولا بالتراث العربي عامة والإماراتي خاصة. إذن المرشد السياحي الأجنبي بحاجة لمحاضرات توعية وتثقيف لتعريفه بتراثنا وتاريخنا وقد علمت ان عدد الذين شاركوا في محاضرة الأستاذ رشاد لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة وهذه مشكلة كبيرة.
ولا أرى احد ا من دائرة السياحة مشاركا في هذه الندوة ولا أريد إثارة المشاكل ولكن في اعتقادي ان دائرة السياحة في دبي لديها قصور كبير جدا في ربط المرشدين السياحيين بمؤسسات ودوائر الدولة التي لها علاقة سواء بهيئة البيئة أو دوائر السياحة الأخرى في بقية الإمارات أو المتاحف وهيئات الآثار والمباني التاريخية بشكل عام خصوصا وان السياح الأجانب لديهم ثقافة عالية ويسألون عن كل كبيرة وصغيرة.
ـ جاسم زيتون: عانيت قبل عشر سنوات عندما بدأت العمل بهذه المهنة من قلة المعلومات بأي لغة كانت عن المتاحف والآثار في الدولة فحتى المطبوعات الموجودة لديها في ذلك الوقت أصبحت هي نفسها أثرية، لكن قبل سنتين مثلا بادرت بلدية دبي بالاهتمام بالوثائق المتعلقة بالمباني التاريخية وكذلك تقوم دائرة السياحة بإصدار مطبوعات رائعة جدا بمختلف اللغات وهذا هو الذي ينشط الحركة السياحية بالفعل وينعش الاقتصاد المحلي.
حيث ارتفع عدد السياح القادمين إلى دبي لوحدها عام 1996 من 195 ألفا إلى نحو 6 ملايين سائح، ومعنى ذلك ان عدد السياح على مستوى الدولة يصل إلى 10 ملايين سائح سنويا. وبالنسبة لكل رحلة سياحية قادمة إلى الدولة لا بد ان نقوم بدورنا تجاههم والذي يشمل زيارة المتاحف والأماكن الأثرية، ولكن هناك بعض المتاحف لديها جوانب قصور.
دور المرشد السياحي خطير جدا وهذا ما تلمسه الشركات السياحية من خلال استقطابها للوفود السياحية إلى الدولة وهي التي تروج للاماكن السياحية لدينا، فالمتاحف إذا أقيمت ولم يزرها احد تعتبر مشكلة ولا تحقق أهدافها. وفي سلطنة عمان هناك ربط بين السياحة والآثار من خلال الوزارة ولكن عندنا كدولة اتحادية ربما يكون هذا الأمر صعبا تطبيقه وإنما في النهاية فإن ربط السياحة وكل الأماكن الأثرية مهم جدا.
أما مشكلة التمويل كمعوق فقد أدخلت لوحدي 600 سائح في يوم واحد مقابل 3 دراهم لكل سائح ولو حولنا جزء من هذا الريع لتمويل الآثار فانه يساعد على عمليات التنقيب والترميم. لذلك لا بد من ربط المتاحف بوزارة متخصصة، ولدينا في إمارة الشارقة مثلا إدارة حكومية محلية للمتاحف. وفي أبوظبي هناك توجه مستقبلي لإنشاء متاحف جديدة وربما إدارة محلية لها. ونشهد تحولا ايجابيا في هذه الأيام في مجال الاهتمام الرسمي بالمتاحف والسياحة وهذا ما يسعدنا ونسعى إليه.
ـ عيسى عباس حسين: عندما نتكلم عن التمويل والإدارة في إمارة الشارقة مثلا فقد تم إنشاء إدارة خاصة للمتاحف لتطويرها وتجهيزها لتصل إلى المستوى العالمي وتصل إلى الجمهور، وهناك مقولة لمدير مركز التراث الحضاري تنص على ان المواقع الأثرية هي رؤوس أموال يجب إدارتها بشكل حكيم. فالموقع الأثري كيفما أدرته سيدر عليك عائدا ماديا ومعنويا.
وبالنسبة للمرشدين السياحيين فمعظمهم كما ذكر الأستاذ جاسم من الأجانب وليس لديهم دراية بتاريخ البلد ولا بالدين الإسلامي وربما لا تكون لديه معلومات تامة عن مسجد معين عند الحديث عنه. ولا بد من العمل على ما يسمى بالسياحة المستدامة بتوفير كل ما يحتاجه السائح ويلبي اهتمامات كل فئات السياح المختلفة، ولا بد من إبعاد المتطفلين عن بعض أماكن التنقيب أو إقفالها حتى يتم الانتهاء من عمليات التنقيب وحمايتها من السرقة أو التلف. وبالنسبة للتدريب فيمكن لطلاب الثانوية العامة الذين يرغبون بإكمال دراستهم الجامعية ان يتدربوا مع البعثات الأثرية على أعمال التنقيب والترميم. وهذا التدريب بمثابة جامعة لهم.
ـ علي عبيد: لماذا لا يشرك القطاع الخاص في مجال السياحة والآثار وان يتحمل هذا القطاع جزءا من التكلفة والمسؤولية خصوصا ونحن نتحدث عن هذا القطاع باعتباره مغريا ويدر دخلا جيدا بحيث يتكامل دور القطاع الخاص في هذا المجال مع الدور الحكومي الرسمي المرتبط بالتمويل والإدارة والحماية والتدريب وغير ذلك خصوصا واننا دولة تزاوج بين المؤسسات الاتحادية والمحلية حتى يتم دفع قطاع السياحة والآثار إلى نوع من الاستثمار الأمثل وتشجيع الشركات لتمويله لتخفف العبء عن الدولة والمؤسسات الاتحادية.
ـ رشاد بوخش: من خلال بحثي للمباني التاريخية في الدولة وجدت 1750 مبنى تاريخيا وموقعا اثريا ولدينا بمعدل مبنى تاريخيا يهدم ويزال أسبوعيا وأحيانا يتم هدم أحياء أو قرى بأكملها لأغراض مشاريع العمران، لذلك فإن وجود القانون ضروري لحماية هذه المباني والمواقع. وللأسف فنظرا لعدم وجود القانون لا نستطيع تسجيل أي موقع على المستوى العالمي رسميا، بينما كثير من الدول العربية سجلت عدة مواقع أثرية.
واعتقد ان عدم وجود هيئة للتراث والثقافة في دبي عامل سلبي فدائرة السياحة لها اختصاصها كما ان البلدية مع أنها تقوم بجزء من هذا العمل لكن ليس هذا دورها. ومثل هذه الهيئات موجودة في أبوظبي والشارقة وحتى على المستوى الخليجي هناك وزارات خاصة بها كسلطنة عمان وغيرها.
ـ علي عبيد المطروشي: في العام المنصرم أقيم المعرض الدولي الأول للآثار على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وشاركت فيه دولة الإمارات ككل في مدينة الفجيرة وليس كل إمارة منفردة وتم دمج كل القطع الأثرية المشاركة في المعرض معا. وهذه التجربة المنفردة يمكن تكرارها وعملها على المستوى الاتحادي واقامتها في معارض الدولة.
ـ د. صلاح القاسم: اعتقد بضرورة إقامة ندوة أو مؤتمر على المستوى الاتحادي كمبادرة من جريدة «البيان» ومشاركة وزارة الثقافة والمؤسسات والدوائر المهتمة لدراسة قضايا الآثار والمتاحف بشكل موسع والاستفادة من تجارب الآخرين. والالتزام بالقوانين الدولية التي تقضي بتسجيل الآثار وفرض عقوبات على المخالفين والذين لا يسجلون هذه الآثار أو يخفونها. وبالنسبة لسرقة الآثار فهناك شروط ومسائل يجب التقيد بها والالتزام بما ينظم عمل العاملين في الآثار والمتاحف.
ـ جاسم زيتون: معظم شركات القطاع الخاص تشارك وتساهم بطريقة أو أخرى في عمليات التنقيب عن الآثار، فشركات البترول وشركات السياحة تساهم حتى على المستوى العالمي في هذا الدعم للقطاع السياحي والمتاحف والآثار باعتبار هذه الشركات هي المروج للمتاحف والآثار.
وفي الإمارات اكتشفنا ان متحف الفجيرة يقوم بدور مهم في هذا المجال وقد شعر مدير المتحف الأستاذ احمد الشامسي بالمفاجأة عندما وصلنا إلى المتحف ضمن فوج سياحي أجنبي حيث كان لنا بواخر سياحية تصل إلى إمارة الفجيرة لاكتشاف متحفها وزيارة آثارها. والحمد لله ان معظم العاملين في متاحف الدولة هم من الإماراتيين ولكنهم بحاجة للتدريب والتأهيل بحيث يصبح هذا الموظف مروجا للسياحة ومرشدا وليس مجرد حارس أو أمين صندوق للمتحف أو مرشد سياحي صامت.
ونحن كقطاع خاص على استعداد للمشاركة والمساهمة في دعم الدولة فيما تقوم به في مجال التسويق والإثراء لقطاع الآثار والمتاحف بتعريف السياح بتاريخنا وحضارتنا التي تعرف بحضارة ام النار من خلال زياراتنا لمتحف العين والمواقع الأثرية هناك. والسياحة لها دور كبير أيضاً في المجال الإعلامي والتنويري بتاريخ الإمارات قديما وحديثا .
المشاركون
ـ فاطمة ماجد السري: جمعية النهضة النسائية - دبي/ المسؤولة الإعلامية
ـ د.إحسان الرباعي: بلدية دبي/رئيس شعبة التوعية التراثية بقسم المباني التراثية
ـ د.صلاح القاسم: مجلس دبي الثقافي /الأمين العام
ـ علي محمد المطروشي: مدير متحف عجمان
ـ علي عبيد: عضو مجلس دبي الثقافي وعضو مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم ورئيس القسم الثقافي /جريدة «البيان»
ـ رشاد محمد بوخش: بلدية دبي/مدير إدارة المشاريع العامة ورئيس جمعية التراث العمراني في الإمارات
ـ بلال البدور: وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع/الوكيل المساعد للشؤون الثقافية
ـ جاسم زيتون: الفا تورز/ رئيس قسم الارشاد السياحي ورئيس اتحاد الإمارات للمرشدين السياحيين
ـ طارق عامر نايف: مرشد سياحي اماراتي
ـ عيسى عباس حسين: دائرة الثقافة والإعلام - الشارقة/ مراقب المسح والتنقيبات الأثرية - إدارة الآثار
أدار الندوة: د. محمد عبد الله المطوع - الإعداد والتحرير: موسى أبوعيد