رفضت المحكمة الدستورية العليا الدعوى القضائية التي أقامها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وأيدت قرار المجلس القومي للرياضة بإقالته مع اعضاء مجلس الادارة وعدم عودتهم الى ادارة النادي.وكان مرتضى منصور الذي انتخب مطلع ابريل 2005 رئيساً للزمالك،

أقيل من منصبه بقرار من وزير الشباب والرياضة السابق ممدوح البلتاجي مطلع ديسمبر من العام نفسه وتولى المهمة الصحافي مرسي عطا الله لثلاثة شهور، لكن القضاء الاداري الذي لجأ اليه منصور قرر عودته لرئاسة النادي.