<p><p>من المنتظر أن تستلم خلال الساعات القليلة المقبلة الأندية الأعضاء بالجمعية العمومية لألعاب القوى استمارات الترشيح لانتخابات اتحاد ألعاب القوى والتي قامت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بإرسالها إلى الأندية الأعضاء البالغ عددها 20 نادياً وذلك من أجل الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل يبلغ عدد أعضائه 9 بمن فيهم الرئيس وذلك لاستكمال فترة تولي المجلس المنحل والتي تنتهي في صيف 2008.</p><p>وعقب تسلم الأندية الأعضاء بالجمعية العمومية خطابات الترشيح ستعلن الهيئة العامة عن فتح باب الترشيح للانتخابات والتي ستشرف عليها لجنة محايدة برئاسة عبدالمحسن الدوسري الأمين العام المساعد للهيئة في غضون يومين بعدها.</p><p><font color="0066ff">وليد فاروق</font></p></p>

استمارات الترشيح لانتخابات القوى بالأندية

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد موقع "أكسيوس" نقلاً عن مصدرين التواصل المباشر بين دمشق وتل أبيب، حيث عقد وزير الخارجية السوري اجتماعاً اليوم الأحد مع مدير جهاز "الموساد" الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا اللقاء غير المسبوق في إطار جهود دبلوماسية مكثفة لاحتواء التصعيد وتهدئة التوتر الأمني بين الطرفين، وذلك على خلفية الغارات الجوية التي شنها الجيش الإسرائيلي مؤخراً واستهدفت إحدى القواعد الجوية داخل الأراضي السورية</div></p>

لقاء سوري إسرائيلي لتهدئة التوتر بين دمشق وتل أبيب

<p class='article-text'>أعلنت فوتسي راسل نتائج مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها العالمية، متضمنة عدداً من التغييرات على الشركات الإماراتية المدرجة، على أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتباراً من الاثنين 21 سبتمبر 2026، فيما سيتم تطبيقها فعلياً عند إغلاق جلسة 18 سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وشهدت المراجعة إدراج وترقية عدد من الأسهم الإماراتية ضمن مؤشرات الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، في خطوة تعكس تطورات القيمة السوقية والسيولة للأسهم المدرجة في الأسواق المحلية.</p><p class='article-text'>وفي أبرز التعديلات، قررت فوتسي راسل إضافة سهم شركة «دو» إلى مؤشر الشركات الكبيرة والمؤشر القياسي العالمي لجميع الشركات، كما تم ترقية سهم «تو بوينت زيرو» إلى الفئة نفسها، ما يعزز من حضور الشركتين ضمن المؤشرات العالمية ويزيد من جاذبيتهما للمستثمرين والمؤسسات الاستثمارية التي تتبع مؤشرات فوتسي.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الشركات المتوسطة، تمت إضافة كل من «مساكن دبي ريت» و«إن إم دي سي إنيرجي» إلى مؤشر الشركات المتوسطة والمؤشر القياسي العالمي لجميع الشركات، إلى جانب ترقية مصرف الشارقة الإسلامي إلى المؤشر نفسه، بما يعكس تحسن معايير الإدراج المتعلقة بالقيمة السوقية والسيولة.</p><p class='article-text'>في المقابل شهدت المراجعة تخفيض سهم «فينكس كروب» من مؤشر الشركات المتوسطة إلى مؤشر الشركات الصغيرة جداً.</p><p class='article-text'>أما ضمن مؤشر الشركات الصغيرة جداً، فقد قررت فوتسي راسل إضافة أسهم «أبوظبي الوطنية لمواد البناء» و«الإمارات للتنقل» و«سبينس 1961» و«تكافل الإمارات» إلى المؤشر وإلى المؤشر القياسي العالمي لجميع الشركات.</p><p class='article-text'>ومن جهة أخرى تم استبعاد سهم «الإمارات ريم للاستثمار» من مؤشر الشركات الصغيرة جداً بسبب عدم تحقيق متطلبات القيمة السوقية القابلة للاستثمار، فيما جرى استبعاد كل من «مجموعة إي إس جي» و«بالمز الرياضية» نتيجة عدم استيفاء معايير السيولة المطلوبة.</p><p class='article-text'>وتكتسب مراجعات فوتسي راسل أهمية خاصة في الأسواق المالية، نظراً لتأثيرها المباشر على تدفقات رؤوس الأموال من الصناديق الاستثمارية والمؤشرات المتداولة التي تتبع مؤشرات الشركة، حيث غالباً ما تشهد الأسهم المضافة أو المرقاة زيادة في اهتمام المستثمرين وأحجام التداول، بينما قد تتعرض الأسهم المستبعدة لضغوط بيعية مرتبطة بإعادة موازنة المحافظ الاستثمارية.</p>

إدراج وترقية 9 شركات على «فوتسي راسل» اعتباراً من سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">امتد حريق "هوك" سريع الانتشار من سفوح جبال سييرا نحو وسط مدينة رينو في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، ليتسع إلى أكثر من 10 آلاف و500 فدان. وأُمر نحو 14 ألف منزل بالإخلاء، فيما وصلت منطقة "الإخلاء الآن" إلى أطراف حرم جامعة نيفادا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفتحت سلطات الطوارئ في مقاطعة واشو مركز رينو-سباركس للمؤتمرات أمام الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، لكنها قالت إنه لا يمكنهم اصطحاب حيواناتهم الأليفة، فيما كان من المقرر ترك الحيوانات الصغيرة والكبيرة في موقعين آخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن حاكم نيفادا جو لومباردو حالة الطوارئ في مقاطعة واشو، وحشد الحرس الوطني لولاية نيفادا لدعم عمليات مكافحة الحريق جوا من خلال طواقم مروحيتين، بالإضافة إلى 60 جنديا للمساعدة في تأمين الأحياء التي تم إخلاؤها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الحريق اندلع يوم السبت، واتسع بشكل كبير على مدار اليوم، مدفوعا برياح قوية وعاصفة، وانخفاض الرطوبة، وجفاف الغطاء النباتي، وفقا لبيان صادر عن إدارة مكافحة الحرائق والإنقاذ في تروكي ميدوز، التي انضمت إلى جهود مكافحة الحريق من الجانب الآخر لخط ولاية كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إدارة تروكي ميدوز في بيان إن "نحو 400 فرد يعملون حاليا في الحادث، مع تجمع موارد من وكالات محلية وحكومية واتحادية، بما في ذلك أطقم العمل الأرضية والموارد الجوية".</div></p>

"هوك"يستنفر الحرس الوطني الأمريكي ويشعل ألسنة اللهب في 10 آلاف فدان

<p class='article-text'>قرع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، نواقيس الخطر من انقسام الأوكرانيين حال الامتثال لدعوات إجراء انتخابات ستكون بمثابة «تسونامي» في ظل ما تشهده البلاد من حرب ضروس مع روسيا، متوقعاً تدفق المساعدات الأوروبية على بلاده لتغطية ما تعاني من عجز في موازنة الدفاع وتمويل إنتاج المسيرات.<br>وقال زيلينسكي، إن ​إجراء انتخابات خلال الحرب مع روسيا من شأنه ‌أن يدمر البلاد ​عبر التسبب في انقسام الأوكرانيين. وأضاف زيلينسكي: «اعتقد أننا إذا أردنا تدمير البلاد، فيمكننا المضي ‌نحو إجراء انتخابات في ظل هذا النوع من ‌الحروب»، مشيراً إلى أن الانتخابات الآن ستكون تسونامي للدولة، إذ ستؤدي إلى انقسام أوكرانيا، وأن استراتيجيته تتمثل في توجيه البلاد نحو إنهاء الحرب والحفاظ على دولة مستقلة ​ذات سيادة. وكشف زيلينسكي، عن أن بعض تصرفات وزير الدفاع المقال، ميخايلو فيدوروف، بما في ذلك مشاركته في احتجاجات واسعة ودعوته إلى إجراء انتخابات، كانت في رأيه مضللة.<br>وأوضح زيلينسكي، أن أوكرانيا تتوقع من الاتحاد الأوروبي تقديم 30 مليار يورو (35 مليار دولار) للمساعدة على تمويل دفاعها في الحرب ضد روسيا، لافتاً إلى أن هذه الأموال ضرورية للدفاع عن البلاد بأكملها. وأبان زيلينسكي، أن أوكرانيا تواجه حالياً عجزاً قدره 27 مليار دولار في موازنة الدفاع، منها 20 مليار دولار مخصصة لدفع رواتب الجنود وتعويض أسر الجنود الذين سقطوا خلال المعارك، بالإضافة إلى نفقات أخرى، قائلاً إن هناك حاجة إلى تمويل إضافي لإنتاج الطائرات المسيرة، التي أثبتت أهميتها الكبيرة في الدفاعات الأوكرانية، وإنه يعمل مع فرنسا وألمانيا بشأن توفير التمويل.<br>وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا تعتقد ​أن روسيا تخطط لتعبئة 300 ألف جندي إضافي لدعم جهودها الحربية ‌بعد الانتخابات ​البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل، مضيفاً: «روسيا قد تجند مئات الآلاف الآخرين في 2027 ⁠لتحقيق هدف الوصول بقوام الجيش إلى 500 ألف في إطار تعبئة وحشد من مناطق نائية في روسيا.. نعتقد أن ذلك لن يحدث في مدن بوسط البلاد.. لكنني لا أعتقد أنهم سيتمكنون من إخفاء ذلك.. روسيا تخسر العدد الأقصى ‌من القوات خلال سعيها للتقدم صوب مدن يطلق عليها حزام ‌الحصون في شرق أوكرانيا نظراً لتحصيناتها القوية». ولفت زيلينسكي إلى أن بلاده عرضت على روسيا هدنة لوقف الهجمات على السفن التي تنقل السلع الزراعية عبر البحر الأسود، إلا أن موسكو رفضت العرض لأنها تريد ضمانات بعدم استهداف بنيتها التحتية للطاقة.<br>كما كشف زيلينسكي عن أن كلاً من روسيا وأوكرانيا يطور نسخته الخاصة من شبكة الاتصالات بالأقمار الاصطناعية «ستارلينك»، قائلاً: «الروس يطورون مقابلهم ستارلينك بالتعاون مع الصينيين وهم يتوقعون إنجاز المشروع بحلول ديسمبر 2026.. أوكرانيا لن تجلس وتنتظر روسيا والصين كي تنتهيا من مشروعهما، إننا ننفذ مشروعاً مماثلاً مع بلد أوروبي.. بدأنا بتجربته».<br>ميدانياً، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 97 من أصل 127 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم واسع على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل. وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجوماً واسعاً على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 127 طائرة مسيرة تم إطلاقها من مناطق كورسك، وميليروفو، وإيجل، وبريمورسكو - أختارسك الروسية، فضلاً عن ونيتسك بشبه جزيرة القرم.</p>

حذّر من انتخابات خلال الحرب من شأنها التسبب في انقسام مواطنيه

زيلينسكي محذراً من الانتخابات: «تسونامي» قادر على تدمير أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">استهدفت أوكرانيا الأحد مستودعا تابعا لعملاق التجارة الإلكترونية الروسي "أوزون" لليوم الثاني على التوالي، مع توعّد كييف بتوسيع نطاق هجماتها على المنشآت اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشنّ أوكرانيا منذ أسابيع حملة استهداف لشركة "وايلدبيريز" الروسية، أكبر شركة بيع بالتجزئة عبر الإنترنت في البلاد، متهمة إياها بتزويد الجيش بمكوّنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد "أوزون" ثاني أكبر سوق إلكترونية في روسيا حيث تنتشر نقاط التسلم وصناديق التسليم التابعة لها في كل أنحاء البلاد، ويُطلق على الشركتين لقب "أمازون روسيا"، نظرا لهيمنتهما على شريحة ضخمة من قطاع التجارة الإلكترونية السريع النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "أوزون" الأحد إن حريقا اندلع في مركزها اللوجستي في منطقة أورينبورغ الوسطى بعد هجوم بطائرة مسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة "تم تعليق العمل في المستودع في الوقت الراهن".وجاء القصف غداة استهداف مركز لـ"أوزون" في منطقة سمارا المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إن عددا غير محدد من عمالها أُصيبوا في ذلك الهجوم، وأعلن الجيش الأوكراني السبت إطلاق حملة جديدة تستهدف الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان لوزارة الدفاع "بعدما استهدفت وحدات أوكرانية أكبر 15 مركزا لوجستيا تابعة لـ+وايلدبيريز+، جاء الآن دور +أوزون+".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصيب ليلا مركز لوجستي مجاور لمنشأة تابعة لـ"أوزون" في ضواحي مدينة سان بطرسبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبّبت الهجمات على المستودعات التي عادة ما يكون استهدافها أسهل من المنشآت العسكرية المحصّنة بشدّة، بخسائر اقتصادية تُقدَّر بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودُمِّرت بالكامل منشآت عدة كانت مليئة بمنتجات قابلة للاشتعال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء تقديم الدعم لشركة وايلدبيريز، وقال إن الحكومة ستساعد في إعادة بناء المراكز اللوجستية التي تضررت جراء الهجمات الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندّد روسيا بهجمات تقول إنها تستهدف "بناها التحتية المدنية" بعد أكثر من أربع سنوات على بدء غزوها لأوكرانيا في هجوم أوقع آلاف القتلى في صفوف المدنيين ودمّر مدنا كاملة في شرق البلاد وجنوبها.</div></p>

كييف تستهدف"أمازون روسيا"وتكبد قطاع التجارة خسائر فادحة

<p class='article-text'><b>«الدرهم الرقمي» جزء من برنامج التحول في البنية التحتية المالية</b></p><p class='article-text'><b>صندوق النقد: الخدمات المالية صناعة رئيسية في الإمارات تسعى لتصديرها</b></p><p class='article-text'><b>10 آلاف شركة تكنولوجيا مالية مسجلة ونشطة في مركز دبي المالي العالمي</b></p><p class='article-text'>لم تعد دولة الإمارات بحاجة إلى بذل جهود مضنية لإقناع شركات التكنولوجيا المالية بالقدوم إليها؛ فقد تجاوزت هذه المرحلة لتصبح وجهة عالمية تتسابق إليها المؤسسات الكبرى، بحسب موقع «ذا فينتك تايمز».</p><p class='article-text'>واليوم، تخوض دبي وأبوظبي منافسة لجذب البنوك الدولية، وصناديق التحوط، وشركات العملات المشفرة وأنظمة الدفع، فضلاً عن المكاتب العائلية ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية.</p><p class='article-text'>وفي هذا المشهد المتطور، باتت الخدمات المصرفية الرقمية ونماذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» جزءاً من الحياة اليومية، في حين تمضي الدولة بخطى حثيثة لتطوير عملتها الرقمية الخاصة بالبنك المركزي.</p><p class='article-text'>وحدث هذا التحول بسرعة مذهلة؛ فبعد أن كانت الإمارات تُصنف في عام 2024 مركزاً ناشئاً للتكنولوجيا المالية، أصبح السؤال الأبرز في عام 2026 هو ما إذا كانت الدولة قد تحولت بالفعل إلى الوجهة الرئيسية التي تُبنى فيها البنية التحتية المالية للجيل المقبل.</p><p class='article-text'>ورغم أن قطاعي النفط والغاز لا يزالان يمثلان ركيزة أساسية للاقتصاد الإماراتي، إلا أن النموذج الاقتصادي للدولة اتسع نطاقه بشكل لافت؛ فقد نجحت دبي في ترسيخ مكانتها مركز أعمال دولياً بفضل قطاعات التجارة، والطيران، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والعقارات، والخدمات المالية والتكنولوجية، واستثمرت أبوظبي ثرواتها السيادية الضخمة لتطوير قطاعات التمويل، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>صندوق النقد</b></p><p class='article-text'>ورغم التعقيدات التي شابت المشهد الاقتصادي خلال عام 2026 جراء الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية، أشاد صندوق النقد الدولي بمتانة الاقتصاد الإماراتي الأساسي، متوقعاً انتعاشاً قوياً في عام 2027 مع تعافي قطاعي إنتاج الهيدروكربونات والقطاعات غير النفطية؛ فهذا التنويع يحمل أهمية كبرى؛ إذ لم تعد الخدمات المالية مجرد قطاع داعم للاقتصاد، بل أضحت صناعة رئيسية تسعى الدولة لتصديرها إلى العالم.</p><p class='article-text'>وتتجلى أوضح الأدلة على بلوغ التكنولوجيا المالية مستوى النضج في مركز دبي المالي العالمي الذي تجاوز بنهاية النصف الأول من هذا العام حاجز الـ10 آلاف شركة مسجلة ونشطة، والأهم من ذلك، أن عدد الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار بلغ 1933 شركة، مسجلاً نمواً سنوياً قدره 39 %؛ واحتضن المركز 1134 شركة خدمات مالية خاضعة للتنظيم، وهي أرقام تبرهن على التطور الهائل الذي شهده النظام البيئي منذ عام 2024.</p><p class='article-text'>ولم تعد الساحة مقتصرة على الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، بل باتت تضم مؤسسات مالية عالمية، وشركات تكنولوجية، ومستثمرين، وشركات تكنولوجيا مالية آخذة في التوسع تعمل جنباً إلى جنب.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تقدم أبوظبي نموذجاً مكملاً عبر سوق أبوظبي العالمي الذي بنى نقاط قوة استثنائية في مجالات إدارة الأصول، والأصول الرقمية، والتمويل المؤسسي، مما أثمر عن وجود مركزين متكاملين للتكنولوجيا المالية داخل دولة واحدة.</p><p class='article-text'>وانعكس هذا النضج أيضاً على الشركات المحلية التي أثبتت قدرتها على التوسع خارج حدود السوق المحلي المحدود نسبياً؛ فقد برزت شركة «تابي» واحدة من أشهر شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة عبر نموذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، لتتوسع لاحقاً في تقديم خدمات مالية استهلاكية أوسع.</p><p class='article-text'>وتبرز أمثلة أخرى مثل «بنك ويو» الذي يجسد التداخل المتنامي بين التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية الخاضعة بالكامل للتنظيم، وتطبيق «إي آند موني» الذي وسّع نطاق المدفوعات والتحويلات المالية عبر منظومة الاتصالات الشاملة لشركة «إي آند»؛ فهذا التطور يمثل نقلة نوعية لسوق كان يعتمد بكثافة على استيراد التكنولوجيا العالمية، ليصبح اليوم مصدراً للشركات والحلول المالية المبتكرة.</p><p class='article-text'><b>الدرهم الرقمي</b></p><p class='article-text'>أما المشروع الأكثر طموحاً في مجال التكنولوجيا المالية، فيأتي من مصرف الإمارات المركزي. إذ يشكل «الدرهم الرقمي» جزءاً من برنامج التحول في البنية التحتية المالية، الذي يشمل تطوير عملة رقمية للبنك المركزي للاستخدامين المحلي للأفراد والجملة، إلى جانب تجارب في المدفوعات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>كما شاركت الإمارات في مشروع «mBridge» لاستكشاف قدرة العملات الرقمية للبنوك المركزية على تسهيل تسوية التجارة الدولية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لدولة تقع عند تقاطع ممرات تجارية حيوية تربط آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، فضلاً عن اعتمادها الكبير على التحويلات المالية العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><b>منصة «آني»</b></p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك، لا يتعين على المستهلكين الانتظار حتى إطلاق العملة الرقمية للتمتع بمدفوعات أسرع؛ فمنصة «آني» التي تديرها شركة «الاتحاد للمدفوعات»، تتيح تحويلات فورية من حساب إلى آخر باستخدام معرفات بسيطة مثل أرقام الهواتف المحمولة بدلاً من التفاصيل المصرفية المعقدة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المنصة ضمن إصلاح شامل للبنية التحتية للمدفوعات في الدولة، جنباً إلى جنب مع المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيوان» تهدف هذه المبادرات إلى تقليل الاعتماد على البنى التحتية الأجنبية وخلق شبكات وطنية يمكن أن تعتمد عليها منتجات التكنولوجيا المالية المستقبلية، وهي خطوة استراتيجية بالغة الأهمية لدولة تطمح لأن تكون مركزاً مالياً عالمياً يمتلك بنيته التحتية الخاصة.</p><p class='article-text'><b>التشريعات التنظيمية</b></p><p class='article-text'>وأكد التقرير أنه خلف هذا المشهد المزدهر، تبرز التشريعات التنظيمية كواحدة من أهم نقاط القوة غير المرئية للإمارات؛ حيث يمكن للشركات العمل تحت مظلة مصرف الإمارات المركزي على المستوى الاتحادي، أو من خلال سلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، أو هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.</p><p class='article-text'>وبدلاً من تقييد الابتكار، نجحت هذه البيئات التنظيمية المتنوعة في استيعاب كل شيء، بدءاً من الخدمات المصرفية التقليدية وصولاً إلى الأصول الرقمية؛ فقد بلغ عدد الشركات المنظمة في مركز دبي المالي العالمي وحده 1052 شركة بحلول نهاية عام 2025، مع استمرار نمو الأصول الخاضعة للإدارة، ويتمثل التحدي الراهن في الحفاظ على هذه السمعة التنظيمية المرموقة مع تضخم حجم السوق وازدياد تعقيده.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى المستقبل، تبدو طموحات الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية لعام 2026 مختلفة جذرياً عما كانت عليه قبل سنوات قليلة؛ فالدولة تمتلك الآن بنوكاً رقمية، وشركات مليارية (يونيكورن)، وأنظمة دفع فورية، وبطاقات دفع محلية، ومركزين ماليين عالميين، ونحو 2000 شركة ابتكارية في مركز دبي المالي العالمي وحده.</p><p class='article-text'>وختم الموقع تقريره بالقول: «رغم التحديات الإقليمية التي حملها عام 2026، تواصل الدولة توسعها للحفاظ على مكانتها مركزاً محورياً عالمياً وإقليمياً؛ فالمرحلة المقبلة تتمحور حول ربط هذه الإنجازات ببعضها البعض؛ حيث يستعد «الدرهم الرقمي» لإعادة تشكيل التسويات المحلية والدولية، ويتعمق دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، وتنافس دبي وأبوظبي بقوة لجذب المؤسسات التي كانت تفضل تلقائياً التوجه إلى لندن أو سنغافورة أو هونغ كونغ».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لقد أمضت الإمارات العقد الماضي في بناء نظام بيئي للتكنولوجيا المالية، ويبدو طموحها للعقد القادم أكبر بكثير: تحويل التكنولوجيا المالية ذاتها إلى سلعة تصديرية جديدة لاقتصاد أمضى عقوداً في تعلم كيفية الازدهار بعيداً عن النفط».</p>

دبي ترسخ مكانتها مركز أعمال دولياً

«ذا فينتك تايمز»: شركات التكنولوجيا المالية العالمية تتسابق إلى الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونج إن بلاده لن تسمح بأن يتم استخدامها كقناة لممارسات تجارية غير قانونية، لكنها في الوقت ذاته ليس في مقدورها تتبع والتحقق من سلسلة التوريد الكاملة وراء كل منتج يمر عبر موانئها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وونج يشير إلى الرسوم الجمركية المرتفعة، البالغة 12.5%، التي فرضتها الولايات المتحدة على صادرات سنغافورة، بسبب الاستخدام المفترض للعمالة القسرية، فضلا عن المخاوف التي أثارتها واشنطن مؤخرا بشأن مرور السلع عبر دول أخرى للتحايل على الرسوم الجمركية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية اليوم الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أضاف وونج أن الرسوم الجمركية ليست سوى أحد مظاهر التوترات العالمية الأعمق، وعالم أكثر اضطرابا يتعين على سنغافورة أن تتعايش معه وتتحمل تبعاته لسنوات قادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء وونج خلال خطابه في التجمع بمناسبة اليوم الوطني اليوم الأحد: "في مختلف أنحاء العالم، يجري قلب القواعد والأعراف التي أرست دعائم الاستقرار والازدهار لعقود من الزمن."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع وونج أن أحد أسباب هذا التغيير هو صعود الصين بسرعة لتصبح منافسا ندا للولايات المتحدة، وتمتلك قدرات متقدمة في العديد من المجالات. وأضاف أن على البلدين التعايش مع واقع جديد يتنافسان فيه بشدة، مع تجنب الانزلاق إلى صراع مباشر.</div></p>

رئيس وزراء سنغافورة :واشنطن والرسوم لن تجعلانا قناة غير قانونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مضي نحو أربعة أشهر على انتشال الحوت الأحدب "تيمي" الذي جنح في ألمانيا قبالة ساحل بحر البلطيق، لا يزال العلماء والعاملون في المتحف البحري الألماني بمدينة شترالزوند يتعرضون، بحسب إفادتهم، لعداءات وتهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت متحدثة باسم المتحف:"نتعرض منذ نحو منتصف مارس وحتى اليوم لسيل من الشتائم"، موضحة أن العديد من المنشورات استهدفت الخبراء والخبراء المختصين بالعلوم، وكذلك المؤسسات التابعة للمتحف البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة إنه بعد أن تدخل واحد من صناع المحتوى المؤثرين وواسعي الانتشار في الموضوع المتعلق بالحوت الأحدب في منتصف مارس الماضي، وواصل التشكيك في خبرة العلماء والمنظمات غير الحكومية، "بدأت تعليقات الكراهية والعداءات والتهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي وفي رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية، وهي مستمرة حتى اليوم"، مضيفة أن التعليقات تضمنت بعض المطالب الدعوة إلى إحراق المتحف، أو تمنيات بأن "يجد العاملون أنفسهم في الجحيم". </div></p><p class='article-text'>وكتب أحد الأشخاص: "سأمزقك إربًا أمام الناس، وهذا ليس تهديدًا، بل وعد".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المتحدثة إلى أن شرارة الهجوم اندلعت بشكل واسع عندما أوصى المتحف البحري وخبراء آخرون بترك الحوت يموت بسلام دون تدخل. </div></p><p class='article-text'>وعلى إثر ذلك، تشكلت مجموعات عديدة "تحرض ضدنا"، ووجهت للعلماء اتهامات من بينها الامتناع المتعمد عن تقديم المساعدة، أو ترك الحوت يموت عمداً "بغرض عرض هيكله العظمي في أحد المتاحف أو بيعه بملايين اليوروهات".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تقدم جميع العاملين في المتحف البحري الذين وردت أسماؤهم صراحة في وسائل الإعلام بطلب إلى السلطات المحلية لفرض حظر على الكشف عن بياناتهم، حتى لا تُسلَّم عناوينهم وبياناتهم الشخصية إلى الأفراد والشركات.</div></p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة: "كنا جميعًا نخشى أن يتعرض لنا أحد في الشارع إذا تعرف علينا. ولذلك أخفينا مؤقتًا صفحة فريق العمل على موقعنا الإلكتروني".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحوت الأحدب جنح عدة مرات في الربيع على سواحل ولايتي شليسفيج-هولشتاين ومكلنبورج-فوربومرن الألمانيتين. </div></p><p class='article-text'>وعلى خلاف تقديرات الخبراء، أعطى وزير البيئة في مكلنبورج-فوربومرن، تيل باكهاوس، في منتصف أبريل الماضي بصورة مفاجئة الضوء الأخضر لمحاولة نقل الحوت من جانب مبادرة خاصة كانت تسعى إلى إنقاذه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُقل الحيوان إلى بحر الشمال في عملية مثيرة للجدل باستخدام ما يشبه بارجة شحن، ثم أُطلق هناك. وكان نشطاء حماية الحيوانات أعربوا قبل عملية الإنقاذ عن مخاوف كبيرة. وفي منتصف مايو الماضي، عُثر على الحوت ميتًا قبالة جزيرة أنهولت الدنماركية.</div></p>

تهديدات بإحراق المتحف البحري في ألمانيا بسبب الحوت "تيمي"!

<p class='article-text'> انتشر حريق "هوك" سريع الانتشار من سفوح جبل سييرا باتجاه وسط مدينة رينو في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، حيث غطى مساحة أكثر من 10500 فدان.</p><p class='article-text'>وأصدرت السلطات أوامر بإخلاء نحو 14 ألف منزل.</p><p class='article-text'>وفتح مسؤولو الطوارئ في مقاطعة واشو بولاية نيفادا مركز مؤتمرات رينو-سباركس أمام النازحين، لكنهم قالوا إنه لا يمكنهم جلب حيواناتهم الأليفة-حيث يتعين ترك الحيوانات الصغيرة والكبيرة في موقعين آخرين.</p><p class='article-text'>وأعلن الحاكم جو لومباردو حالة طوارئ في مقاطعة واشو وحشد الحرس الوطني لولاية نيفادا لدعم الجهود الجوية في مكافحة الحرائق بطاقمي مروحيتين بالإضافة إلى 60 جنديا لمساعدة الشرطة في حماية الأحياء التي تم إخلاؤها.</p><p class='article-text'>وبدأ الحريق على ما يبدو أمس السبت وانتشر بشكل كبير خلال اليوم، بسبب الرياح القوية والعواصف وانخفاض الرطوبة والنباتات الجافة، طبقا لبيان صادر عن هيئة الإطفاء والإنقاذ في وادي تروكي ميدوز، في شمال ولاية نيفادا والتي انضمت إلى جهود إخماد الحرائق من الجانب الآخر من حدود ولاية كاليفورنيا.</p>

انتشار حريق "هوك" في ولاية نيفادا الأمريكية

<p class='article-text'><b>·      عائشة ميران تحضر إطلاق المبادرة بحضور قيادات القطاع الاجتماعي والشركاء الاستراتيجيين</b></p><p class='article-text'><b>·      توفير مستلزمات دراسية وأجهزة لوحية للأسر المستحقة وفق آلية تحفظ الخصوصية والكرام.</b></p><p class='article-text'><b>·      نموذج متقدم للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث لتعزيز استقرار الأسر واستدامة الأثر.</b></p><p class='article-text'>في إطار تحقيق مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية لترسيخ منظومة اجتماعية متكاملة ومستدامة، أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر "أوقاف دبي"، مبادرة "العودة للمدارس" للعام الدراسي 2026–2027، بهدف توفير المستلزمات المدرسية الأساسية والأجهزة اللوحية لأكثر من 1000 طالب وطالبة من أبناء الأسر المستحقة في الإمارة، وتهيئتهم لبدء العام الدراسي بثقة واستقرار.</p><p class='article-text'>وشهد إطلاق المبادرة حضور معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، إلى جانب ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع، ومروان راشد بن هاشم، المدير التنفيذي لمؤسسة "جود"، بما يعكس أهمية توحيد الجهود لدعم الطلبة وترسيخ التلاحم المجتمعي.</p><p class='article-text'>وتجسد المبادرة نموذجاً متكاملاً للشراكة الاستراتيجية؛ حيث حظيت بدعم من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، وجمارك دبي، وبنك الإمارات للطعام، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومركز دبي التجاري العالمي، ودبي للاستثمار، ومجموعة أباريل، وشركة "إمداد"، وتلال للأزياء، وجوردن، بما يسهم في توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية وتوسيع نطاق الأثر الاجتماعي.</p><p class='article-text'><b>رؤية قيادية وأثر مستدام</b></p><p class='article-text'>وأكدت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع، أن المبادرة تتجاوز مفهوم الدعم المؤقت لتشكل جزءاً من منظومة تمكين شاملة</p><p class='article-text'>وقالت الشامسي:"نعزز من خلال هذا التكامل الاستقرار الأسري وجودة حياة أفراد المجتمع، محولين المسؤولية المجتمعية إلى أثر ملموس يوجه الموارد نحو الأولويات الفعلية ويدعم تطلعات أبنائنا الطلبة".</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أوضح مروان راشد بن هاشم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود"، أن المبادرة تنطلق من الإيمان بأهمية التعليم كمرتكز أساسي لبناء الإنسان، مشيراً إلى أن توفير المستلزمات الأساسية يضمن تهيئة بيئة تعليمية محفزة تمنح الطلبة الثقة لمواصلة مسيرتهم الأكاديمية بنجاح.</p><p class='article-text'>بدوره، أشار أحمد أبو شهاب، مدير إدارة الشؤون المالية في "أوقاف دبي"، إلى أن مشاركة المؤسسة تجسد الدور التنموي للوقف المستدام في تلبية الاحتياجات المجتمعية الملموسة، وتوحيد الخبرات والموارد لتوسيع نطاق الأثر الإيجابي لدى الفئات المستهدفة.</p>