المنطق الطبيعي في كل رياضات العالم أن يعقب ختام أي بطولة أو مشاركة داخلية أو خارجية لأي منتخب وطني وحتى على مستوى الأندية أن يرفع للمسؤولين عن اللعبة تقريراً إدارياً وفنيا عن مراحل الإعداد والمشاركة بسلبياتها وإيجابياتها ونتائجها والخطط المستقبلية لاستثمار الإيجابيات وتجاوز السلبيات.
واللافت للنظر أن اتحاد اليد واللجنة الأولمبية الوطنية لم تتلقيا أي تقرير حتى الآن من الجهازين الإداري والفني لمنتخبنا الوطني لكرة اليد رغم مضي أكثر من شهرين على مشاركة منتخبنا بآسياد الدوحة بالإضافة إلى مشاركته في بطولة كرة اليد المصاحبة لدورة الخليج 18 التي استضافتها الإمارات يناير الماضي، ما استدعى اللجنة الأولمبية الوطنية إلى استعجال استلامها للتقرير الذي ما زال في طيّ الكتمان رغم أهميته. فمن المسؤول عن هذا التأخير رغم أن الاتحاد قد طالب المسؤولين عن المنتخبات الوطنية بضرورة تسليمه منذ فترة طويلة ما أوقع الاتحاد ولجنة منتخباته في موقف حرج أمام اللجنة الأولمبية!
غياب المراقبين.. بداية لتفجير أزمة
رغم حساسية المباريات وسخونتها في البطولة الأقوى والأهم بموسم أقوياء اليد، الذي يشهد الندية والإثارة والتحدي، والتي انعكست سلباً على قضاة الملاعب ووضعوا في قفص الاتهام للقائمين على اللعبة بالأندية رغم مضي أسبوعين على انطلاق منافسات البطولة التي اختتمت جولتها الرابعة مساء أول من أمس.
وتشير أصابع الاتهام لاتحاد اللعبة، خاصة بغياب بعض أعضائه عن مراقبة المباريات، ووصل الحد للاعتذارات الواهية عن القيام بهذه المهمة التي تصب في النهاية لمصلحة اللعبة التي ينشدون لها التوفيق لنجدهم يقفون خلف فرقهم بأنديتهم في مبارياتهم. فلابد من تجاوز هذه المرحلة الخطيرة التي قد تفجر أزمة بين القائمين على اللعبة وقضاة الملاعب واللاعبين وأجهزتهم.