* نبارك للرئيس ونواب الرئيس والأعضاء المنتخبين والمعينين في المجلس الوطني الاتحادي وهو أحد السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور بعد عقد أولى جلساتهم وتوزيع مقاعد المجلس وتشكيل اللجان المتفرعة داخل هيكلة المجلس، فقد أعلنت الأمانة العامة للمجلس الوطني في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر والذي افتتحه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عن تشكيل لجان المجلس
وعددها 9 لجان ويبلغ عدد أعضاء كل لجنة من 7 إلى 9 أعضاء واللجنة التي تهمني شخصيا هي المتعلقة بالقطاع الشبابي والرياضي وتندرج تحت مسمى اللجنة الرابعة والتي تسمى بلجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة وإن كنت أتمنى تشكيل لجنة خاصة لقطاعنا الشبابي والرياضي خاصة أن هوية المجلس الحالية تضم الغالبية العظمى من الجيل الجديد ويتواجد عدد كبير منهم في القطاع الأهلي الرياضي.
* فهناك أكثر من 8 أعضاء سبق لهم العمل في الاتحادات والأندية بل ان بعضهم مازال محتفظا بعضويته التطوعية في الأسرة الرياضية ، وقد طالبت عبر هذا المنبر عدة مرات بضرورة تشكيل لجنة مرتبطة كليا بقطاعنا الشابي نظرا لأهمية هذا القطاع الحيوي والمهم، علما ومن خلال دراسات أجريت مؤخرا على مستوى دول المنطقة نجد أن الشباب من أعمار 15 إلى29 سنة يمثلون3 ,28 % من إجمالي سكان دول المجلس
وقد نوقش هذا الأمر قبل يومين في الندوة الاستراتيجية لدول مجلس التعاون في ختام مناقشاتها التي اختتمت بمسقط، فكيف فات علينا ضرورة أحياء هذه اللجنة أسوة ببقية البرلمانات العربية ومنها القريبة منا كالكويت على سبيل المثال حيث هناك لجنة للقطاع نفسه وقد بدأ منذ تشكيل البرلمان الأخير بدور مؤسسي هدفه إعادة النظر في كل القوانين الخاصة للحركة الرياضية وفق مفهموم حديث يقوده شاب من الوجوه الجديدة بدرجة مهندس ويترأس أحد الأندية الرياضية.
* إن وجود عدد من القيادات الرياضية داخل عضوية مجلسنا الوطني الموقر الذي يدخل التاريخ كونه الأول من نوعه على مستوى الدولة جاء نصف أعضائه بالانتخابات لاشك إنه سيدعم مسيرة القطاع الشبابي والرياضي من أجل أن تسير برامجه بعيدا عن التعقيدات نظرا لأهمية دور السلطة التشريعية في تنفيذ القضايا التي تخص الشباب وعمل برامج إصلاحية لضمان مستقبلهم،
فعنصر الشباب يحتاج إلى تفعيل دوره بالمجتمع لتلبية احتياجاته السلوكية والفسيولوجية لأن القطاع الشبابي والرياضي يمثل خط الحماية والدفاع للأمن الداخلي متى ماوجد التوجية الأمثل وتمت مراعاة احتياجات الثروة الحقيقية للمجتمعات ،فهل تتحقق أمنيتنا.. والله من وراء القصد.