* في حالة استثنائية يعيشها حالياً اتحاد ألعاب القوى في «أزمة حقيقية» بعد حل مجلس إدارته المنتخب بالطريقة الانقلابية المدروسة والمعدّة سلفاً والتي أوصلت إلى صدور القرار تُحتِّم علينا مزيداً من إلقاء الضوء والتعليق وليس التنظير على ما حدث، حتى يكون المتابعون في الساحة الرياضية لهذه المشكلة على بيِّنة من الأمر.. والله من وراء القصد.
* فقد استند قرار الحل على فقدان مجلس الإدارة لنصابه القانوني الذي يتألف من تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، وليس نتيجة تحقيق لما آلت إليه الأمور من عدم انسجام وفقدان الثقة بين بعضهم البعض، وحدوث خلافات وتعطيل للاجتماعات!
* فقد كان من المفترض قبل تشكيل اللجنة السداسية قيام إدارة الرياضة، بإجراء تحقيق داخلي مع طرفي المجلس المتنازعين للوصول إلى حقيقة ما يجري ولمعرفة دوافع الاستقالات الخمس التي أدت إلى هذا الوضع المتأزم.
* خاصة أن استقالة رئيس الاتحاد اللواء الكعبي وفقاً لما أعلن ونشر في الصحف كانت مسببة وفيها زُهد عن كل مناصبه الرياضية الأخرى، وأن استقالة الأعضاء الأربعة الموالين كانت تضامنية!
* أما الباقون الذين اعتبروهم مناوئين لهم لم يقولوا كلمتهم إلا بعد أن وجدوا أنفسهم خارج أسوار الاتحاد الذي دخلوه بالانتخابات، وبرغبة الجمعية العمومية. ومن ثم عقدهم لمؤتمرهم الصحافي الذي طالبوا خلاله بالتحقيق والمحاسبة، وهو الأمر الذي كان مُفترضاً حدوثه قبل قرار الحل وتشكيل اللجنة!
* أليس من المفارقة العجيبة حقاً أن يتم إقصاء من نالوا أكبر نسبة من الأصوات كأعضاء بعد فوز الرئيس، وهم راشد الجربي (194) صوتاً وناصر مردد (185) صوتاً ومنيرة صفر (176) صوتاً!
* إن التفكير والتمهيد لاستعادة نظام التعيين بعد انتهاج أسلوب الانتخاب الديمقراطي عودة بلا شك إلى الوراء!
كلمات لها إيقاع
* تشكيل لجنة تحقيق والرجوع إلى الجمعية العمومية مطلبان شرعيان لإيجاد مخرج للأزمة.
* نحسب لرئيسة لجنة المرأة بالاتحاد مُنيرة صفر اعترافها بدعم اللواء الكعبي لها بقوة وبموقفها خلال المؤتمر الصحافي برفضها الإفصاح عن تفاصيل كثيرة قالت إنها على استعداد لكشف كل الحقائق لو طلبت الجهات العليا منها ذلك.
* إنها سيدة محترمة، أمينة على أسرار اتحادها وشؤون المرأة.