* تطورت «الأزمة» في اتحاد ألعاب القوى على أثر استقالة رئيسه اللواء ركن محمد هلال الكعبي.. ومن ثم تبعه أربعة أعضاء مهمّين أعلنوا تضامنهم معهم، وهم: العميد عبيد سعيد الأمين العام والمدير المالي، د. عبدالله عبد الكريم ود. إبراهيم السكّار ومحمد علي العامري.
* وواضح أن الهيئة العامة للشباب والرياضة قد قبلت استقالتهم جميعاً، حيث تلا ذلك صدور قرار من معالي عبدالرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بصفته رئيساً للهيئة بحل مجلس إدارة الاتحاد، رافقه تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير شؤونه وأعماله برئاسة اللواء الكعبي، والدكتور عبدالسلام الزعابي نائباً له، ومحمد الصلاقي أميناً للسر العام، وعضوية كل من الأمين العام السابق عبيد سعيد والمدير المالي السابق د. عبدالله عبدالكريم، والمقدم أحمد الصايغ.
* لم يحدّد القرار فترة عمل هذه اللجنة، وإن كانت ستدعو إلى عقد اجتماع للجمعية العمومية التي جاءت بالاتحاد السابق عن طريق الانتخابات لإحلال الاحتياطيين كبدلاء للمستقيلين أو لتحديد موعد لانتخابات جديدة أو لاستمرارها حتى نهاية الدورة الحالية؟!
* والسؤال الذي يطرح نفسه نتيجة هذا «الانقلاب الأبيض».. هو هل تشكيل اللجنة المؤقتة للاتحاد بهذا الشكل يُعتبر قانونياً أم افتقد إلى هذه الصفة؟
* وثمة سؤال آخر أهم.. هل كانت استقالة الأعضاء الأربعة تضامناً مع الرئيس، بهدف زهدهم العمل في الاتحاد بعد تركه له، أم أنها خطة مدروسة لكي يفقد المجلس نصابه القانوني وهو المنتخب توطئة لإبعاد العناصر الأخرى المناوئة لهم، والذين يمثلون تياراً معارضاً لطريقة إدارتهم للاتحاد، ثم عودتهم بالتعيين، ودخول اثنين منهم بالفعل هذا التشكيل كخطوة أولى.
* ثم إذا كان لابد من اختيار أعضاء في هذه اللجنة من المجلس السابق، فأين العنصر النسائي المتمثل في السيدة منيرة صفر.
* هذه الرائدة التي تحدّت وأظهرت كفاءة عالية بنشاطها ونضجها وصراحتها وأفكارها التي تدعم وتقف بجانب حقوق المرأة في أن تصبح إدارية فاعلة أو قيادية ناجحة، بجانب ممارستها لهذه الرياضة كلاعبة.
كلمات لها إيقاع
* لقد جاءت بالانتخاب إضافة إلى زملائها الشرعيين الآخرين الذين ولدوا من صُلب اللعبة، مثل: ناصر مردد وراشد الحربي، وأحمد المنصوري.
* لا مناص من دعوة الجمعية العمومية طال زمن اللجنة أم قصر لتقول كلمتها لأنها صاحبة «الوجعة».