* لماذا لا تصدر الأمانة العامة لهيئة الشباب والرياضة ما يفيد بإلغاء «المادة السابعة» الشهيرة التي تمنع الازدواجية في المناصب الرياضية بدلاً من تسريب خبر غير منسوب لجهة أو مسؤول يشير إلى إقرار التعديل الجديد لقانون العمل الاتحادي بشأن الهيئة رقم 33 لسنة 2006 السماح بذلك!
* كان حريّاً بالأمانة العامة أن تفعل ذلك، لأن هذه المادة أثارت جدلاً واسعاً في الساحة الرياضية في أعقاب الإعلان عن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة بين مؤيدين قلة لعملية الإلغاء ومطالبين كُثر بإبقائها والتمسك بها كصمام أمان وحماية لحق هذا الجيل في تولي المسؤوليات القيادية، خاصة أنه قد تشكّل رأي عام حول هذا الموضوع.
* ليت «المادة السابعة» تم تعديلها ضمن التعديلات الستة! ولكنها حُذِفَت وأُلغيت نهائياً، وهي التي كان المجلس الوطني الاتحادي أقرها ضمن نصوص مواد القانون الاتحادي رقم 25 لسنة 1999 بشأن الهيئة العامة للشباب والرياضة كسلطة تشريعية.
* حيث شارك عدد كبير من أعضائه بينهم رياضيون في الأصل رأوا سن هذه المادة الحاسمة درءاً لاحتكار المناصب الرياضية لفئة قليلة معينة من الشخصيات تصنع مراكز قوى في اتخاذ القرارات.
* ولو لم يجد المجلس ضرورة وأهمية هذه المادة لما وافق عليها، ومن ثمّ قام بإجازة القانون ككل الذي صدر بعد ذلك بمرسوم اتحادي من صاحب السمو رئيس الدولة.
* وإذا كانت هذه المادة لم ترق للبعض من تيار الحرس الرياضي القديم، فعطلوا تفعيلها في المرحلة السابقة.. وتأجيلها.. ثم قاموا بالتوصية بإلغائها للفكاك من «صدعتها»، كما يعتقدون، ونجحوا في مسعاهم الحثيث حتى تُدان لهم السيطرة على مفصلي تسيير العمل الرياضي بقطاعيه الحكومي ممثلاً في الهيئة العامة للشباب والرياضة والأهلي ممثلاً في اللجنة الأولمبية، فمتى ستتاح الفرصة لكفاءات أخرى متوافرة في ظل السماح بازدواجية المناصب؟!!
كلمات لها إيقاع
* ليس الجمع بين منصبين فقط.. بل ثلاث ورباع بعد أن صار ذلك حلالاً.
* .. وفي وقت دخلت فيه رياضة الإمارات مرحلة الاحتراف والتحول الديمقراطي واختيار القيادات والأعضاء عن طريق الانتخابات يصر البعض على رفض هذه المتغيرات!