تم ظهر أمس في مقر وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في أبوظبي توقيع اتفاقية الشراكة بين وزارة الثقافة وبين المؤسسات المجتمعية بحضور كل من أمل بالهول الوكيل المساعد لشؤون تنمية المجتمع في وزارة الثقافة، وعبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، وأحمد عبيد المنصوري مدير عام برنامج وطني، وإبراهيم عبد الملك مدير الهيئة العامة لرعاية الشباب.

وبعد توقيع الاتفاقية أشارت أمل بالهول إلى مفهوم الشراكة المجتمعية: (بأنها إشراك جميع فئات المجتمع المحلي في آلية وتنظيم مؤسسي محلي لا مركزي) المشاركة في مختلف مجالات التنمية الشاملة المرتبطة بالعمل في الدولة سواء كانت خدمية أو ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية على شكل مجموعات أو جماعات في مؤسسات غير ربحية منتخبة، أو معنية تتلقى دعما رسميا أو شعبيا وتفويضا في مؤسساتها ومشاريعها التنموية، وتخضع بالوصاية، أو الإشراف لإدارة عليا «هيئة أو وزارة» وتكون جسرا بين أهالي المنطقة بمختلف مسمياتها وحدودها، وتتنوع الشراكة ما بين البسيطة بين الأفراد إلى الشراكة الكبيرة بين المؤسسات والمنظمات محليا وعربيا أو إقليميا أو عالميا تحت عدة مسميات.

أما الفئة المستهدفة كما أشارت بالهول: أن المشروع يستهدف تقديم الخدمات للفئات العمرية الشبابية من سن 12 إلى 25 من الجنسين.

بينما يهدف الشركاء الإستراتيجيون إلى الدخول بعقود شراكة مجتمعية مابين كل من الحكومة الاتحادية ممثلة بوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، أما الحكومة المحلية متمثلة ببرنامج الحكومات المحلية لدعم مشاريع الشباب مثل مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب في دبي، والقطاع الأهلي بما فيه من برنامج وطني، ومملكة الإبداع، كما أن الباب مفتوح للتعاون مع المؤسسات العاملة في التنمية المجتمعية قائمة العمل المجتمعي، والمواطنين من المبدعين القادرين على تطوير آلية العمل والإنتاج عبر أفكارهم وقدراتهم الذاتية مثل المتقاعدين من القوات المسلحة والمعلمين والمدرسين والقطاع الخاص.

وبالنسبة لتوزيع الأدوار فتكون كما قالت أمل بالهول : وفقا للمتقرحات التالية أولا الحكومة الاتحادية، وفيها وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والتي تقوم بالمشاركة في تقديم البرامج والأفكار والمشاريع المستهدفة مع الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وتوفير مشرفي نشاط ثقافي وفني وترفيهي واختصاصيين اجتماعيين ونفسيين، والإشراف على جودة الخدمات وقياس ملاءمتها لأهداف الوزارة ومراقبتها، وأخيرا تقديم البيانات عن البيئة المحيطة بالمنشأة المراد تقديم الدراسات الداعمة للمشاريع الاستثمارية لها .

وعن مشاركة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة قال إبراهيم عبد الملك:

تقوم الهيئة بالمشاركة في تقديم البرامج والأفكار والمشاريع المستهدفة مع وزارة الثقافة، وتوفر المنشآت الموجودة وتهيئها لتتناسب مع المشاريع المستهدفة، وأخيرا تقوم بتحديد الخدمات الأفضل والأمثل المطلوب تعهدها للمستثمرين بالمشاريع المستهدفة ومن ثم ترسيخها في مناقصات بما يتلاءم مع إجراءات وزارة المالية، وتقوم بإدارة المنشآت عن طريق مدير لها وأمين السر.

وفيما يتعلق بالحكومة المحلية قال عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب:

«إن المؤسسة تقوم بإعداد دراسات حول المنشآت الموجودة في جميع أنحاء الدولة وتوزيعها إلى فئات حسب الخدمات المتوفرة وحسب الإمكانيات، ودراسة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين لتأهيلهم للتقدم أولا للمناقصات، ومن ثم استلام هذه المشاريع التي تسد النقص في الخدمات، وتوفير جزء من الدعم المالي واللوجستي للمشاريع المقررة كل حسب حدود اختصاصه، وتسمية الكوادر الشبابية المهتمة بالاستثمار في الخدمات المجتمعية بما يتماشى مع الطموحات».

وعن برنامج القطاع الخاص ومنها برنامج «وطني» قال أحمد عبيد المنصوري: «نقيم الفعاليات المختلفة التي تخدم الشرائح المستهدفة من دورات ومحاضرات ورحلات، وتطوير أنشطة تعزيز الهوية الوطنية والمواطنة الصالحة في المناطق التي توجد فيها المراكز، وتقديم أنشطة البرامج الموجهة للمجمع من خلال المراكز».

أما مملكة الإبداع لرؤيتي فتهدف إلى زرع روح القيادة في شباب الوطن، وتفعيل الأفكار الجديدة، وتشجيع الشباب لرسم الرؤية التي تخدم الوطن والإبداع و بناء روح الفريق، وتطوير مهارات الاتصال والتفاعل الإيجابي ليستطيع الطالب التعامل مع جهات مختلفة، للمشاركة الهادفة في القضايا الوطنية وإبرازها بالصورة السليمة.

وسيتم تشكيل اللجنة العليا من مختلف الشركاء والمتعاونين وذلك لوضع الخطة العامة لتنفيذ المشروع، ووضع برامج التدريب، و وضع أفضل الطرق لتفعيل خدمات المركز، ودعم مبدئي في بعض الكوادر الإشرافية، ومراقبة الخطة التنفيذية للأدوار المطلوبة من الشركاء الإستراتيجيين، وغيرها من خطط مستجدة.

أبوظبي ـ عبير يونس