* قبل إسدال الستار على الموسم الكروي المنصرم (2005/ 2006) بقليل كشف «البيان الرياضي» جملة المبالغ المالية النقدية التي تكبّدتها خزائن اندية الدرجتين الأولى والثانية مقابل تعاقداتها مع اللاعبين الأجانب الذين استقدمتهم لتحسين مستوى فرقها والارتقاء بها وبمسابقة الدوري.
* والمفاجأة التي ادهشت الساحة الرياضية حينها ليست في الرقم الأصلي وهو (70 مليون درهم) بل في الاضافي الذي دفعته بعضها وهو (30 مليون درهم) للاعبين الذين اتوا بهم على جناح السرعة كبدلاء بعد فشل معظم الصفقات التي تم الترويج لها ووصفت بأنها كانت ناجحة، وبذلك بلغت خسائر انديتنا «مئة مليون درهم» دون وجود مردود ايجابي يشفع لها صرفها.
* وهو مبلغ فاق ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة بفارق عشرين مليون درهم التي كانت تعتمدها الحكومة الاتحادية سنوياً لصرفها كدعم للاتحادات والأندية والجمعيات الرياضية لتسيير انشطتها والألعاب التي تمارسها والايفاء بالتزاماتها.
* ليت كل تلك الملايين عادت بالنفع.. على كرة الإمارات بشكل عام حتى نقول انها صُرفت في امكنتها الصحيحة ولم تُهدر او ذهبت لحسابات بعض اللاعبين الذين تجاوزهم العُمر الكروي وشاهدناهم داخل ملاعبنا يلعبون على «الواقف» دون مجهود. أو ملأت جيوب السماسرة والمنتفعين من ورائهم بالباطن.. وبالباطل!!
* وبمثل ما هناك مستفيدون من اسواق المال والأسهم يوجد كذلك في سوق استقدام اللاعبين والمدربين الاجانب مثلهم كثر من الإداريين وغيرهم بما نطلق عليهم وكلاء بيع وشراء!
كلمات لها إيقاع
* إذا كان ذلك الهدر قد حدث في الموسم المنصرم، وليس هناك ارقام حقيقية عما تم صرفه في المواسم الستة التي سبقته فكم يا ترى دفعت خزائن انديتنا في هذا الموسم لاستجلاب هؤلاء المحترفين الذين وجدوا في «دورينا» كنزاً لا يفنى!
* كيف السبيل لوقف هذا النزيف المالي؟ هنا مربط الفرس.