* من الخطأ أن يظن البعض أن الإدارة الأهلاوية أرادت أن تغطي على خسارة فريقها البطل حامل اللقب الإماراتي وخروجه من الدور الأول لدوري أبطال العرب بركلات الترجيح بإثارتها قضية مفتعلة بشأن عدم أهلية مشاركة اللاعب المغربي المحترف محمد ارمومن في صفوف فريق الكويت الكويتي أمام فريقها ذهاباً وإياباً لصرف الأنظار. * لأن الأهلي كسب مباراة الرد في الكويت بنفس نتيجة خسارته للمباراة الأولى بينهما على استاده بدبي وهي 2/1، ثم تسببت «ركلة واحدة» في خروجه من المنافسة عندما احتكما للركلات حسب اللائحة لتأهيل أحدهما للدور الثاني.
* وفارق «ركلة واحدة» بلا شك مؤلم ويحدث «غصّة في الحلوق» لأنه أضاع جهوداً كبيرة بُذلت من أجل ظهور لافت للفريق واستمراره في هذه البطولة العربية حتى النهاية لكي يعوِّض غيابه آسيوياً بسبب إيقافه سنتين من المشاركة هناك على نحو ما هو معروف. * ولأن الإدارة الأهلاوية من حقها إن رأت أن هناك «مخالفة قانونية» قد وقعت من الفريق المنافس بإشراكه لاعباً، أن تتقدم بشكوى.
* وهذا شيء مشروع، وقد فعلت وقدمت احتجاجها للاتحاد العربي خلال المدة المحددة لذلك وهي 48 ساعة بعد نهاية المباراة. * ولو لم تكن واثقة من صحة المعلومات التي جمعتها والوثائق التي حصلت عليها وقوة حُججها القانونية لما أقدمت على هذه الخطوة، خاصة أنها أحالت كل الأوراق الثبوتية لمستشار ضليع هو المحامي محمد الكمالي الذي كان وراء نجاحات قضايا سابقة للنادي لإعداد ملف مكتمل من كل الجوانب.
كلمات لها إيقاع
* ولهذا كان أمين السر العام ثاني جمعة بالرقاد واثقاً منشرحاً خلال توضيحاته وشرحه لملابسات القضية في مؤتمره الصحافي..لبقا وهو يستقرئ قبول الاحتجاج شكلاً وموضوعاً. * لكن ما أستغرب له هو محاولة إجهاض الشكوى من قِبل رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد العربي قبل وصوله واستلامه حيثياتها من النادي الأهلي! بدليل نقيض ما صرَّح به عثمان السعد أمس بأنها قيد الدراسة!