المرحلة المقبلة ستشهد، تغييرا جذريا في شكل ومضمون العلاقة بين الهيئة العامة والاتحادات وبما يتواءم ومتطلبات المرحلة. ويتلخص مفهوم التغيير خاصة في الجوانب المالية حيث شهد لقاء السادس من يوليو الماضي، مقترحا بهذا الصدد مقدما من معالي عبد الرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة، يقضي بتقصي رأي الاتحادات فيما اذا كانت ترغب بتغيير آليات وكيفية صرف الميزانية المخصصة لكل اتحاد أو لجنة أو جمعية من خلال تنفيذ سياسة موازنة البرامج والأداء.
وفي الاجتماعات المنفردة المنتظرة ستتم مناقشة التفاصيل بشكل كاف على ان يتم تقسيم الميزانية إلى بابين الاول يعنى بالمشاركات فيما يعنى الثاني بالبرامج حيث يتم تحديد اهداف معينة لكل باب على ان تترك حرية لكل اتحاد في التصرف ولكن في حدود خطته التي سيقدمها إلى الهيئة العامة وبناء على ميزانية الاتحاد نفسه الذي سيخضع (للمحاسبة) في نهاية السنة المالية على (ماذا حقق) من الأهداف التي وضعها لنفسه وعلى ضوئها تم صرف الميزانية.