* ستشهد أروقة اتحاد الكرة يوم الأربعاء المقبل، حدثاً استثنائياً هو الأول من نوعه على صعيد رياضتنا بشكل عام، وكرة القدم على وجه الخصوص، عندما ستتم «المزايدة» على عقد اللاعب إبراهيم دياكيه الذي حصل على الجنسية الإماراتية وأصبح لاعباً مواطناً، وأصبح بإمكان أي ناد من داخل الدولة التعاقد معه في حال فوزه بالعطاء الأعلى الذي ستتسابق الأندية على تقديمه في أظرف مغلقة سوف يتم فتحها مساء الأربعاء للتعرف على الوجهة الجديدة لإبراهيم دياكيه ومدى إمكانية بقائه في الجزيرة.
* الشروط التي وضعها اتحاد الكرة للتعاقد مع اللاعب تمثلت في دفع المبلغ الأعلى في «المزايدة» ويذهب 50% من المبلغ إلى نادي الجزيرة وال50% الثانية لاتحاد الكرة، كما أن على النادي الذي سيرسي عنده اللاعب دفع 250 ألف دولار كمقدم عقد وثلاثين ألف دولار كراتب شهري ومدة العقد الجديد لسنتين فقط يعود بعدها اللاعب إلى الجزيرة في حال لم يتمكن الجزيرة، الذي سيحتفظ ببطاقة اللاعب الدولية، من الفوز بالمزايدة.
* التفاصيل التي ينشرها «البيان الرياضي» حول الواقعة الأولى في تاريخ الرياضة الإماراتية، تضمنت أيضاً دفع مبلغ مليون درهم لكل نادٍ يود الدخول في المزايدة كضمان في حال فوز النادي المعني بالصفقة، وتشير مصادرنا إلى أن هناك أربعة أندية فقط تسعى للفوز بخدمات اللاعب والفوز سيكون لمن يدفع أكثر بالتأكيد.
* إلى هنا، ونتوقف لنتساءل، ونطرح سؤالاً عريضاً أمام تلك الواقعة أو الحالة إذا صح التعبير طالما أنها لم تقع بعد.. ألم يكن هناك حل آخر أفضل وأسهل وأقل تعقيداً وبعيداً عن الشبهات التي قد توقعنا فيها عملية المزايدة التي قد يرفضها الكثيرون لاعتبارات عديدة، خاصة وأن من اقترح خيار المزايدة بالتأكيد يملك خيارات أخرى أفضل تبعدنا عن القيل والقال الذي نحن في غنى عنه.
* الحادثة الأولى من نوعها بالتأكيد ستشهد تبايناً في الآراء، خاصة وأنها غير مبررة بالشكل المطلوب، ولكن على ما يبدو أن صاحب فكرة المزايدة فضّل أن تكون بهذه الصيغة من أجل ضمان أكبر قدر ممكن من الشفافية والموضوعية مع الجميع بخصوص النادي الذي سيمتلك خدمات اللاعب الذي تشير مصادرنا إلى أن السباق عليه سيكون محموماً بين الأربعة الكبار، وقد يكون هناك خامس يمكن أن ينضم إليهم.
كلمة أخيرة
* الجزيرة سيكون الطرف الكاسب في العملية في كل الحالات، سواء فاز باللاعب أم لم يفز، لأنه في النهاية هو صاحب الحق الحصري في اللاعب الذي يملك بطاقته الدولية.