قرر مجلس إدارة نادي يوفنتوس الذي انزل إلى الدرجة الثانية بسبب فضيحة التلاعب بالنتائج في دوري كرة القدم، أول من أمس الخميس بالإجماع سحب إجراء اللجوء إلى المحكمة الإدارية في روما للنظر في العقوبة التي فرضت عليه من قبل القضاء الرياضي.
يذكر ان اللجوء إلى القضاء العادي مخالف لقواعد الاتحاد الايطالي والاتحاد الدولي (فيفا) على حد سواء، لكن يوفنتوس رفع القضية قبل أسبوع تماما أمام المحكمة الإدارية ورد عليه الاتحاد المحلي بانه «لن يتردد في اتخاذ العقوبات ضد». وكان ريكاردو مونتانارو احد محاميي يوفنتوس أكد الخميس الماضي «طلبنا تجميد جميع العقوبات الرياضية ومنها انزال النادي إلى الدرجة الثانية.
نكن وافر الاحترام للنظام الرياضي، لكننا مؤسسة ايطالية مشتركة في البورصة ولدينا حقوقنا المنصوص عليها القانون ومنها امكانية اللجوء إلى القضاء الإداري».