رغم صدور حكم قضائي نهائي لصالح مرتضى منصور بالعودة إلى رئاسة نادي الزمالك وانتصاره الساحق في ساحة المحاكم على المجلس القومي للرياضة والذي تعرض محاميه لواقعة طرد مهينة لمخالفته أصول المهنة، إلا أن الجهة الإدارية عمدت إلى المماطلة في إصدار تعليمات رسمية إلى إدارة النادي بتنفيذ الحكم. وكان الحكم وهو الثاني قد صدر عقب انتظار دام خمس ساعات.
وأعلن القاضي محمد عزت نائب رئيس القضاء الإداري أحقية عودة مرتضى للرئاسة ورفض استشكال الجهة الإدارية وتمحورت القضية حول حادث المقصورة في نهائي كأس مصر وما تردد حول واقعة الحذاء وانتهت المحكمة إلى عدم ثبوت حدوثها وبراءة صاحب الحذاء!
ومن المفارقات أن محامي الجهة الإدارية تبين أنه في نفس الوقت محامي النادي الأهلي وهو ما استغله مرتضى في توجيه الهجوم وإشعال الحماس في قاعة المحكمة وصدر الحكم لصالحه وهو ملزم بشرط صدور أمر الجهة الإدارية بالتنفيذ وهو مالم يتم أمس ويساهم في تصعيد الحالة داخل النادي البائس.