ما زالت قضية محمد عبدالوهاب لاعب الظفرة والمنتخب المصري المعار إلى النادي الأهلي المصري مفتوحة بين الجانبين خصوصاً بعد أن رد الفيفا وما صرح به حسام البدري مدرب عام الأهلي المصري بحل قضية اللاعب، وأحقيته باللعب مع الأهلي المصري وفقاً لتفسيرات الاتحاد الدولي.
ولكن على الطرف الآخر علق أحمد عمران القبيسي أمين السر العام لنادي الظفرة، مشيراً إلى أن الأهلي حاول الدخول من الأبواب الخلفية ولو كان سلك الطريق الصحيح الذي سلكه عند التعاقد مع اللاعب منذ سنتين لما كانت الأمور وصلت إلى ما وصلت إليه،
حيث إن توجيهات الشيخ سيف بن محمد بن بطي آل حامد رئيس مجلس إدارة النادي عند حضور محمود الخطيب منذ سنتين للتعاقد مع اللاعب بسرعة إنهاء الإجراءات ودون الدخول في تعقيدات إدارية، وبالفعل لم تستغرق عملية الاتفاق أكثر من 13 دقيقة، بعدها تمت إعارة اللاعب إلى الأهلي وحقق النجومية مع النادي والمنتخب المصري.
ويواصل أمين السر المساعد لنادي الظفرة قائلاً إنه بعد انتهاء مدة الإعارة كان الأجدر بالأهلي انتهاج النهج نفسه الذي سلكه في البداية، ولكنه حاول، كما سبق الذكر الالتفات للدخول من الأبواب الخلفية متجاهلاً حق الظفرة والالتزام بشروط العقد الذي تمت على أساسه إعارة اللاعب.
ووفقاً لنصول العقد المبرم بين النادي واللاعب وأحقية الظفرة في التصرف في اللاعب ونظراً لأن الأهلي لم يحاول الاتصال بالظفرة بخصوص تجديد الإعارة، وأن ما نشر حول الاتصالات التي أجراها المسؤولون بالأهلي مع المسؤولين بالظفرة أكد أمين السر العام المساعد للظفرة بأنه يتحدى أي مسؤول في الأهلي عن وجود اتصالات أو حضور للخطيب أو غيره للتفاهم.
وعلى ذلك، ووفقاً لحق الظفرة في التصرف وعلى ضوء العروض العديدة التي تلقاها النادي من أندية تركية وانجليزية كان أفضلها عرض شيفيلد الإنجليزي الذي بلغ مليون يورو منها نصف مليون للظفرة ومثلها للاعب، ومع ذلك كانت هناك محاولات لعدم تسلم العقد، ولكن تم تسليم اللاعب العقد ومكاتبة بالالتزام والذهاب لتجربته، ولكن لم يحدث.
ويختتم أحمد الفردان القبيسي أمين السر العام للظفرة مؤكداً أنه وبالرغم من كل ما ينشر في الصحف المصرية، فإن هناك مساعي حميدة لحل المشكلة مع الأهلي المصري ودياً، ولكن مع الاحتفاظ بحقوق الظفرة كاملة، وأكد أن محمد عبدالوهاب لا يحق له اللعب مع الأهلي أمام شبيبة القبائل إلا بعد التوصل إلى حل مع الظفرة.
مؤنس برهان