ليس صحيحاً أن مشكلة نادي الظفرة ولاعبه محمد عبدالوهاب المعاد للنادي الأهلي المصري قد حسمت وانتهت بموجب رد الفيفا على المخاطبات التي تلقاها من الإمارات ومصر بخصوص حق انتقال اللاعب، فالواقع يشير إلى أن رد الفيفا لم يحسم شيئاً، حيث إنه أعاد القضية برمتها إلى نص التعاقد المبرم بين اللاعب ونادي الظفرة على قاعدة »العقد شريعة المتعاقدين«.
فرسالة الفيفا تضمنت التالي:
ـــ من حق أي طرف في العقد يرى نفسه متضرراً، أن يفسخ التعاقد إذا كان يجد سنداً في نصوص العقد يتيح له ذلك شرط أن يلتزم بسداد المستحقات المالية عليه.
ـــ إذا قام أحد الأطراف بفسخ العقد، يجوز للطرف الآخر التقدم بشكوى إلى لجنتي شؤون اللاعبين وفض المنازعات في الفيفا.
وطبقاً لما جاء في رسالة الفيفا، التي لم تتضمن أي إشارات لأحقية طرفي النزاع سواء بأن الظفرة الذي يملك البطاقة الدولية للاعب، أو النادي الأهلي الذي استعار اللاعب، بل حتى لم ترد خلالها مجرد ذكر اسم أيهما أو حتى محمد عبدالوهاب نفسه.
طبقاً لذلك، فإن أي تفسيرات تعتقد أن الفيفا انتصر لهذا الطرف أو ذاك هي مجرد تفسيرات وتأويلات لنصوص رد واضح وقاطع بأن العقد شريعة المتعاقدين ليس أكثر ولا أقل، ما يؤكد أن القضية مازالت تراوح مكانها ولم يتم حسمها من الفيفا على الأقل.
والواقع يشير أيضاً إلى أن قضية محمد عبدالوهاب لاعب الظفرة باتت حديث الساحة الرياضية في الإمارات ومصر، ما دفع »البيان الرياضي« إلى استعراض موقف طرفي النزاع لإجلاء حقيقة الموقف النهائي وما إذا كان للأهلي المصري الحق القانوني في قيده ضمن قائمته للموسم المقبل،
أم أن إدارة الأهلي ترتكب خطأ جسيماً قد يكلفها الكثير إذا ما اعتقدت أن رد الفيفا جاء لصالحها، واشركت اللاعب مع الفريق الأول أمام شبيبة القبائل الجزائري يوم السبت المقبل في بطولة إفريقيا للأندية.