بدأ أمس استئناف الأحكام الصادرة في فضيحة التلاعب في نتائج مباريات بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم التي هزت ايطاليا وتأمل أربعة أندية بارزة بدوري الدرجة الأولى تغيير الأحكام التي أصدرتها ضدها محكمة رياضية الأسبوع الماضي.
وأدينت أندية يوفنتوس وميلان وفيورنتينا ولاتسيو بالتآمر مع حكام ومراقبي خطوط للتلاعب في مباريات خلال الموسم 2004-2005.
وجرد يوفنتوس من لقب الدوري الموسمين الماضيين وصدر حكم بأن يلعب في دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل مع خصم 30 نقطة من رصيده الموسم المقبل. وصدر حكم أيضا بهبوط فيورنتينا ولاتسيو لدوري الدرجة الثانية مع خصم نقاط.
أما ميلان فبقي في دوري الدرجة الأولى ولكنه لن يتمكن من اللعب في البطولة الأوروبية للأندية الأبطال الموسم المقبل كما تقرر أن تخصم 15 نقطة من رصيده الموسم المقبل. وتنفي الأندية الأربعة تورطها في أي أخطاء.
وبدأ الاستئناف الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي لإيطاليا أمام هيئة تحكيم مؤلفة من خمسة قضاة في فندق باركو دي برينتشيبي الفخم في روما وحضره أدريانو غالياني رئيس نادي ميلان ودييغو ديللا فال رئيس نادي فيورنتينا والحكم ماسيمو دو سانتيس وعدد من ممثلي الأندية الأخرى المهتمة.
وقال رئيس محكمة الاستئناف بييرو ساندولي انه لا يعلم متى ستصدر الأحكام. ولكن وسائل الإعلام الايطالية تكهنت بأن تصدر المحكمة أحكامها قبل مهلة 25 يوليو الجاري التي حددها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للاتحاد الايطالي لتقديم قائمة بأسماء الفرق التي ستشارك في البطولة الأوروبية للأندية الإبطال وبطولة كأس الاتحاد الموسم المقبل.
وقال جويدو روسي رئيس الاتحاد الايطالي انه إذا لم تصدر الأحكام قبل انتهاء المهلة فان الاتحاد سيراعي عند تقديم قائمة الأندية التي ستشارك في البطولتين الأوروبيتين الأحكام التي أصدرتها المحكمة الرياضية.
وفي هذه الحالة ستحرم أندية يوفنتوس وميلان وفيورنتينا من المشاركة في البطولات الأوروبية وستشارك بدلا منها أندية روما وكييفو فيرونا وباليرمو.
وقال المحامي الذي يمثل نادي يوفنتوس الايطالي لكرة القدم قبل بدء الاستئناف انه يشعر بتفاؤل من أن الحكم الصادر ضد يوفنتوس الأسبوع الماضي سيخفف.
وأدينت أندية يوفنتوس وميلان وفيورنتينا ولاتسيو بالتآمر مع حكام ومراقبي خطوط للتلاعب في مباريات خلال الموسم 2004-2005.
وجرد يوفنتوس من لقب الدوري الموسمين الماضيين وصدر حكم بأن يلعب في دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل مع خصم 30 نقطة من رصيده. وصدر حكم أيضا بهبوط فيورنتينا ولاتسيو لدوري الدرجة الثانية مع خصم نقاط.
وقال سيزاري زاكوني محامي يوفنتوس قبل وقت قصير من بدء الاستئناف أمام هيئة تحكيم مؤلفة من خمسة قضاة في فندق باركو دي برينتشيبي الفخم في روما انه يعتقد أن فرصة تخفيف عقوبة خصم نقاط من يوفنتوس كبيرة.
وكان يوفنتوس طرفا أساسيا في الفضيحة منذ أن بدأت في مايو بعد نشر نص مكالمات هاتفية جرى التنصت عليها جرت بين مدير عام النادي السابق لوتشيانو موجي ومسؤولين كبار بالاتحاد الايطالي لكرة القدم ناقشوا فيها تعيين حكام لمباريات خلال الموسم 2004-2005.
وقال يوفنتوس طول الوقت إن موجي كان يتصرف بشكل مستقل ودون معرفة النادي.
وبدا زاكوني أقل تفاؤلا عندما أجاب على سؤال ما إذا كان يعتقد أن هناك فرصة بالإبقاء على نادي يوفنتوس في دوري الدرجة الأولى الايطالي. وقال «لنرى، ولكن يجب ألا نبالغ في آمالنا».
أما دييغو ديللا فالي مالك نادي فيورنتينا قال للصحافيين خارج الفندق انه حضر «لتصحيح الامور». وتابع «نأمل فقط أن يتمكن هؤلاء القضاة من رؤية الأشياء بشكل واضح لاننا لم نرتكب أي أخطاء».
وفي الجلسة الصباحية من الاستئناف لخص القضاة الدعاوى التي تنظرها المحكمة واستمعوا لسلسلة من الاعتراضات القانونية من جانب محامي الدفاع.