خطا اتحاد الكرة المصرية خطوات واسعة لتنفيذ مشروعه الجديد المثير للجدل حول المراهنات والذي يطلق عليه »التوقعات«، ورغم الاعتراضات التي يثيرها، إلا أن سمير زاهر رئيس الاتحاد وهو من أشد المتحمسين له يرى أن هذا المشروع سوف يساهم في زيادة موارد الاتحاد ومن ثم الأندية.
ويستند الاتحاد الى فتوى دينية صادرة عن فضيلة إمام الأزهر عام 1994 تبيح تنظيم مسابقة للتنبؤ بنتائج المباريات على اعتبار أنها تقتضي بذل جهد واجتهاد من جانب المتسابق، وبالتالي فإن ما يدفعه من رسوم وما يحصل عليه من جوائز يندرج تحت عنوان الحلال.
والطريف أن الفتوى المذكورة كانت »مركونة« ضمن مئات الأوراق في مخازن اتحاد الكرة وعثر عليها بالمصادفة محمد السياجي المستشار الفني لتكون وثيقة الإنقاذ التي يستند إليها الاتحاد في تأسيس هذا المشروع الذي من المتوقع أن يثير معارضة شديدة من جانب الاتجاهات الدينية المحافظة والتي تراه نوعاً من المقامرة المحرمة.
ونجح الاتحاد في الاتفاق مع ثلاث هيئات إحداها يونانية لتمويل وتنظيم المشروع ومن بينها هيئة الاتصالات المصرية التي تتولى الترويج من خلال الرسائل الهاتفية. والغريب أن المشروع مازال غامضاً حتى الآن ولم يكشف سمير زاهر عن خطوطه العريضة أو حتى بعض التفاصيل، لكنه حسب ما علمنا يعتمد على طرح كوبونات للبيع لتسجيل توقعات المباريات مقابل جوائز ثمينة، والتوقعات تشير إلى رقم 15 مليون جنيه في البداية والتصاعد وارد.
ويرى سمير زاهر أن نظام التوقعات مطبق في بعض دول شمال إفريقيا وليس اختراعاً. ورداً على حملات النقد الاستباقية قال إنه يسعى إلى زيادة موارد كرة القدم وتخفيف الاعتماد على الدعم الحكومي، والمستفيد الأول من نظام التوقعات، الأندية التي يتوقع أن تحصل على 15 مليون جنيه توزع عليها بشكل عادل.
القاهرة ـــ علاء إسماعيل