قال محامو ناديي لاتسيو وميلانو يوم الخميس ان الناديين لم يرتكبا اي خطأ فيما يتعلق بقضية التلاعب في نتائج مباريات في ايطاليا وذلك بعد يوم واحد من قول يوفنتوس بطل دوري الدرجة الاولى انه قد يقبل الهبوط للدرجة الثانية.
وفي اختلاف واضح بين مواقف الأندية الأربعة التي تخضع للمحاكمة قال محامو لاتسيو وميلانو ان الناديين لم يرتكبا اي جرم يبرر هبوطهما الإجباري لدرجة ادنى في الدوري الإيطالي وهو ما يطالب به الادعاء في محكمة رياضية.
وكان الادعاء وجه اتهامات لأندية يوفنتوس ولاتسيو وميلانو وفيورنتينا بالتلاعب في قضية هزت ايطاليا في الوقت الذي يحتفل فيه المشجعون بتأهل منتخب البلاد الى المباراة النهائية في كأس العالم.
وأوصى الادعاء بأن يهبط يوفنتوس بطل دوري الدرجة الاولى الموسمين الماضيين الى دوري الدرجة الثالثة بينما يهبط ميلانو وفيورنتينا ولاتسيو لدوري الدرجة الثانية.
وقال سيزار زاكوني محامي يوفنتوس الأربعاء امام جلسة للمحكمة انه اذا أدين ناديه »فإن العقوبة المقبولة هي تلك التي توقع على الأندية الأخرى وهي »الهبوط الى« دوري الدرجة الثانية مع خصم نقاط«.
وقال جيان ميشيل جنتيل محامي لاتسيو يوم الخميس ان النادي لن يسير على خطى يوفنتوس ويقترح فرض عقوبة مقبولة.وقال في طريقه الى المحكمة التي تجرى في الاستاد الاولمبي في روما »نحن في لاتسيو أبرياء. لا يوجد لدينا اي شيء نعترف به.
من الواضح ان هيئة الدفاع عن يوفنتوس قررت انه من الأفضل ان تتم الأمور بهذا الشكل لكن لا يوجد لدينا ما نخفيه في لاتسيو«. وينظر القضاة في اتهامات بأن الأندية واداراتها ومسؤولين عن كرة القدم بالإضافة الى حكام حاولوا التأثير على نتائج المباريات عن طريق التدخل في تعيين حكام المباريات وهو ما ينفيه المتهمون.
ويملك رئيس الوزراء الإيطالي السابق نادي ميلانو ويقول ان التحقيق جزء من حملة ضده.وتكشفت الفضيحة في مايو مع نشر مكالمات هاتفية مسجلة ناقش خلالها لوشيانو موجي المدير العام السابق ليوفنتوس مع مسؤولين من اتحاد كرة القدم مسألة تعيين حكام مباريات موسم 2004-2005. وقالت المحكمة الرياضية انها سوف تصدر حكمها يوم الاثنين القادم بعد يوم واحد من المباراة النهائية لكأس العالم التي ستقام في برلين.