تصاعدت أزمة نادي الظفرة مع الأهلي المصري حول التعاقد مع الظهير الأيسر محمد عبدالوهاب المسجل رسمياً ضمن نادي الظفرة والمعاد منذ عامين الى الأهلي وانتهت اعارته رسمياً لكن مازال عقده مع الظفرة مستمراً الى صيف 2007.
ورفض نادي الظفرة التنازل عن حقه في اللاعب بعد التطورات الأخيرة والتي كشفت عن تصعيد الأهلي وسيطرته التامة على محمد عبدالوهاب والذي ارسل الى الظفرة بواسطة مستشارين قانونيين من الأهلي ـ مطالباً بفسخ العقد المبرم بينهما، استناداً لثغرة في نصوصه تشير الى ان العقد يجوز انهاؤه في حال استدعاء اللاعب للخدمة العسكرية الإلزامية، وبما انه مازال خاضعاً لهذا الاستدعاء فمن حقه فسخ العقد.
ولكن عاطف حنفي المتحدث باسم الظفرة في القاهرة والمدرب السابق له اوضح ان الأهلي لجأ الى اسلوب غير قانوني من اجل الحصول على محمد عبدالوهاب بالسعر الذي يحدده، بعيداً عن التفاوض مع الظفرة الذي يملك حالياً وحتى 2007 البطاقة الدولية.
واشار عاطف حنفي الذي لعب دوراً كبيراً في اتمام صفقة انتقال محمد عبدالوهاب الى نادي الظفرة عام 2003، الى ان استناد الاهلي الى خضوع اللاعب للخدمة العسكرية، كلام غير حقيقي ولا يتفق مع الواقع، فقد ثبت يقيناً ان محمد عبدالوهاب انتهى من تأدية الخدمة العسكرية رسمياً.
وانه مثل أي مواطن مصري لم يتجاوز الثلاثين من عمره، يبقى خاضعاً لاستدعاء محتمل وغير مؤكد، ولا تزيد فترات الاستدعاء العسكري عن 21 يوماً، وهي لا تمنع عبدالوهاب من السفر والاحتراف خارج مصر، وبناء على ذلك فإن المطالبة بفسخ العقد غير صحيحة.
القاهرة ــ علاء اسماعيل: