أحكمت الشركات صاحبة حق بث مباريات المونديال في الإمارات الطوق على الجميع، ولن يكون هناك ولو »ثقب إبرة« أمام احد للنفاذ والتحايل من أجل مشاهدة مجانية أو حتى رخيصة.
وفي المقابل، تسعى مثل تلك الشركات إلى تقديم خدمة ممزوجة بالإغراءات لمن يفكر بشراء البث التلفزيوني المباشر من استادات وملاعب ألمانيا.
عدنان حمد المدير الإقليمي لشركة »ايه.آر.تي« المالكة لحق بث المباريات يقول إن شركته لن تكتفي بتقديم خدمة النقل المباشر لمباريات كأس لعالم فقط، إنما سيصاحب ذلك تقديم كل ما يدور على الأراضي الألمانية ويدور في فلك كأس العالم.
ويوضح عدنان حمد أن هناك برامج تهتم بتقديم عام لكل ما يدور في أحداث اليوم الجديد وملخص لأحداث اليوم السابق خصوصا داخل البعثتين العربيتين السعودية والتونسية، إضافة إلى استوديوهات تحليلية يومية سيتم من خلالها بث المباريات حيث يتم نقل مباشر للمباراة التي ستقام أولاً على قناة »كأس العالم1«، كما سيتابع المشاهد في برامج المساء لقاءات حية مع اللاعبين وتقديم قراءة سريعة لأحداث اليوم إلى جانب أحداث اليوم التالي.
وحول عدد المباريات التي سيتم نقلها يوميا أجاب عدنان حمد المونديال سيشهد إقامة 3 مباريات يوميا في التوقيت نفسه وستتولى قناة »ايه.آر.تي« نقل المباراة الأولى على قناة كأس العالم 1 بينما سيتم نقل المباراتين الثانية والثالثة على قناة كأس العالم 2.
وأكد المدير الإقليمي لشركة ان »ايه.آر.تي« واحدة من بين 4 قنوات فقط على مستوى العالم التي لديها استوديوهات زجاجية داخل ملاعب المونديال.
وحول أسعار الاشتراك في القناة أكد عدنان حمد أنه تم تحديد سعر الاشتراك المنزلي بـ 1000 درهم في حين تم تحديد سعر 5000 درهم لاشتراك المؤسسات التجارية سواء فنادق أو مقاهٍ وغيرها.
وأعلن حمد انه تم توقيع اتفاق مع وزارة إعلام الإمارات يتدرج تحت قانون حقوق الملكية الفردية، وقد أصدرت الوزارة تعميما عاما على الأماكن التجارية والعامة بأخذ الحيطة والحذر في نقل المباريات وضرورة أن يحصل صاحب المنشأة العامة على ترخيص بذلك من شركة »ايه.آر.تي« المخولة ببيع بطاقات التشفير.
وحول من سيكون الرقيب على عدم اختراق الاتفاق من جانب أصحاب المقاهي أو الأماكن العامة، فإن وزارة الإعلام والثقافة تعهدت وتكفلت بمتابعة تنفيذ الاتفاق ونحن على ثقة بمقدرتها على تنفيذه حيث قامت بالفعل بإرسال فاكسات لكل من يعنيه الأمر.
على الجانب الآخر، صرح مصدر بوزارة الإعلام أنه في حالة حدوث أي مخالفة سيتم تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2002 المتعلق بحماية الملكية الفكرية والحقوق المجاورة الذي أصدره، وعلى سبيل المثال، قد يتحايل أحد من أصحاب الأماكن العامة ويستخدم كارت بسعر الاشتراك المنزلي لاستغلاله تجاريا في منشآته، سيتم التعامل معه بموجب أحكام القانون.
وعلم »البيان الرياضي« أن الوزارة ليست مسؤولة عن رقابة المحلات في الدولة إنما المسؤول عن ذلك الشركة المالكة »ايه.آر.تي«.
وعلى صعيد متصل، صرح محمد هلال المروشدي مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة الاقتصادية بدبي أن الغرامة المالية التي حددتها أحكام القانون تصل إلى 50 ألف درهم. وأضاف أن المقاهي لها صفة »مؤسسة تجارية« ومن يثبت من أصحابها أنه ارتكب مخالفة بهذا الشأن سيتم تطبيق القانون فورا.
وأضاف أن الدائرة الاقتصادية بدبي لم تتلق شيئا رسميا من وزارة الإعلام بخصوص أعمال المراقبة والمتابعة وان الجهة التي ستقوم بهذا الدور هي الشركة مالكة حق بث المباريات، أما دور الدائرة الاقتصادية في أعمال التعامل مع المخالفات القانونية فيقتصر على تنفيذ الإغلاق فقط إذا ما طلبت الجهات المسؤولة ذلك.