* جاء حديث النائب العام بدبي عصام بن عيسى الحميدان، الذي نشره «البيان الرياضي» أمس ونجح الزميل علي شدهان في الحصول منه على إفادات مهمة حول العدد من القضايا والمتغيرات، في وقته.
* ذلك لأن الساحة الرياضية التي لا تكاد تُمسي وتُصبح على مفاجآت وحدوث مستجدات في حاجة ماسة إلى توضيحات مقنعة تزيل بعض الغموض الذي اكتنف تنفيذ بنود ومواد في صلب القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 1999 بسبب محاولات يقوم بها البعض من «الحرس القديم» لتأجيلها أو تجميدها وإصرارهم على الجمع بين كل المناصب الرياضية لأطول فترة ممكنة، وعدم إتاحة الفرصة لآخرين يعلمون تماماً أنهم قادرون على حمل الراية!!
* عندما يقول رجل قانوني في قامة نائب عام إن سبعين بالمئة من قوانيننا الرياضية بحاجة إلى التغيير لتواكب مرحلة الاحتراف التي دخلتها بالفعل رياضة الإمارات، فإنه يتحدث من موقع مسؤولية قانونية قيادية يملك ناصيتها ويتحمّل تبعاتها.
* وعندما يطالب بالإبقاء على المادة السابعة من القانون الاتحادي مثار الجدل هذه الأيام، فلأنه يرى أن ذلك سيقضي على الازدواجية وتعدد المناصب الرياضية واحتكارها في أيدي أشخاص معينين.
* ولأنه كرياضي ثانياً، وكشاب أيضاً، وصل إلى هذا الموقع الرفيع لكفاءته يؤمن بوجود كثير من الكفاءات المؤهلة من الرياضيين الشباب ذوي الخبرة الذين يستطيعون تحمل مسؤولية العمل القيادي في الاتحادات والمؤسسات الرياضية.
* إن الخبرة ليست قاصرة على أناس بعينهم، للدرجة التي لا يمكن إراحتهم أو تكليفهم بمنصب واحد لكل، والبحث وإيجاد غيرهم، فهناك كُثر ينتظرون الفرصة، ولديّ قائمة تضم 50 شخصية رياضية إدارية اكتسبت الخبرة سواء بأنديتهم أو باتحادات وجهات رياضية عملوا بها سابقاً وابتعدوا وهم في سن مبكرة لسبب من الأسباب وما زالوا قادرين على العطاء.
* افسحوا المجال لهم طواعية.. قبل الطوفان!!
كلمات لها إيقاع
* إن موقف النائب العام بدبي، الحميدان، لهو أكبر دعم للداعين للإبقاء على المادة السابعة وتفعيلها، بل إنه يضع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة أمام مسؤوليتهم بحماية القانون الاتحادي الصادر في هذا الشأن وتنفيذه.
* لقد انتهى عصر «السوبرمان» حقاً!