* في زمن «الديجيتال».. وتكنولوجيا الوسائط المتعددة نتوقع أن يخرج علينا بعض الرافضين لتطبيق القانون الذي يمس ازدواجيتهم للمناصب الرياضية، وتمسكهم بإلغاء «المادة السابعة» بتبرير موقفهم ونيتهم في الاستمرار في مواقعهم هنا وهناك عن طريق هذه الوسائط.
* وباستخدام جهاز «اللاب توب» في إرسال مقترحاتهم وآرائهم أو التقارير المكلفين بإعدادها ورفعها في حالة عدم حضورهم اجتماعات لمجلس إدارة الهيئة.
* إما لكونهم مشغولين لإنجاز مهام تخص اتحاداتهم أو أنديتهم أو حضورهم لاجتماعات أخرى لشركاتهم ومكاتبهم الخاصة أو سفرهم المفاجئ وما أكثره هذه الأيام!
* والمادة السابعة يا سادة هي في صُلب القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 1999 في شأن الهيئة العامة للشباب والرياضة التي تمنع في فقرتها الثانية من الجمع بين عضوية المجلس وعضوية مجلس إدارة أي مؤسسة رياضية تخضع لإشراف الهيئة.
* وكان من المتوقع ان يناقش مجلس إدارة الهيئة في أول اجتماع عقده برئاسة معالي عبدالرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع أمر هذه المادة التي تحرمّ رسمياً عملية الجمع ولكن تقرر تأجيل ذلك للاجتماع المقبل الذي ربما يُعقد غداً أو خلال الأيام المقبلة.
* وخلال فترة التأجيل وما بين الاجتماعين الماضي واللاحق جرت «تربيطات» وتسريبات لجس النبض في اتجاه ضرورة اتخاذ قرار بإلغاء هذه المادة أو تأجيل العمل بها ورفع توصية بذلك لمجلس الوزراء الموقر.
* تهدف استمرار الوضع على ما هو عليه دون مساس بالازدواجية كأن ليس في الوسط الرياضي شخصيات كفؤة جديرة بتحمل المهام ومسؤوليات قيادة العمل الإداري.
* وفي نفس الوقت ظهرت آراء صريحة تطالب بإبقاء هذه المادة المهمة حماية للمؤسسات الرياضية من غول الاحتكارية!
كلمات لها إيقاع
* من بين هذه الآراء ما صرح به مؤخراً الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس مجلس إدارة نادي الشباب بأن على الجميع احترام القانون والأنظمة والتشريعات.
* إن المادة السابعة صيغة وشُرعّت كنص قانوني لتبقى وتُنفذ وليس لُتلغى أو تجمد!