* هناك شبه إجماع وتفاؤل كبير يسود الوسط الرياضي بأن المرحلة الجديدة التي دخلتها الهيئة العامة للشباب والرياضة بتثبيت تبعيتها الى وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع الوليدة، رغم استقلاليتها إدارياً ومالياً، ستكون أقوى حضوراً وحزماً وتفعيلاً لدورها القيادي، كأعلى سلطة رياضية وإشرافية على الرياضة والرياضيين، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 25 لسنة 1999.
ولكي تبدأ الهيئة عملها بعد تشكيل مجلس إدارتها برئاسة معالي الوزير عبدالرحمن العويس بصورة مغايرة عما كانت سائدة عند بداية كل مرحلة سابقة، وهو القادم من حقل الثقافة أكثر إلماماً بمتطلبات المرحلة الجديدة حاملاً رؤية تتسق مع التطورات الحاصلة، بولوج الرياضة عصر الاحتراف وتنمية القدرات وتشجيع الكفاءات لتحمل مسؤولية القيادة.
* صورة جادة تفرض بها الهيئة هيبتها كسلطة عليا توقف التجاوزات وتلزم الاتحادات والأندية والجمعيات التابعة لها بحدود اختصاصاتها فإن عليها أن تبدأ بنفسها أولاً في أول اجتماع تعقده.
* وذلك بتفعيل المادة السابعة من القانون الاتحادي، التي تمنع ازدواجية المناصب والجمع بين عضوية المجلس وعضوية مجلس إدارة أي مؤسسة تخضع لإشراف الهيئة.
* وهي مادة واضحة، لا لبس فيها ولا غموض ولا تحتاج إلى اجتهاد او تفسير بقدر حاجتها الى صدور قرار بتنفيذها بتقديم الاعضاء، الذين تنطبق عليهم، باستقالاتهم من الجهات التي مازالوا ينتسبون إليها.
* ونثق بأن معالي الوزير سيوجه باتخاذ هذه الخطوة إنحيازاً للقانون ولضمان حيادية العمل بالمجلس بلا ازدواجية مع جهة أخرى والتفاني والتفرغ له ولقيادة الرياضة.
كلمات لها إيقاع
* هل يصدّق أحد أن شخصيات رياضية حتى النخاع مثل عبدالله سالم الذي دفع ثمن مواقفه مدافعاً عن ناديه الوصل، وعبدالله لوتاه وأحمد الكمالي وعلي السيد وعبدالله إبراهيم وسعيد السويدي وعبدالله النابودة وعبدالله حارب وحسن عبدالرحمن وعبدالله الحبثور وعبدالله خليفة وغيرهم خارج منظومة العمل الإداري.
* كما أن هناك "طابورا" من الكفاءات الشابة في انتظار دورهم في التعيين كإداريين محترفين أو متطوعين.
* لو سمعت بهم هيئة تنمية للموارد البشرية لحولت الأمر إلى قضية وتدخلت فوراً لإتاحة الفرصة لهم!